۴۰درصد نیروی کار در حاکمیت آخوندی فاقد بیمه‌های اجتماعی هستند

از بیمه‌های اجتماعی همواره در کشورهای پیشرفته به‌عنوان نظام اداری مستحکم و مهمی یاد می‌شود که در آن هر شهروند چشم‌انداز آینده خود و خانواده‌اش را درزمینهٔ رفاه و آسایش می‌تواند محک بزند. بر این اساس باید تمامی افراد شاغل از حقی بنام بیمه‌های اجتماعی برخوردارند که از طریق آنچه در دوران اشتغال، بیکاری و یا پس‌ازآن یعنی در دوران سالمندی موردحمایت مالی، خدماتی و درمانی قرار از سوی دولت قرارمی گیرند.

در رژیم آخوندی متأسفانه به دلیل فساد اداری و بی‌تفاوتی و بی‌برنامگی حکومت در رسیدگی به وضعیت شهروندان چنین نیست. معاون رفاهی! وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در دولت آخوند روحانی در سخنانی (خبرگزاری حکومتی ایلنا 27 مرداد 1394) به گوشه‌ای از ابعاد وخیم نرخ بیمه‌های اجتماعی در ایران اعتراف کرد و افزود: «در حال حاضر ۴۰ درصد نیروی کار ما فاقد بیمه اجتماعی هستند و این به این معنا است که در دوران سالمندی با ریسک‌های مختلفی مواجه می‌شوند». وی سپس به سردرگمی و بی‌برنامگی آخوند روحانی در حل مسائل اجتماعی پرداخته و می‌گوید: «پنهان کردن اختلافات مشکلی را حل نمی‌کند، متأسفانه هیچ‌وقت تقسیم‌کار در حوزه سالمندی انجام‌نشده و ضروری است؛ متولی اصلی این حوزه مشخص شود. ما در ایران با پدیده‌هایی همچون شهرنشینی، تغییر روابط خانوادگی، از بین رفتن محله‌ها و رفتن جامعه به‌سوی انفرادی شدن روبرو هستیم که این مسئله باعث شده دولت نتواند، مسائل عمومی را هدایت کرده و سیاست‌گذاری لازم را انجام دهد».
همچنین یک کارشناس مسائل بیمه‌های اجتماعی (سایت انجمن جامعه‌شناسی ایران) در حکومت آخوندی در رابطه با آمار افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «در مورد افراد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هم باید گفت هم‌اکنون 12 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که با افراد تحت تکفل، تعداد آنان به 36 میلیون برآورد می‌شود. سازمان بازنشستگی کشوری هم حدود 2 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و درمجموع حدود 7 میلیون نفر را زیرپوشش دارد. درمجموع گستره فراگیری پوشش بیمه‌ای نیروی شاغل در قالب بیمه اجباری در حال حاضر حدود 95 درصد کل شاغلان است هرچند در مورد بیمه غیراجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد تنها حدود 13 تا 14 درصد فراگیری داریم».
ترجمان این آمار و تطبیق آن با آمار ارائه‌شده از سوی معاون وزیر حکومتی به معنای آن است که حدود 5 میلیون نفر شاغل اکنون تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نمی‌باشند که با احتساب افراد تحت تکفل و اعضاء خانواده آنان به حداقل 15 میلیون نفر در کشور می‌رسد.