این تحولات در حالی است که اکنون قیمت هربشکه نفت خام به مرز ۸۰ دلار رسیده است. دلیل این جهش ناگهانی را بسیاری از کارشناسان مسائل نفتی، افت شدید صادرات نفت رژیم آخوندی طی ماه‌های آینده پیش بینی می کنند.
یک گزارش حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است: «پنج شنبه شب، با نگرانی از این که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تجدید شود، برای اولین بار از نوامبر ۲۰۱۴ تاکنون، قیمت نفت از ۸۰ دلار برای هر بشکه فراتر رفت و به رکورد جدیدی طی سال های گذشته دست یافت».
افزایش ناگهانی قیمت نفت در حالی است که پیشتر رئیس‌جمهور آمریکا علائم تحریم‌های نفتی رژیم آخوندی را به بیرون ساطع کرده بود. براین اساس به شرکت ها و کمپانی‌های نفتی به‌ویژه در ایالات‌متحده اعلام شده که «عرضه کافی نفت و محصولات نفتی از کشورهایی غیر از ایران وجود دارد». (خبرگزاری رویتر ۱۵ مه ۲۰۱۸)
ترجمان این جملات به معنای هرچه بیشتر تنگ تر شدن منافذ صادرات نفت رژیم می باشد. درحالیکه دیکتاتوری خامنه‌ای روزانه قریب دو میلیون بشکه نفت به خارج صادر می‌کند، پیش‌بینی‌ها براین است که این رقم طی ماه‌های آینده به سقف یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا نماید.
این گزارش می‌افزاید: «معاون تحقیقات تریدینگ انرژی، گفت: ما شاهد افت عرضه نفت ایران ظرف ۶ ماه آینده خواهیم بود و ونزوئلا هم نشان نداده است که توانایی جلوگیری از سقوط تولید خود را دارد». (خبرگزاری حکومتی هر ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷)
بدین سان ملاحظه می شود که برخلاف تمامی محاسبات رژیم آخوندی از تحولات در بازار نفت، آنچه که در آینده نزدیک نصیب این دیکتاتوری نخواهد شد، همان «دلارهای نفتی» ناشی از افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی می باشد.
به موازات این وضعیت بحرانی برای رژیم آخوندی باید به عدم تمایل کمپانی‌های بزرگ نفتی برای هرگونه تجارت و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ اشاره نمود.
یکی از این غول‌های نفتی بنام توتال که پیشتر قرارداد پروژه ۱۱ فارس جنوبی را با رژیم آخوندی امضاء کرده بود، در فردای اعلام تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا اعلام کرد: «توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه شماره فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه بدهد و باید تمامی عملیات مربوطه را قبل از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند؛ مگر این‌که به توتال یک معافیت مشخص برای این پروژه توسط مقام‌های آمریکایی با حمایت مسئولان فرانسوی و اروپایی ارائه شود».
چنین وضعیتی نیز در رابطه با دیگر طرف‌های نفتی رژیم مانند شرکت ایتالیایی اینی نیز صادق است. واقعیت در دیکتاتوری خامنه‌ای آن است که بخش‌های استراتژیکی مانند «نفت، گاز و یا پتروشیمی» تماما بخشی از تیول سپاه سرکوبگرپاسداران می‌باشند.
براین منطق نیز به دلیل وجود اهرم‌ها و حفاظ‌های امنیتی در رژیم برسر این ارگان ضد مردمی، ابعاد درآمدهای واقعی و خرج و مخارج در این بخش بر مردم ایران روشن نیست. بروز فقر گسترده و فلاکت به موازات رکود شدید اقتصادی و بیکاری به یقین ماحصل سیاست‌های غارتگرانه رژیم از درآمدهای ملی میهن امان می باشد.
مضافا بر تمامی این واقعیات باید به سیل دلارهای نفتی از سوی سپاه و نیروی تروریستی قدس برای صدور بنیادگرایی، تروریسم و کشورگشایی در منطقه اشاره نمود تا بدین سان به ضرورت و دلائل هرچه بیشتر محدود کردن درآمدهای مالی دیکتاتوری ولی فقیه رسید.
