سفر معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه رژیم آخوندی به عراق

برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال محموله‌های دلار در ابعاد کلان از طریق عراق به ایران

به دنبال اظهارات 19 و 29 بهمن خامنه ای و سخت تر کردن شرایط دستیابی به توافق با کشورهای 1+5، رژیم آخوندی معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش را به طور جداگانه به عراق فرستاد تا در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت امکانات دور زدن بیشتر تحریم‌ها و افزایش صادرات و واردات غیر مجاز و انتقال غیر قانونی پول از طریق عراق را فراهم کنند.
خامنه ای در 29 بهمن گفت: «من معتقدم حتی اگر در مسئله هسته ای نیز همان خواسته‌هایی را که آن‌ها دیکته می‌کنند، قبول کنیم، باز هم تحریم‌ها برداشته نخواهد شد زیرا آن‌ها با اصل انقلاب مخالف‌اند». او که نگران است با کنار گذاشتن پروژه تسلیحات اتمی موقعیت ولایت فقیه به خطر افتاده و تمامیت رژیم در معرض سرنگونی قرار گیرد، تلاش می‌کند تا آنجا که ممکن است از امضای توافقنامه طفره برود.
وزیر اقتصاد و دارایی رژیم، پیرامون سفر جهانگیری، معاون رئیس جمهور آخوندها، به عراق که در روزهای آخر بهمن صورت گرفت، گفت: «حجم مبادلات دو کشور از 12 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار افزایش می‌یابد». وی افزود: «وزیر اقتصاد عراق قول داد برای افزایش سطح مبادلات اقتصادی برخی محدودیت‌های موجود برطرف شود». (خبرگزاری حکومتی ایرنا 28 بهمن). معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت رژیم نیز گفت باید حجم مبادلات تجاری را به ۲۵ میلیارد دلار در سال برسانیم (خبرگزاری حکومتی مهر 30 بهمن). این در حالی است که بسیاری از کالاهای غیر مجاز که از طریق عراق مبادله می‌شود در این ارقام منظور نشده است.
به دنبال آن، ظریف، وزیر خارجه رژیم، پس از مذاکرات هفته گذشته در ژنو به طور مستقیم به عراق رفت. یکی از عمده‌ترین مسائل مورد نظر او در این سفر افزایش حجم دلار انتقالی از طریق عراق به ایران بود. تاکنون هواپیماهای شرکت ماهان سپاه پاسداران محموله‌های دلار را از فرودگاه‌های بغداد و سلیمانیه به ایران منتقل می‌کردند. در سفر ظریف افزایش حجم این انتقال از طریق این دو فرودگاه و فرودگاه‌های دیگر عراق مورد بحث قرار گرفت.
همزمان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته بین دو کشور، بازرسی و کنترل کالاهای ایرانی در مرز عراق حذف و بازرسی‌ها در مبدأ انجام خواهد شد و مورد توافق طرف عراقی قرار خواهد گرفت. (خبرگزاری حکومتی ایرنا- 5 اسفند)، چیزی که دست رژیم را برای انتقال کالاهای غیر مجاز، از جمله سلاح بازتر می‌کند.
مقاومت ایران از شورای امنیت ملل متحد و کمیته ناظر بر اعمال تحریم‌های شورا و همچنین از دولت آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهد با توجه به مرزهای گسترده ایران و عراق و با توجه به حضور گسترده نیروی تروریستی قدس در خاک عراق، اجازه ندهند تحریم‌های وضع شده علیه رژیم آخوندی به خاطر پروژه دستیابی به بمب اتمی، تروریسم و نقض حقوق بشر به سادگی از طریق عراق زیر پا گذاشته شود. امری که رژیم را در ادامه سیاست‌هایش به خصوص در زمینه دستیابی به بمب اتمی تشجیع کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
10 اسفند 1393 (اول مارس 2015)