براین منطق تنها طی شش ماه گذشته جامعه دردمند میهن امان شاهد رشد دو فاکتور مهم بوده است. نخست افزایش نرخ فقر مطلق که بنابرتازه‌ترین داده‌های حکومتی « دو برابر» شده و دیگری رشد شدید قیمت کالاهای مصرفی، مواد خوراکی، درمانی و بهداشت همچنین انرژی و خدماتی که ازجمله آنان می‌باشند.
در این رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حکومتی ضمن اعتراف به این رشد بی‌سابقه می‌گوید:« متوسط قیمت کالاهای اساسی به‌رغم اختصاص ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی، در مقایسه با پارسال از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش‌یافته است». ( خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۲۳مهر ۱۳۹۷)
واقعیت در لابلای این جملات که با پنهان‌کاری‌های زیادی مطرح‌شده، آن است که بسیاری از اقلام غذایی و مواد خوراکی مانند میوه و سبزی‌ها و لبنیات طی چند ماه گذشته با رشدی « ۷۰ درصدی » روبرو بوده‌اند. مضافا بر این وضعیت باید به افزایش بی‌محابای قیمت مسکن ، رشد بیمارگونه بهای خودروها، سوخت، آب و برق و همچنین درمان اشاره نمود تا پازل اوضاع به‌هم‌ریخته کشور، روشن‌تر گردد.
سخن از مجموعه بحران‌هایی است که اکنون میلیون‌ها تن از مردم میهن امان را به « خاک سیاه » کشانده‌اند. یخچال‌های خالی، سفره‌های بی‌نان، سوءتغذیه، رشد انواع بیماری‌های گوارشی، نبود پروتئین و ویتامین‌های کافی، بیماری‌های پوستی، عصبی، قلبی به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان اکنون در ایران آخوند زده بیداد می‌کنند.
وخیم‌تر از این وضعیت را باید در اوج وقاحت آخوند روحانی رؤیت نمود که در یک فرافکنی روز یکشنبه تمامی این واقعیات را شیادانه به « وجود شایعات » منوط نمود و گفت: “برخی از شایعات چگونه تو همین فضای مجازی فربه میشه و بزرگ میشه و همه را تحت تأثیر قرار میده اولش بحث روانی است که همچنان فشار می‌آره بر همه ». !! ( کیهان باند خامنه‌ای ۲۲ مهر۱۳۹۷)
همچنین تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ( سایت حکومتی فرارو ۳ مهر ۱۳۸۷) با اذعان به گرانی و تورم سرسام‌آور می‌نویسد: « در مردادماه سال جاری، هزینه سبد خوراک و مواد غذایی خانوارها نسبت به مرداد سال ۹۶ به میزان ۳۶ درصد و نسبت به تیر سال جاری ۷.۵ درصد افزایش داشته است. به‌بیان‌دیگر هر خانوار برای خرید یک سبد مخصوص در ماه مرداد نسبت به ماه تیر، ۷.۵ درصد هزینه بیشتری اختصاص داده است».
به‌یقین این شیب تند گرانی نتیجه مستقیم سیاست‌های مخرب رژیم، سوء مدیریت، فساد و اساس وجود اقتصاد رانتی می‌باشد که در آن انواع و اقسام شبکه‌ها مافیایی حکومت، آقازاده‌ها و زیر شبکه‌های حکومتی شریان ورود و خروج نیازمندی‌های جامعه و کالاهای اساسی مردم را در دست گرفته و در سایه افت شدید ارزش پول ملی و گران شدن بهای ارزهای خارجی، دست به چپاول مردم و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر می زنند.
