این وضعیت بحرانی که زندگی میلیون‌ها ایرانی را به آستانه فقر و فلاکت کشانده، در حالی است که دیکتاتوری ولی‌فقیه عامدانه تمامی تقصیرات و دلایل شکست‌های خود در زمینه رشد اقتصادی و سقوط مالی را به گردن تحریم‌هایی می‌اندازد که هنوز آغاز نشده‌اند..
اما بر اساس داده‌های حکومتی این تحریم‌ها که اساساً مواد غذایی و دارویی را شامل نمی‌شوند، عامل اصلی برای بروز بحران‌ها نیستند، بلکه دو فاکتور مهم، یعنی سوء مدیریت و وجود فساد گسترده به‌ویژه سیری ناپذیری شکم گرگ‌زاده‌ها، متولیان و باندهای مافیایی حکومتی که نبض بازار و نیازمندی‌های کشور را در دست دارند، عوامل اصلی برای بروز بحران گرانی و تورم می‌باشند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به روند روبه رشد گرانی در ایران آخوند زده به‌ویژه از بازار میوه می‌نویسد: «بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی برخی از این محصولات در بازار میوه و تره‌بار به بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۶ رسیدند». (سایت حکومتی ایسنا ۳۰ تیر ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای رشد «دو برابری» میوه و تره‌بار طی یک سال گذشته در حاکمیت آخوندی است. همچنین این وضعیت بحرانی در حالی است که میوه بخش کوچکی از اقلام وارداتی به کشور را شامل گردیده واساسا بازار میوه و سبزیجات بومی بوده و تماما در اختیار تولید محصولات داخلی می‌باشند.
بانک مرکزی حکومت نیز در تازه‌ترین گزارش خود چنین وضعیتی را برای دیگر اقلام غذایی و کالاهای اساسی مردم به ثبت رسانده است. برای نمونه در این گزارش از جمله آمده است: «در هفته منتهی به ۲۲ تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۱ درصد، تخم مرغ ۲.۸ درصد، برنج ۳.۲ درصد، میوه‌های تازه ۱.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۱۶.۸ درصد، قند و شکر ۰.۲ درصد و روغن نباتی ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ حبوب و چای ۰.۱ درصد کاهش یافت». (سایت حکومتی بانکداران ۳۰ تیر ۱۳۹۷)
در این راستا شاهد هستیم که بسیاری از اقشار ضربه‌پذیر و همچنین بازنشستگان از فردای مراسم نوروزی ناچار به حذف گسترده مواد غذایی از سفره‌های خود شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که رشد و نمو انواع بیماری‌ها به‌ویژه در میان نوزادان، کودکان و سالمندان به دلیل سوءتغذیه و کاهش جدی مواد غذایی و پروتئینی که تماما منشأ فقر، گرانی و بحران مالی دارند، در چشم‌انداز می‌باشد.
بحران گرانی در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی با دلار هشت هزار تومان، اکنون تنها به موضوع گرانی برای کالاهای اساسی و مواد غذایی محدود نمی‌شود، بلکه در روند منطقی خود چتر بزرگی از زمینه‌ها مانند مسکن، خودرو، دارو و درمان، حمل‌ونقل، انرژی، آب و برق و همچنین خدماتی را در برگرفته است.
