نقدینگی همان پول و شبه پولی است که به‌صورت اسکناس و یا مسکوکات در دست مردم، بانک‌ها، سپرده‌های جاری، قرض‌الحسنه‌ها و یا سپرده پس‌اندازهای بخش خصوصی می‌باشند.
متأسفانه به دلیل وجود رکود اقتصادی و نبود چرخه‌ای بنام “تولید"، اکنون نقدینگی به طرز بی‌سابقه‌ای در جامعه تلنبار شده بطوریکه به‌موازات سوء مدیریت و اعمال سیاست های مخاطره آمیز دولت آخوند روحانی و همچنین پمپاژ بی‌رویه اسکناس بدون پشتوانه، به بحرانی غیرقابل‌برگشت در ایران تبدیل‌شده است.
یک گزارش حکومتی در رابطه با بروز این وضعیت بحرانی می‌نویسد: «طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان مهرماه امسال به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم عظیم از نقدینگی اگر در بستر مناسب خود که همان فعالیت‌های مولد است، قرار نگیرد، می‌تواند به معنای واقعی کلمه "بحران‌زا" باشد؛ کما اینکه تا همین حالا هم بسیاری از کارشناسان بخش زیادی از تورم به وجود آمده را ناشی از افزایش حجم نقدینگی می‌دانند».(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۱ دی ۱۳۹۷)
همچنین این میزان عظیم از نقدینگی که نسبت به اسفند سال گذشته رشدی معادل “۱۰ درصد" را به ثبت رسانده، به‌یقین از “شاهکارهای" دولت آخوند روحانی طی دو دوره ریاست جمهوری‌اش می‌باشد، زیرا دولت “تدبیر و امید" که در آن نه از “ تدبیر" خبری هست و نه "امیدی" به آن وجود دارد، همواره در یک اقدام ضد ملی و برای پائین نگهداشتن نرخ تورم به‌صورت تصنعی، دست به پمپاژ پول بدون پشتوانه در جامعه زده میزند.
بدین‌سان اکنون شاهد هستیم که نه‌تنها تورم و گرانی متوقف نشده، بلکه در منطق طبیعی خود به بروز شدید گرانی، بی‌ارزش شدن پول ملی و رکود شدید مالی و اقتصادی نیز راه برده است. بدین‌سان یک دولت ورشکسته به همراه یک نظام بانکی فربه در حاکمیت طی سالیان اخیر شکل‌گرفته، بطوریکه به گفته متولیان رژیم «آن‌قدر بدهی دارند که دارایی واقعی ندارند».
این گزارش در ادامه به خیابان دوطرفه‌ای بنام رابطه “دولت و بانک‌ها" در درون رژیم اشاره‌کرده و می‌افزاید:«بدهی‌های دولت به سیستم بانکی هم چندین برابر افزایش پیداکرده است، در سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد از منابع بانکی به صنعت هدایت می‌شد و ۱۵ درصد از آن به سایر حوزه‌ها می‌رفت، اما امسال تنها ۲۱ درصد از منابع بانکی به صنعت آمده و حدود ۷۳ درصد به حوزه‌های مربوط به سفته‌بازی رفته است».
بر این منطق شاد هستیم که بانک‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی در رژیم آخوندی، خود اکنون به مهمترین عامل برای رشد و نمو رکود اقتصادی تبدیل‌شده‌اند، بطوریکه به‌عوض سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، صنعتی و یا عمرانی، به مشتی “مال‌خر، بسازوبفروش، رانت‌خوار و سفته‌باز " تبدیل‌شده‌اند.
