این اقدام که به یقین در هراس از استفاده آزاد از سوی قریب ۴۰ میلیون کاربر این شبکه مهم خبررسانی می‌باشد، درحالی صورت می گیرد که دولت آخوند روحانی ضمن سیاه نمایی، از مخالفت ظاهری دولت «تدبیر و امید» با این دستورالعمل سخن به میان آورده است.
اما واقعیات و داده های حکومتی سخن از آن دارند که دستور قضائیه حکومتی در هماهنگی کامل میان سه قوه و بویژه از طریق «شورای امنیت ملی» و Lشورای عالی فضای مجازی» که در راس هردوی این ارگان ها، آخوند شیاد روحانی قرار دارد، صورت گرفته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷) ضمن محکوم نمودن این اقدام سرکوبگرانه و تروریستی، بستن تلگرام را «راهزنی اینترنتی» اعلام کرد و افزود: «از اطلاعیه قضاییه آخوندی به‌وضوح روشن است که باندهای مختلف رژیم از جمله روحانی و کابینه وی در این تصمیم سرکوبگرانه شرکت داشته‌اند. بنابراین اطلاعیه «موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و آن‌ها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند».

واقعیت از فردای قیام مردم در ۷ دیماه گذشته در ایران آخوند زده این است که مقاومت و مردم به جان آمده ایران از شبکه‌های اینترنتی که هنوز حاکمیت دیکتاتوری ولی‌فقیه عاجز از سانسور و یا اعمال فشارهای تکنیکی بر آن‌ها می‌باشد، در راستای بردن صدای مردم و قیام آفرینان به‌خوبی استفاده کرده‌اند.
انتشار گسترده پیام‌ها، اطلاعیه‌ها، اخبار و یا ویدئو و تصاویر از صحنه‌های اعتراضات و تجمعات از سوی اقشار به جان آمده علیه بربریت ساری و جاری در میهن امان، تنها گوشه‌ای از این واقعیات می‌باشد، امری که در راستای خود به هراس و شکاف در درون رژیم و نیز در مقابل به روحیه دادن مردم و جامعه راه برده است.

در این راستا دادستانی رژیم در اطلاعیه کلیشه‌ای ضمن اعتراف به نقش خبررسانی و ابعاد شکست سیاست فشار از سوی دیکتاتوری مذهبی بر این شبکه جهانی می‌نویسد:«با توجه به این‌که سرورهای این پیام‌رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری می‌شود در خارج از کشور قرار داشته و غیرقابل دسترس می‌باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع‌آوری و ارائه ادله جرم به عمل نیاورده‌اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلا اقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷)

این اعترافات ترجمان همان تلاش‌های حکومت برای انتقال سرورهای شبکه تلگرام به ایران به منظور اعمال سانسور، پرونده سازی و دستگیری کاربران می‌باشد. ابعاد سرکوب سایبری در دیکتاتوری ولی‌فقیه به حدی است که بنا برداده های شورای ملی مقاومت (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷) رژیم آخوندی تنها طی سال گذشته «بیش از ۷۰ هزار کاربر فضای مجازی (روزی ۱۹۲ تن) را دستگیر» کرده است.