واقعیت این است که بیکاری و تورم از عمده شاخص های تخمین برای سرزندگی و یا مرگ اقتصاد در هر کشوری می باشند. آمار 10 میلیون بیکار در ایران در حالی بیان می شود که دولت آخوندی تا کنون تنها از وجود 4 میلیون بیکار در کشور سخن به میان آورده است، اما این کارشناس حکومتی ضمن رد ادعاهای دستگاه تبلیغات رژیم، می افزاید: «در مراجع رسمی تعداد بیکاران ۴ میلیون و در مراجع غیر رسمی تا 6 میلیون هم آماردهی می شود، اما مطابق محاسبات دقیق‌تر تعداد بیکاران 10 میلیون نفر است. چرا که تمام دانش‌آموختگان عالی باید بیکار محسوب شوند. تمام دانش‌آموختگان عالی که شاغل نیستند باید بیکار تلقی شوند، در نظام آماری تنها دانش‌آموختگانی که در 4 هفته گذشته دنبال کار بودند و کار پیدا نکردن بیکار محسوب می‌شوند،‌در صورتی که این روش صحیح نیست».

بحران شدید اقتصادی که اکنون به تمامی زیربناهای تولیدی، تجاری، خدماتی، کشاورزی و نیز بخش های دولتی و خصوصی سرایت کرده است، به یقین یک روزه پدیدار نشده است، بلکه ماحصل سالیان بی سیاستی، سوء مدیریت، چپاول و انزاوی بین المللی بدلیل برنامه های اتمی در حکومت خودکامه آخوندی است.
بنابراین گزارش: «رکود از 10 سال پیش جدی‌تر شد. همچنین تعداد کارگاه‌های بالای 10 نفر از سال 1383 تا 1392 از 16 هزار به 14 هزار کاهش یافته است. 10 سال است که در رکود مستمر هستیم. در عمیق‌ترین رکود هستیم. در عمیق‌ترین حالت رکود اقتصادی به سر می‌بریم که سه علت آن درونی و دو علت آن بیرونی است».

به موازات تمامی این واقعیت ها نیز باید به عدم مقبولیت و انزوای رژیم در زمینه سرمایه گذاری های خارجی اشاره نمود. امری که به قول رئیس جمهور ارتجاع سالانه حداقل نیازمند 50 میلیارد دلار ورود سرمایه می باشد تا بدین سان و تنها چرخ های زنگ زده اقتصاد ایران را به حرکت در آورد.

این گزارش حکومتی (سایت حکومتی الف 15 خرداد 1395) به ابعاد این بحران فزاینده این چنین اعتراف می کند: «رکود فعلی کشور به معنای این است که اقتصاد با حداقل ترین ظرفیت های خود پیش می‌رود؛ یعنی یک تولیدی یا با حداقل ظرفیت خود کار می کند یا به سمت تعطیلی کشیده می شود. اما در حال حاضر رکود مهمان ناخوانده اقتصاد ماست که مشکلات متعددی را فراهم کرده است. از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی گرفته تا واحدهای تولیدی تعطیل و بیکاری کارگران همه ثمره اقتصاد همراه با رکود است».