شوک وارده بر بازار بدلیل این وضعیت بحرانی که طی هفته های گذشته خود را در افزایش بهای ارزهای خارجی بویژه یورو و دلار به نمایش گذاشته، به بروز تنگناهای شدید مالی در دیکتاتوری خامنه ای راه برده است. افزایش دلار به مرز بالای هفت هزار تومان و یورو به سقف تقریبی هشت هزار تومان پس از خروج ایالات متحده از توافق اتمی که اکنون به بروز سردرگمی در بازار ختم شده است، تنها نمونه کوچکی از تبعات این وضعیت بحرانی می باشد.
همچنین در حالیکه دولت آخوند روحانی به مانند تمامی تحلیل های مملو از اشتباه در گذشته، این باوررا به جامعه القاء می کند که بحران ارز موقتی می باشد، اما داده های بازار واقعیت های دیگری را به یرون ساطع می نماید.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این بازار بغایت شکننده ارز و به نقل از یک کارشناس اقتصادی می نویسد: «اخبار خارجی و بین‌المللی باعث شده عده‌ای از اینکه ارزش پولشان کاسته شود ابراز نگرانی کنند و برای بیمه کردن اموالشان آن را به ارز تبدیل کنند». (سایت حکومتی عصر بانک ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات نخست به معنای وجود بلبشو در حاکمیتی است که بدلیل نبود سیاست های راهبردی و شکست های متعدد سیاسی و اقتصادی به بروز بحران افت ارزش پول ملی ضریب زده است. همچنین وجود فساد و غارت حکومتی و سوء استفاده های متولیان رژیم از بروز بحران ها برای خالی نمودن منابع ملی کشور و یا قاچاق میلیاردها دلار از سرمایه های کشور به خارج تنها گوشه ای از دلائل بحران افت ارزش پول ملی می باشد.
این بحران اکنون تنها به وضعیت ارزهای خارجی بسنده نمی کند، بلکه به رشد قیمت طلا و فلزات در کشور نیز راه برده است. در این رابطه سایت اقتصاد نیوز (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷) با اشاره به تحولات شدید بازار طلا اعتراف کرد: «تقابل طلا و دلار که از سه‌شنبه شب کلید خورده بود با رفت و برگشت‌های متوالی دلار و طلا همراه شد. دلار از رکورد سال‌جاری میلادی خود در ۴/ ۹۳ واحد تا زیر ۹۳ واحد فرازونشیب داشت و اونس نیز بین کف ۱۳۰۵ دلاری تا بالای مرز ۱۳۱۷ دلاری نوسان کرد».
به موازات این واقعیات باید به عدم اعتماد مردم به سیاست های حکومت و تمامی «روضه های» آخوندی مبنی بر «وجود کنترل» تحولات می باشد. براین منطق جامعه در هراس از «ونزوئلایی شدن» ارزش پول ملی، بسوی ارزهای خارجی روی آورده است، امری که در منطق طبیعی خود به روند افزایش بهای ارزهای خارجی ضریب زده است.
پیشتر نیز رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس حکومتی ضمن اشاره به تبعات چپاول حکومتی از وضعیت پولی کشور اعلام کرد: «که بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور در سال ۹۶ خارج شده است». وی سپس می افزاید: «عددی که برای خروج ارز از کشور اعلام شده با توجه به منفی شدن خالص حساب سرمایه بیش از رقمی بوده که از سوی ما اعلام شده است». (سایت حکومتی خانه ملت ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷)
