این وضعیت در حالی است که اساسا صنعت خودروسازی کشور تابع مستقیمی از بهای ارزهای خارجی و نیز واردات و مونتاژ صنایع کشورهای خارجی به‌ویژه اروپایی، ژاپن و کره جنوبی می‌باشد.

همچنین از فردای شکست برجام و راه افتادن سیل تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی بسیاری از طرف‌های تجاری رژیم در زمینه‌های مختلف، ازجمله در بخش خودروسازی، ضمن خروج از قراردادهای خود با آخوندها، عملاً بازار به‌شدت ضربه خورده ایران را ترک نموده‌اند. نمونه‌هایی مانند سیتروئن، فولکس‌واگن، هیوندا و یا مزدا به‌خوبی مبین این واقعیت هستند که دیگر جامعه جهانی تمایلی برای تأمین نیازهای رژیم درزمینه ساخت خودرو ندارد.

بحران در این صنعت مونتاژ به‌قدری است که طی هفته‌های گذشته شاهد رشد افسار گسیخته قیمت خودرو در کشور بوده‌ایم. نبود وسائل یدکی، توقف تولید به موازات وقفه در واردات خودرو به‌سرعت تأثیرات روحی و روانی خود را بر بازار گذاشته است، بطوریکه تنها قیمت خودروهای ساخت داخل با رشدی معادل «۱۵ الی ۲۰ درصد» روبرو شده‌اند.

یک گزارش حکومتی با اذعان به این جهش شتابان و به نقل از رئیس حکومتی در کمیته صنعت مجلس نوشت: «خودروسازی کشور به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ قسمت اول بازار خودروهای داخلی که حدود ۹۰ درصد خودروها در کشور ما در داخل ساخته می‌شوند که قیمت ۸۵ درصد از این خودروها توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.
قسمت دوم خودروهای وارداتی هستند که شورای رقابت در تعیین قیمت آنها نمی‌تواند اعمال‌نظری داشته باشد. این دسته از خودروسازان و واردکنندگان خودرو از آشفته بازار قیمت خودرو استفاده کردند و قیمت ها را به شدت افزایش دادند». (سایت حکومتی مشرق نیوز ۲۴ خرداد ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات به معنای دست داشتن حکومت در بازار مملو از بلبشو در ایران آخوند زده می‌باشد، زیرا اعتراف به این واقعیت که «قیمت ۸۵ درصد از خودروها توسط شورای رقابت تعین می‌شود، بهترین بینه بر وجود دستان آلوده متولیان حکومت در غارت و چپاول مردم می‌باشد.
همچنین در زمینه واردات خودروهای خارجی نیز می‌دانیم که در پشت تمامی واردات آقازاده‌ها و آخوندهای ریز و درشت و یا ارگان‌های مافیایی و سپاه پاسداران قرار دارند.

همچنین سایت حکومتی فرارو (۲۲ خرداد ۱۳۹۷) در گزارشی از بازار ملتهب خودرو در مطلبی تحت عنوان «اختلاف ۹۰ میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو» اعتراف کرد: » قیمت کارخانه ای مزدا، معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است».

این گزارش در ادامه به نمونه‌های دیگر پرداخته و می‌افزاید: «به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است. جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است».

این وضعیت بحرانی در حالی است که اساسا صنعت خودرو یکی از صنایع تحت کنترل سپاه پاسداران می‌باشد. بدین‌سان در یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان به یقین به ابعاد و نقش مستقیم و مخرب رژیم برای افزایش بهای خودرو، حال چه داخلی و یا خارجی، پی برد.