این وضعتی که به مانند لکوموتیوی در حال سرعت گرفتن می باشد، در حالی است که از فردای نشست روسیه، امارات و عربستان به‌عنوان سه تولید کننده بزرگ در سنت پترزبورگ، بهای قیمت نفت برنت به میزان سه درصد کاهش را ثبت کرده است.
به موازات این تحول نیز آمریکا اعلام نمود که دست به افزایش تولیدات نفتی خواهد زد، امری که در منطق خود به سرعت گرفتن سقوط درآمدهای نفتی در رژیم آخوندی شدت خواهد بخشید.
 
یک گزارش حکومتی ضمن جعل خبر مربوطه و با وارونه نمایی مضحک آخوندی برای حفظ روحیه بازار به‌شدت ضربه خورده حاکمیت، نوشت: «روز دوشنبه بهای نفت به دلیل چشم‌انداز افزایش سطح تولید و عرضه از سوی سه تولیدکننده بزرگ نفتی، آمریکا، روسیه و عربستان سعودی، افزایش یافت».! (سایت حکومتی خبرنگاران جوان ۷ خرداد ۱۳۹۷)

این دروغ‌گویی آشکار در حالی است که داده‌های بین‌المللی واقعیت‌های دیگری را به بیرون ساطع می‌کنند برای نمونه سایت دویچه وله (۲۶ مه ۲۰۱۸) در مطلبی تحت عنوان «کاهش شدید بهای نفت پس از توافق عربستان، امارات و روسیه» تاکید کرد: بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال پس از اعلام توافق سنت ‌پترزبورگ، روز جمعه ۲۵ مه (۴ خرداد) به ۷۶ دلار و ۴۴ سنت رسید که نسبت به روز پیش از آن کاهشی معادل ۳ درصد داشت.
این در حالی است که بهای نفت برنت دریای شمال هفته گذشته از مرز ۸۰ دلار برای هر بشکه عبور کرده بود. افزایشی که ظرف سه سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است.

موضوع محدود کردن درآمدهای سرشار رژیم از منابع ملی ما ایرانیان تنها به افت بهای نفت بسنده نمی کند. در تازه‌ترین روند نیز یک گزارش حکومتی از توافق «روسیه با کردستان عراق» برای انتقال نفت و گاز عراق به‌عنوان «رقیبی جدی» برای رژیم سخن به میان آورده است.
سایت حکومتی مخبر نیوز (۵ خرداد ۱۳۹۷) در این رابطه اعتراف کرده است: «واقعیت آن است که در آینده نفت و گاز اقلیم رقیبی عام برای صادرکنندگان نفت منطقه و برای ایران به شکل خاص در بازار‌های نسبتا مشترک صادراتی از جمله ترکیه و کشور‌های اروپایی است».

بهرحال از هر منظر که به روند تحولات در بازارهای نفت و گاز بنگریم، به یقین تحولات آتی به نفع دیکتاتوری ولی‌فقیه نمی باشند. افت بهای نفت، افزایش تولید غول‌های نفتی از یک سو به موازات نبود سرمایه‌های خارجی برای بروز کردن بخش‌های قدیمی و فرسوده در صنعت نفت و گاز در ایران و یا پا عقب‌نشینی کمپانی‌های نفتی در معاملات خود از ایران مانند شرکت‌های بزرگ بی پی، انی و یا توتال، به‌ویژه پس از اعلام تحریم‌های جدید از سوی ایالات‌متحده، تماما نشان از بحرانی شدن این روند و بروز ضربات خرد کننده بر دستگاه مالی دیکتاتوری خامنه‌ای برای صدور تروریسم و بنیادگرایی را دارند.