آنچه را که منتظری در این نوار صوتی بیان داشته است، به‌یقین مبین واقعیتی بنام تائید جنایت علیه بشریت و قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در فردای سر کشیدن جام زهر توسط شخص ولی‌فقیه دوران است و مهر تائیدی است بر آنچه را که تا به امروز مجاهدین خلق با زحمت و تلاش فراوان و با رنج و شکنج از درون بیش از «۱۹۰ گورستان مخفی» در سراسر ایران جمع‌آوری کرده‌اند.
این نوار صوتی به‌خوبی نه‌تنها ابعاد و عمق این جنایت را بلکه فراتر از آن در رابطه با قتل‌عام‌های سال ۶۷ علیه زندانیان بی‌دفاع سیاسی که بسیاری از آنان حتی دوران محکومیت‌های خود را سپری کرده بودند، تائیدی بر این حقیقت است که جنایت علیه بشریت برخلاف تمامی ادعاهای دیکتاتوری خمینی و خامنه‌ای و باندها و دستجات حکومتی، فی البداهه نبود، بلکه تماماً از ماه‌ها قبل طراحی و سازمان‌دهی شده بود.
بر اساس این سخنان اکنون جامعه بشری و حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که خمینی از فردای سال ۶۰ چنین کشتار ضد انسانی را طراحی کرده و فقط مترصد زمان مناسب آن بود. در این رابطه یک‌بار دیگر نیز روشن گردید که هم زمینه‌های این طرح ضد بشری در زندان‌ها آماده‌شده بود و هم تشکیلات مربوطه از سوی شخص خمینی پلید و جنایتکار.
جانشین وقت خمینی ضد بشر در این رابطه و با صراحت اعلام می‌کند: «شخص احمد آقا از سه چهار سال پیش می‌گفت مجاهدین از روزنامه‌خوان، مجله‌خوان و اعلامیه‌خوان، همه باید اعدام شوند».
همچنین از فردای این جنایت هولناک دیکتاتوری خون‌ریز ولی‌فقیه بسیار تلاش می‌کند تا دستان خونین خود را با پائین آوردن آمار قربانیان تابستان و پائیز ۶۷ بشوید. با نیم‌نگاهی به داده‌های قطره‌ای حکومت، به‌خوبی می‌توان با استناد به این سخنان، دستان خون‌آلود اطلاعات پلید رژیم را در پشت چنین کامپاینی به‌خوبی رؤیت نمود. در این راستا، دیکتاتوری مذهبی با گسیل مشتی مزدبگیر و جیره‌مواجب خوار حکومت و نیز به کمک رادیوهای استعماری، تلاش می‌کند تا ضمن مخدوش نمودن آمار و ارقام واقعی از ابعاد جنایت، در اذهان عموم و افکار حقوق بشری تولید شک و تردید نسبت به آمار واقعی قربانیان نماید، بطوریکه در آخر کار هم ذهن را از تیزی بیاندازد و هم جنایت را در هاله‌ای ابهام قرار بدهد.
واقعیت این است که گرچه موضع‌گیری آقای منتظری در حد «نصیحت» به دستگاه سرکوبگر قضائیه رژیم بوده اما این سخنان حاوی نکاتی است که با قدری توجه به آن، می‌توان به عمق جنایت علیه بشریت و تائید آمار واقعی قربانیان پی برد.
برای نمونه منتظری پیشتر در نخستین نامه خود به تاریخ ۹ مرداد در اعتراض به اعدام‌های سراسر از «اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز که هم عکس‌العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود» اسم برده است؛ یعنی جانشین خمینی شهادت می‌دهد که تنها از تاریخ ۵ تا ۹ مرداد ۱۳۶۷ و طی ۴ روز«چند هزار نفر» اعدام‌شده‌اند. از آنجائی که بنابرگزارشات زندانیان سیاسی، اعدام مجاهدین و مبارزین اسیر از تاریخ ۵ مرداد آغاز و بی‌وقفه حداقل تا ۲۵ آذر همان سال ادامه داشته است، پس بر این منطق، آمار واقعی اعدام‌ها طی سه ماه و نیم به‌یقین به بیش از سی هزار نفر خواهد رسید، رقمی که بعدها و در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌ای و درگیری‌های باندی از سوی معاون سعید امامی، «رضا ملک» مورد تائید قرارگرفته است.
به اعتراف رضا ملک، معاون سابق وزارت اطلاعات آخوندی «۱۷۰ تا ۱۹۰» گور جمعی در نقاط مختلف کشور وجود دارد. تنها در تهران «بیش از ۱۰۰ زندان و شکنجه‌گاه مخفی مربوط به وزارت اطلاعات» دایر شده است. وی به‌صراحت در یک ویدئو خطاب به دبیر کل سازمان ملل اعلام می‌کند:» عالی‌جناب جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال۶۷ بیش از ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر زندانیان دارای حکم پنج سال، دو سال، یک‌ساله حکم داشتند، اعدام و در گورهای دسته‌جمعی توسط کانتینرها و بلدوزرها به خاک سپرده شدند».
همچنین در پی انتشار این نوار صوتی یک‌بار دیگر به اثبات رسید که تمامی جناح‌های رژیم در این کشتار بزرگ علیه زندانیان سیاسی بی‌دفاع مشارکت داشته‌اند. به‌طور مشخص خامنه‌ای، ابوداعش حاکم بر تهران، رفسنجانی و روحانی و میرحسین موسوی تا دیگر سران رژیم در این جنایت علیه بشریت یا آمر بوده و یا عامل آن بوده‌اند.
علاوه بر نقش ویژه احمد خمینی، فرزند خمینی جنایتکار، در آن دوران رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجلس و مسئول جنگ، خامنه‌ای رئیس‌جمهور نظام و میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت بودند.
همچنین عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و رییس دیوان عالی کشور در سال ۶۷, محمد خاتمی، وزیر ارشاد و رییس موسسه‌ی کیهان در سال ۱۳۶۷, مرتضی اشراقی دادستان تهران بود. حسینعلی نیری رییس دادگاه عالی انتظامی قضات و ابراهیم رئیسی که تا چند ماه پیش دادستان کل رژیم بود و به‌تازگی از سوی ولی‌فقیه به‌عنوان رئیس آستان قدس رضوی منصوب‌شده است، بخشی از آمران قتل‌عام سال ۶۷ را تشکیل می‌دهند.
آخوند روحانی نیز، رئیس شورای امنیت ملی رژیم و دست راست رفسنجانی و آخوند مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری فعلی در دولت «تدبیر و امید»,«لی ربیعی» که از جانب روحانی که اکنون به‌عنوان وزیر کار گمارده شده است، از فرماندهان واحد اطلاعات سپاه پاسداران در دهه ۶۰ و از عاملین کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به شمار می‌آید. علی ربیعی متعاقباً در دوران خاتمی دبیر اجرایی شورای عالی امنیت گردید و با حسن روحانی مسائل اطلاعاتی و امنیتی را در شورای امیت ملی رژیم دنبال می‌کرد. وی در دانشگاه وزارت اطلاعات موسوم به» امام باقر«استاد جنگ روانی و از عاملین قتل‌های زنجیره‌ای بوده است.
به‌هرحال انتشار این نوار تکان‌دهنده مبین نقش سران دیکتاتوری ولی‌فقیه در جنایت علیه زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. در این رابطه آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت به‌صراحت خطاب به جامعه بین‌المللی و وجدان‌های بیدار بشری (سایت العربیه فارسی ۲۰ مرداد ۱۳۹۵) اعلام کرده است: «مقاومت ایران توجه جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت و شورای حقوق بشر ملل متحد را به‌ضرورت احاله این پرونده به یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی جلب و تأکید می‌کند بی‌تفاوتی در برابر بزرگ‌ترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود اسناد و مدارک روشن، زیر پا گذاشتن آشکار ارزش‌های شناخته‌شده حقوق بشر، صلح و دمکراسی است که سازمان ملل بخاطرآن بناشده است».
