افزایش بهای آب و برق – فشار بر اقشار ضربه پذیر

در پی خیزش مردم بجان آمده علیه کلیت نظام آخوندی در دیماه گذشته و به تبع آن قول و قرارهای دولت آخوند روحانی مبنی عدم هرگونه افزایش بهای خدمات دولتی و انرژی، اکنون دولت «تدبیر و امید» در اقدامی مخرب و تورم زا دست به افزایش بهای آب و برق در کشور زده است.

بسیاری از کارشناسان براین عقیده اند که افزایش بهای انرژی، آب و یا برق به یقین فشار مستقیمی بر قیمت بسیاری از اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم وارد خواهد آورد.
این روند مخرب در حالی است که همواره حاکمیت فاسد آخوندی تلاش دارد تا گناه کم آبی و یا افت شدید ولتاژ و کمبود برق و یا عدم توانایی شبکه های برق رسانی برای خدمات را بر گردن جامعه بگذارند.
براین منطق با استدلال هایی مانند بالابودن «مصارف خانگی» که در رسانه های حکومتی اکنون به سیاستی دیکته شده از سوی رژیم تبدل شده است، حکومت تلاش دارد تا سوء مدیریت، نبود بودجه برای برنامه های عمرانی و یا سیاست های مخرب رژیم در تاراج سرمایه های ملی را توجیح نماید.

یک گزارش حکومتی با اشاره به تصمیم اخیردولت آخوند روحانی از جمله اعتراف کرد: «هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت ماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸- به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش دهد». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷)

این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیشتر وزیر نیرو در دولت آخوند روحانی بدروغ اعلام کرده بود: «ناچار هستیم که به سمت اصلاح قیمت آب و برق حرکت کنیم و تصویب عوارض آب و برق در بودجه ۹۷ به معنی افزایش قیمت آب و برق نیست».! (سایت حکومتی نیرو نیوز ۱۷ بهمن ۱۳۹۶).

حال با نگاهی کلی به وضعیت بحران زده جامعه و بروز فقر گسترده در ایران آخوند زده می توان بخوبی پیش بینی نمود که علاوه بر فشار گسترده مالی بر اقشار مختلف، یکی از تبعات مخرب افزایش قیمت برق و آب، همان تاثیر مستقیم بر بهای دیگر حامل های انرژی خواهد بود، زیرا بطور کلی عمده مصارف آب و برق که در سه زمینه «خانگی، تولید و خدماتی» صورت می گیرند، تماما بخش هایی هستند که شدیدا وابسته و نیازمند به حامل های انرژی می باشند.
ترجمان واقعیات فوق را مصوبه اخیر دولت آخوند روحانی اینگونه ترسیم نموده است: «مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ می شود، برای همه مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر ۹۹ هزار ریال در ماه و تمامی مشترکان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۱۱ هزار ریال در ماه است».

در راستای فشار بر مردم، بلافاصله پس از اعلام مصوبه فوق، رژیم آخوندی از «افزایش ۱۲, ۵ درصدی» بهای بلیط و هزینه اتوبوس های شهری خبر داده است.