اکنون داده‌های قطره‌ای رژیم که برای نمونه پاسدار احمدی‌نژاد از آن با عنوان «برادران قاچاقچی» یاد کرده است، تماما وجود این واقعیات را تائید می‌کنند.
برای نمونه یک نماینده مجلس رژیم ضمن اعتراف به وجود شبکه‌های گسترده قاچاق در کشور و بویژه نقش سپاه در بخش صادرات و واردات گفت: «در قدیم می‌گفتند در چهارراه استانبول یک جمشید بسم‌الله است که باعث افزایش قیمت ارز می‌شود، حالا که این جمشید بسم‌الله‌ها نیستند پس چرا وضع اقتصاد اسفبار است». وی سپس می‌افزاید: «عده‌ای از دوستان به من گفتند منظور از اسکله‌های غیرقانونی، سپاه و نیروهای امنیتی هستند در صورتی که من اصلا به آنها اشاره‌ای نداشتم». (سایت حکومتی خبر فارسی ۲۳ خرداد ۱۳۹۷)

ترجمان این سخنان به معنای وجود دستان آلوده سپاه سرکوبگر پاسداران بر شریان اقتصاد و به تبع آن تمامی بحران‌های موجود می‌باشد، زیرا این ارگان تحت بیت خامنه‌ای که تابع هیچ مرجع و دستگاه حکومتی نبود و در اصل حافظ ونگبان اصلی دیکتاتوری خون‌ریز ولی‌فقیه می‌باشد، با بیش از هشت‌صد موسسه، نهاد، بانک و زیرمجموعه‌های پوششی بر بخش‌های اقتصاد، نفت و گاز، صنایع و معادن، کشتی‌رانی، خطوط هوایی، مالی، خودروسازی، گمرکات و اسکله‌های دریایی، شبکه‌های مخابرات و همچنین صادرات و واردات کشور اختاپوس وار چنگ انداخته است.

همچنین پیشتر پاسدار کوثری جانشین قرارگاه ثارالله در رابطه با وجود «۸۰ اسکله» متعلق به سپاه که عمده قاچاق واردات و صادرات کشور از طریق آنها صورت می‌گیرد، اعتراف کرده بود: «بعضی شاید بگویند «ما باید بر همین اسکله‌هایی که در اختیار نیروی دریایی سپاه یا نیروی دریایی ارتش است، نظارت داشته باشیم». خیر این طور نیست. ستاد کل بر اسکله‌های در اختیار نیروهای مسلح اشرافیت دارد و نظارت می‌کند». (سایت حکومتی خبرآنلاین ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)

بهرحال ابعاد نفوذ سپاه با انواع و اقسام قرارگاه‌ها در کشور اساساً موضوعی خلق‌الساعه نیست. پیش سابقه آن به زمان قدرت گرفتن آخوندها و راه‌اندازی این ارگان سرکوبگر بر می‌گردد. برای نمونه این واقعیت یعنی دخالت‌های مستقیم سپاه در تمامی امور کشور وبویژه اقتصاد و مالی در اساسنامه آن نیز قید شده است.
در رابطه با ابعاد ورود کالاهای قاچاق به کشور، پیشتر یک عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس رژیم (سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۱۶ فروردین ۱۳۹۶) ضمن اعتراف به نقش سپاه گفته بود: «برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می‌شود که تقریباً اگر بخواهیم به طور مثال ته لنجی و تعاونی مرز نشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود ۷ میلیارد دلار است».