مجازات سبعانه قطع دست و پای دو زندانی در زندان مشهد

پرونده جنایات رژیم ایران باید به شورای امنیت ارجاع داده شود و سران آن در دادگاههای بین المللی در مقابل عدالت قرار گیرند

مقاومت ایران جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع مجازات سبعانه قطع دست و پای دو  زندانی در زندان مرکزی مشهد فراخواند و تأکید کرد استمرار جنایتهای ضدبشری رژیم آخوندی از جمله ادامه و تشدید اعدامهای جمعی و خودسرانه که شمار آنها در هفته گذشته به 50 فقره بالغ می شود و مجازاتهای وحشیانه مانند قطع دست و پای زندانیان باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سران این رژیم باید در مقابل عدالت قرار گیرند. عملکردهای ولی فقیه، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و دیگر سردمداران این رژیم در 37 سال گذشته برجسته ترین مصداق جنایت علیه بشریت در جهان امروز است
 دو  زندانی مزبور به خاطر سرقت 129میلیون تومان (حدود 37000دلار) از یک بانک به قطع یک دست و یک پا متهم شدند. حکم یکی از آنها در روز دوشنبه 12مرداد، در زندان مرکزی مشهد اجرا شد و حکم دیگری قرار است به زودی به اجرا در بیاید.
دژخیمان رژیم آخوندی در این زندان یک ماه پیش نیز دست دو زندانی جوان را به جرم سرقت قطع کردند. یکی از قربانیان که یک جوان 26ساله بود «به خاطر کج کردن نرده های خارجی حفاظ پنجره» و «شکستن در کمد» و «شکستن حرز» یک خانه به قطع انگشتان دست محکوم شده بود.
فاشیسم دینی حاکم بر ایران که مردم ایران آن را «پدرخوانده داعش» می نامند، درحالی با چنین مجازاتهای وحشیانه یی سراسر زندگی قربانیان را با درد و رنج همراه می سازد، که ثروتهای افسانه یی و اختلاسها و سرقتهای میلیارد دلاری سران و مقامات رژیم که از چپاولهای میلیاردی خزانه کشور و سرمایه های مردم اندوخته شده،  موضوع جنگ و جدالهای مستمر باندهای درون رژیم است. در همین رابطه، زاکانی یک نماینده مجلس رژیم تنها یک فقره از دزدیهای زنگنه، وزیر نفت روحانی را یک «فاجعه ملی» خواند (رسانه های خبری رژیم-12مرداد).
خامنه ای که در محاصره بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و با عقب نشینی از مرزسرخهایش وادار به امضای توافقنامه اتمی شده، با این وحشیگریها در صدد است   از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر قشرهای به جان آمده...زهر چشم گرفته و  از قیام آنان جلوگیری کند.
انتظار تغییر و میانه روی و اعتدال از آخوندهای خونریز حاکم بر ایران سرابی بیش نیست و هرگونه مراوده و معامله با رژیم ایران نامشروع و از نظر مردم ایران به طور مطلق  غیر قابل قبول است و باید مشروط به توقف اعدامها و بهبود وضع حقوق بشر در ایران شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
13مرداد 94 (4 اوت2015)