بیش از 650 قاضی از کشورهای مصر؛ عربستان سعودی؛ مراکش؛ لبنان؛ تونس و یمن طی یک فراخوان فوری که  برای دبیر کل ملل متحد ارسال شد، اعلام کردند:
دفن مخفیانه 52 نفر از ساکنان اشرف که در تاریخ اول سپتامبر 2013 توسط نیروهای مسلح عراق و به خواست رژیم تهران با دستهای بسته با شقاوت بسیار به قتل رسیدند؛ یک عمل بسیار جنایتکارانه است که به رغم 164 روز پیگیری نمایندگان و ساکنان لیبرتی و مدافعان حقوق بشر و خانواده های  شهیدان، صورت گرفته است.  
بر اساس کلیه موازین قانونی، قضایی، اخلاقی و اسلامی، باید نتیجه کالبد شکافی و تاریخ و محل دفن به اعضای خانواده ها و اولیای دم اطلاع داده شود و این حق مسلم و بدیهی آنها است که هنگام خاکسپاری شهیدان، بر مزار عزیزان شان حضور داشته باشند.
مطلع نکردن اعضای خانواده های کشته شدگان که در کمپ لیبرتی حضور دارند و عدم اطلاع آنها از زمان و مکان دفن، بدون شک مبین و اثبات کننده نیات شوم حکومت عراق است که می خواهد بدینوسیله دستان خون آلود خود و عواملش را از یک جنایت کم سابقه پاک کند.
قضات برجسته عرب، که در میان آنها 48  قاضی دادگاههای تمیز و 47 رئیس دادگاه استیناف حضور دارند، در بیانیه خود تأکید کردند: از نظر قضایی، این عمل جنایت محسوب می شود و قابل تعقیب و محاکمه و مجازات است و ایجاب می کند که شورای امنیت ملل متحد این پرونده را همراه با یک تحقیق مستقل و بی طرف به عهده بگیرد و حکومت عراق را به اجرای آن وادار سازد. از بین بردن دلایل و آثار جرم فقط خواست و مطلوب حکومت عراق است که این جنایت در سرزمین آن به وقوع پیوسته و مطابق کلیه قوانین و کنوانسیونهای قضایی این حکومت مسئول است.
قضات عرب در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل که نسخه آن برای دادگاه بین المللی لاهه نیز ارسال شده است، در چارچوب قوانین بین‌المللی یادآور شدند:
حکومت عراق و عواملش که در این جنایت دست داشتند، باید در یک محاکمه عادلانه بین المللی به آن پاسخ بدهند و این حق اولیه کلیه اولیای دم است که خواستار چنین محاکمه ای باشند و در آن حضور داشته باشند.
قضات عرب این جنایت آشکار را به شدت محکوم کردند و از دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس جمهور آمریکا و نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق خواستند سکوت و مماشات را کنار بگذارند و حکومت عراق را در مورد این جنایت مشمئز کننده وادار به پاسخگویی کنند.
کمیته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر
24 فوریه 2014