حاکمیت ولی‌فقیه - سقوط ۴۹ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان

در راستای سیاست‌های زن ستیزانه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران اکنون شاهد رشد هرچه بیشتر انزوا، تبعیض، ناعدالتی و اعمال محدودیت‌های گوناگون علیه بیش از نیمی از جامعه جوان و پویای میهن امان می‌باشیم.

سخن از سرکوب و اعمال سیاست‌های مخرب رژیم مرتجعی است که در تلاش است تا نه تنها با سیاست‌های مخرب و زن ستیزانه آخوندی دست به منکوب نمودن زنان آزاده بزند، بلکه بخش بزرگی از آنان را نیز با حذف حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی، خانه‌نشین نماید.

تازه‌ترین آمار و ارقام حکومتی از وضعیت مشارکت زنان در ایران تماما مؤید اجرایی شدن سیاست‌های ذکرشده می‌باشند. در علم اقتصاد نرخ مشارکت اقتصادی، شاخصی است که از طریق آن می‌توان رونق اقتصادی را در جامعه به حرکت درآورد. بر این سیاق هرچه مشارکت اقتصادی آحاد مردم، اعم از زن و یا مرد فعال‌تر و گسترده تر باشد، به همان میزان نیز چرخه تولید و بازار در کشور افزایش می‌یابند.
در این رابطه یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیات می‌افزاید: «میانگین نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال ۱۳۹۵ عدد ۶۴.۱ درصد را نشان می‌دهد در حالی که این میزان برای زنان با کاهش بیش از ۴۹ درصدی به ۱۴.۹ درصد رسیده است». (سایت حکومتی انتخاب ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات به معنای وجود نرخ عظیمی از زنان بیکار و یا عامداً اخراج شده از واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور می‌باشد. در این راستا ایجاد محدودیت‌های عامدانه، اعمال قوانین تبعیض‌آمیز، توهین و تحقیر زنان آزاده در محیط‌های کاری به‌ویژه علیه زنان سرپرست خانوار، وجود قراردادهای سفیدکاری و یا عدم حمایت‌های بخش دولتی از حقوق زنان بیکار و مجرد، پائین آوردن سن ازدواج تماما در راستای هرچه بیشتر خانه‌نشین کردن زنان در ایران می‌باشد.

این گزارش در ادامه با اذعان به واقعیت‌های بازار کار و تبعیضات سازمان‌دهی شده از سوی دولت آخوند روحانی، ادامه می‌دهد: «در حالی که منحنی مشارکت اقتصادی زنان که از ۱۰ سالگی شروع به رشد می‌کند در ۲۵ تا ۲۹ سالگی به اوج می‌رسد و سپس رو به افول می‌رود که دلیل آن را می‌توان به مهیا نبودن بازار کار برای حضور آنان جست وجو کرد.
بسیاری از زنان در سنین یاد شده ازدواج می‌کنند و یا فرزندی به دنیا می‌آورند و از بازار کار کشور خارج می‌شوند؛ به همین دلیل شیب منحنی مشارکت اقتصادی زنان به سمت پایین است».

همچنین ابعاد تبعیض علیه زنان به‌ویژه با میانگین سنی ۳۰ الی ۴۰ سال را به‌خوبی می‌توان در آمار و ارقام حکومتی مشاهده نمود. برای نمونه با بررسی جدول منتشر شده از سوی مرکز آمار رژیم از شاخص‌های عمده بازار کار مربوط به سال‌ ۹۵، می‌توان دریافت که «نرخ مشارکت اقتصادی برای مردان ۳۵ تا ۳۹ ساله برابر با ۹۴.۲ درصد بوده و برای زنان در همین گروه سنی ۲۲.۴ درصد است. (نرخ مشارکت اقتصادی، شاخصی که تابع سن و جنس است)».