هراس از چشم‌انداز تیره و تار برای نظام آخوندی به موازت نبود ثبات، پشتوانه مردمی و اعتماد ملی به این حاکمیت پوسیده به یقین از مهمترین عوامل برای خروج سرمایه در کشور می‌باشند.
یک گزارش حکومتی در مطلبی تحت عنوان «خروج سرمایه از کشور در حال تشدید است» به نقل از عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم نوشت: «تجار و صاحبان سرمایه بعد از صعودی شدن نرخ ارز از موضوع کاهش نرخ ارز نگرانی داشتند و دارایی‌های خود را تبدیل به ارز و سکه کردند». (سایت حکومتی خانه ملت ۲۷ خرداد ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای آن است که اکنون سرمایه‌داری ملی «عطای خامنه‌ای را به عبای» وی بخشیده وبطور گسترده‌ای در حال فرار از کشور است. بدین‌سان مشاهده می‌شود که چگونه نرخ خرید املاک، خانه و همچنین مشارکت ایرانیان در اقتصاد کشورهای خارجی و یا سیل مهاجرین و پناهندگان طی دو سال گذشته به‌شدت روبه افزایش گذاشته است.
به یقین یکی از دلائل فرار سرمایه همان برهم خوردن تعادل میان ارزش پول ملی و ارزهای خارجی است. با نگاهی به داده‌های بازار ملاحظه می‌شود که برای نمونه ارزش دلار آمریکا تنها طی یک دوره چهارساله به میزان ۲۰۰ درصد افزایش ثبت کرده است.
در حالیکه در زمان بروی کار آمدن دولت آخوند روحانی هر دلار آمریکا به قیمت ۳۲۰۰ تومان خرید و فروش می گردید، اکنون با رسیدن به سقف ۸ هزار تومان، می‌توان به دلائل بروز این مجموعه از بحران‌ها پی برد.
همچنین وابسته بودن اقتصاد کشور به ارزهای خارجی به‌ویژه دلار و یا یورو به یقین نقش ویژه‌ای در این روند بازی کرده است. براین سیاق تنها طی دو ماه گذشته شاهد افزایش بهای مایحتاج عمومی تا سقف ۶۰ درصد نیز بوده‌ایم. این بلبشو در حالی است که حاکمیت فاسد آخوندی به‌عوض تلاش برای پیدا نمودن راه‌حل‌های عملی برای خروج از بحران، خود به مهمترین عامل برای رشد آنها تبدیل شده است.
دستکاری های عامدانه دولت آخوند رحانی در «ورودی و خروجی» حجم ارز به بازار و به تبع آن سوء استفاده از بحران موجود برای پر کردن صندوق‌های خالی حکومت به یقین از جمله دیگر دلائل این وضعیت بحرانی می‌باشند.
یک گزارش دیگر حکومتی به‌تازگی از راه افتادن سیاست مخرب دیگری از سوی رژیم آخوندی برای چپاول تتمه سرمایه مردم در بازار بورس نیز خبرداده است. در این راستا دیکتاتوری ولی‌فقیه قرار است سیاست راه‌اندازی «ارز متقاضی» را در دستور کار خود قرار بدهد.
سایت حکومتی پارسینه (۲۷ خرداد ۱۳۹۷) در این رابطه می‌نویسد: «یکی از دلایل اصلی رکورد شکنی تاریخی بورس را زمزمه عملیاتی شدن «ارز متقاضی» می‌دانند که در واقع نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد.
این در حالی است که تاکنون دولتمردان فروش دلار در بازار با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را قاچاق می‌دانند».
