اتحادیه اروپا در یک اقدام نمادین یکبار دیگر تحرم ها علیه رژیم آخوندی را به مدت یک سال تمدید نمود. خبرگزاری بلومبرگ در این رابطه تاکید کرده است: «تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنین منع صادرات تجهیزاتی که برای سرکوب داخلی و نظارت بر ابزارهای ارتباطی در ایران به کار می‌رود را شامل می‌شود».
در آوریل سال گذشته اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم «دارایی و اموال» عاملان و آمران ناقضان حقوق بشر در ایران گرفت. براین اساس کلیه افراد تحت تحریم از هرگونه «سفر به کشورهای اروپایی» نیز ممنوع گردیده اند.
در لیست فوق‌الذکر اسامی بالاترین متولیان سرکوب در حاکمیت آخوندی به چشم می‌خورند. از جمله باید به اسامی: «محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده پیشین بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران» اشاره نمود.
ابعاد وضعیت وخیم انسانی در ایران آخوندزده در حالی است که بنا بر تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل «بیش از نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۱۷ در جهان، در ایران بوده است.
در گزارش عفو بین‌الملل اعدام، مجازاتی بی‌رحمانه و غیرانسانی توصیف شده و آمده است: ۱۴۲ کشور استفاده از مجازات اعدام را در قوانین خود لغو یا در عمل متوقف کرده‌اند اما در ایران تنها در سال گذشته میلادی دست کم ۵۰۷ تن اعدام شده‌اند که بیش از نیمی از تعداد کل اعدام‌های ثبت شده در جهان است.» (سایت مجاهدین خلق ۲۳ فروردین ۱۳۹۷)
همچنین در اقدامی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا از چشم‌انداز تحریم‌ها جدید علیه رژیم آخوندی خبر داده است. به گزارش سایت دویچه وله (۱۲ آوریل ۲۰۱۸) «وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که این تحریم‌ها» اثری مهم بر اقتصاد ایران «خواهد گذاشت و این» همان چیزی است که رئیس‌جمهور در حال ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد آن است.»
او در پاسخ به این سئوال که تحریم‌ها تا چه حد از توافق هسته‌ای مستقل خواهد بود به خبرنگاران گفت: «شما می‌توانید فرض را بر این بگذارید که ما به کار روی آن ادامه خواهیم داد».
