در حالیکه رژیم زهر خورده آخوندی در هراس از قیام های اجتماعی و حرکتهای اعتراضی مردم به جان آمده برای ”قفل نگه داشتن“جامعه پویا ی ایران، بساط تیرک های اعدام و داغ و درفش را بطور گسترده ای در شهرهای میهنمان برپا کرده و به آن سرعت بخشیده است و در حالیکه جامعه بین الملل و به ویژه طرفداران سیاست مماشات با دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه همچنان بر سکوت و بی عملی خود پافشاری دارند، در سایه چنین وضعیتی و در سایه تمامی بی عملی ها و بی توجهی ها به خواسته های حق طلبانه مردم و مقاومت ایران، اکنون روزی نیست که خبر اعدام، دستگیری، آدم ربائی، و یا شکنجه و مثله شدن هموطنانمان به خارج از مرزها نرسد.
واقعیت این است که سکه ی سرکوب آزادی ها و نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی، با دو تمثال ضریب خورده است. نخست پایه ها و قوانین بنیاد گرایانه ای است که حکومت طی سی و پنج سال حاکمیت ننگین خود، با حذف قوانین مدنی و قضائی ساری و جاری کرده است و دوم آن روی دیگر این سکه، یعنی همان بی تفاوتی و ادامه سیاست مماشات به مثابه ”چراغ سبزی“ است که در عمل دست حاکم جرار و خون ریز را برای سرکوب مردم میهنمان باز گذاشته است. به یمن این ”سکه“ است که آخوند های حاکم با خیال راحت و ”بی دنده و ترمز“ بر طبل سرکوب و نقض آشکار حقوق بشر می کوبند. وقاحت و دریدگی رژیم تا بدانجا فرا رفته که اکنون دیگر هفته ای نیست که سران رژیم و آمران سرکوب در ایران، یک خط درمیان سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه و سازمانهای مدافع حقوق بشر را  به باد ”فحش و ناسزا“ نگیرند. زمانیکه آخوند جنایتکار پور محمدی از آمران قتل عام بیش از 30 هزار زندانی سیاسی و عضو سه نفره ”کمیته مرگ“ و وزیر فعلی دادگستری حکومت در دولت آخوند روحانی، گزارشگر ویژه ملل متحد را ”شخصی فاسد“ خطاب میکند و یا محمد جواد لاریجانی وی و ملل متحد را به سخره گرفته با القابی مانند ”احمق شریر“ از او یاد میکند و یا در آخرین آن برای نمونه آخوند ابراهیم رئیس، یکی از سر دژخیمان دستگاه قضائیه آخوندی ضمن حمله شدید به احمد شهید می گوید: ”متاسفانه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل دروغ های متعدد در گزارش اش دارد و در این گزارش نسبت به استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی در جمهوری اسلامی افترا بسته است!! اگر دادگاه عادلانه ای باشد، باید گزارشگر حقوق بشر در آن محاکمه شود ”(خبرگزاری سپاه پاسداران، موسوم به فارس 11 بهمن 1392)، باید از خود سوال کرد که دلیل اصلی چنین باج خواهی ها و عربده کشی های دیکتاتوری مذهبی از جامعه جهانی در کجا نهفته است؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده و روشن است، دلیل همان ادامه سیاست ”بی عملی و بی تفاوتی“ مماشات گرایان و متولیان استمالت از دیکتاتوری خامنه ای در زمینه حقوق بشر است که اکنون به مانند بختک بر سر مردم ایران سایه انداخته است.
اکنون قریب 5 ماه است که آخوند روحانی بر مسند ریاست جمهوری دیکتاتوری مذهبی تکیه زده است. به گزارش مقاومت ایران و سازمان های مدافع حقوق بشر از زمان به روی کار آمدن آخوند روحانی، بیش از 550 نفر در ایران اعدام شده اند. بازداشت های کور و خودسرانه، دستگیری وبلاگ نویسان و دانشجویان، اعمال مجازات های قرون وسطائی مانند قطع دست و شلاق، تمام کش کردن زندانیان سیاسی، سرکوب پیروان ادیان و مذاهب مختلف به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”اکنون بخش جدا ناپذیری از برنامه دولت ”تدبیر و امید“ شده است. برای نمونه: ”موج اعدام های وحشیانه توسط جلادان حاکم بر ایران تنها در دو هفته اول سال نو میلادی 40 قربانی گرفته است. دست کم 17 تن از آنان به طور مخفیانه در زندانهای شیراز و گوهردشت کرج اعدام شده اند که رژیم آخوندی هیچ اطلاعی در مورد آنها منتشر نکرده است“. (اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 25 دیماه 1392)
بله سخن از اوج وقاحت دستگاه قضائیه حکومتی است که از صدر تا ذیل آن در تمامی کشتارها و خون ریزی ها و همچنین نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران مشارکت دارند. به واقع در نبود یک سیاست قاطع در مقابل چنین دیکتاتوری مذهبی است که اینگونه آخوندها را در کشتار و خون ریزی”وحشی“ کرده است. به ویژه زمانیکه برآیند تمامی دیدگاه ها در سیاست و تنظیم رابطه با خامنه ای طلسم شکسته فقط بر مبنای ”مذاکرات اتمی“ و چشم پوشی بر قطعنامه های ملل متحد استوار باشد، یقیننا نقض وحشیانه حقوق بشر و اعدام های جمعی، دستگیری فعالان سیاسی و وبلاگ نویسان، سانسور و سرکوب اقیلت های قومی و مذهبی، سرکوب زنان و جوانان به جان آمده  و همچنین سرکوب و قتل عام  خونین خواهران و برادران ما در زندان لیبرتی  دیگر ثانوی بوده وبه صورت یقین مورد بی توجهی و بی عملی عمدی نیز قرارخواهند گرفت.
روی سخن با ابواب جمع چنین سیاست هائی است. به سکوت و بی عملی خود در قبال موج اعدام ها در ایران پایان دهید. صدور قطعنامه و محکومیت خشک و خالی دیگر راه حل و کارساز نیست. جامعه بین الملل با یک رژیم قرون وسطائی روبرواست که همواره  قطعنامه ها را ”کاغذ پاره ای“ بیش نمی داند و به کرات آن را نه تنها در زمینه اتمی، بلکه در امور حقوق بشر تکرار کرده است.
در سپتامبر 2010 هشت مقام دولتی رژیم آخوندی به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشراز سوی ایالات متحده در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. در فوریه سال بعد دو نفر دیگر به آنها اضافه شدند. در آوریل 2011  اتحادیه اروپا نیز 32 فرد دیگر از مقامات رژیم آخوندی را به همین دلیل به لیست تحریم شدگان اضافه کرد، حال سوال اینجاست که چه بر سر این لیست در سایه “توافقات ژنو“ آمده است؟ آیا زمان آن فرانرسیده که این جانیان و آمران سرکوب مردم ایران را به یک دادگاه ذیصلاح بین المللی ارجاع دهید؟ آیا هنوز به این باور نرسیده اید که چگونه دیکتاتوری مذهبی از چنین شکاف هائی برای پیشبرد مقاصد سرکوبگرانه خود علیه مردم ایران  استفاده می کند.؟ اگر بر این سیاست ”بی عملی و رخوت“ نام نگذاریم، به واقع چه نامی دیگر برای آن مناسب است؟ این سیاست آنچنان به مانند غده سرطانی در تار و پود تمامی روابط با رژیم آخوندی ریشه دوانده است که نه تنها سردمداران جنایت کار آخوندی را نسبت به اعمال اشان و پاسخگوئی به نقض حقوق بشر متوقف نکرده،  بلکه آنان را در سایه این سیاست مخرب، جری تر و متهاجم تر نموده است.  
زمانیکه سردژخیم قضائیه آخوندی همچنان بر ادامه روند ”اعدام“ تاکید میکند و آن را بخش جداناپذیری از سیاست های کلی نظام آخوندی قلمداد میکند، یقیننا تنها و تنها به دادن قطعنامه بسنده کردن و توقع ”رحمت و برادری“ از دیکتاتور خون ریزداشتن، مثال همان ”آب در هاون کوبیدن“ است. واقعیت این است که رژیم آخوندی به میزان و ابعاد سیاست چنین بی عملی هائی، حتی با وجود صدور بیش از 60 قطعنامه، به خوبی پی برده است، لذا اکنون زمان عمل فرارسیده است. مردم ایران و حامیان حقوق بشر از ملل متحد به جد میخواهند تا این رژیم را به پای میز محاکمه بکشاند. خامنه ای، آخوند روحانی، لاریجانی، پور محمدی و تمامی کسانیکه در کشتار و ترور دست دارند، به یقین باید برای  جنایات خود پاسخگو باشند. کشاندن پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت و تصمیم گیری جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، یقیننا یکی از راهکارهای مفید در این زمینه و درسی فراموش ناپذیر به تمامی دیکتاتورهای معاصر خواهد بود. این وظیفه ملل متحد وحامیان حقوق بشر معاصر است، تا به این مهم اکنون قیام کنند. روی سخن با شما وجدان های بیدار بشری، سازمان های مداقع حقوق بشر، افکارعمومی و نیروهای دمکرات و هومانیست ها و تمامی ایرانیان و یاران مقاومت است، که به اعتراض دست بزنید واین نقض آشکار حقوق بشر وسیاست مماشات در رابطه با جان انسانها را محکوم کنید.
11 بهمن 1392