دولت آخوند روحانی طی هفته‌های گذشته تلاش زیادی را از مجاری کشورهای اروپایی برای گرفتن تضمین مالی و فروش نفت آغاز کرده است.
این وضعیت نامتعین و ارزان در حالی است که اساسا دو موضوع فوق اکنون به نخ نبات برای رژیمی تبدیل شده است که در تمامی زمینه‌های شکست‌های سنگینی را متحمل گردیده است.
در این راستا موضوع بر سر «بود و نبود» برجام در حالی است که ایالات‌متحده در ماه مه با اعلام خروج از توافق اتمی، تحریم‌های شدیدی را علیه مطامع ولی‌فقیه به راه انداخته است.
بر این منطق شاهد هستیم که چگونه ارزش پول ملی تنها طی سه ماهه نخست سال جاری قریب «۵۰ درصد» افت را به ثبت رسانده، بطوریکه گرانی و تورم اکنون در ایران آخوند زده بیداد می‌کند.
به موازات این وضعیت بحرانی نیز، دولت آمریکا پیشتر درخواست‌های طرف‌های تجاری و اقتصادی رژیم آخوندی در اتحادیه اروپا را برای دستیابی به هرگونه معافیت از تبعات تحریم‌ها رد کرده است. خروج «۵۰ شرکت و کمپانی بزرگ اقتصادی و نفتی» از فردای اعلام تحریم‌های جدید علیه دیکتاتوری خامنه‌ای خود بهترین گواه بر وضعیت لرزان رژیم آخوندی می‌باشد. در این رابطه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ما مایلیم که خرید نفت از ایران به صفر برسد». (سایت دویچه وله ۱۷ جولای ۲۰۱۸)
همچنین یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به شکست تلاش‌های رژیم برای پیوستن به جریان بانکی و نقل و انتقال پول می‌نویسد: «دولت‌های کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران گفته‌اند در حال بررسی طرحی هستند که در صورت نهایی شدن به فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی منجر خواهد شد. با وجود این آنها نهایی شدن این طرح را به اجرای قوانین اف آی تی پی گره زده‌اند». (سایت حکومتی مشرق ۲۶ تیر ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای آن است که اکنون خامنه‌ای طلسم شکسته یکبار دیگر بر سر دوراهی قرار گرفته و بدین سان باید برای رسیدن به سیستم تبادلات و بازار بانکی در سطح اتحادیه اروپا یکبار دیگر زهر «قوانین مبارزه با پولشویی» را سر بکشد، در غیر اینصورت از «پول» خبری نخواهد بود!.
این درحالی است که وی پیشتر و در یک حرکت فراقانونی امکان پیوستن رژیم به ارگان مبارزه با پولشویی و تروریسم را رد کرده بود.
ولی‌فقیه زهر خورده در این رابطه پیشتر گفته بود: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۰ خرداد ۱۳۹۷)
بدین سان از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود که حتی پادرمیانی‌های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سقوط مالی و فروش نفت رژیم آخوندی در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته است. فشارهای ایالات‌متحده برطرف‌های تجاری رژیم از یک سو و وضعیت به‌شدت ضربه خورده برای دیکتاتوری خامنه‌ای در داخل کشور و منطقه اساسا میدانی برای هرگونه مانور از سوی رژیم آخوندی باقی نگذاشته است.
