این واقعیت اکنون به موازات رشد رکود اقتصادی، افت شدید ارزش پول ملی و هرچه بیشتر تهی شدن سفره مردم که در منطق خود به افت قدرت خرید در درون جامعه ضریب زده، به حدی است که بسیاری از سرمایه‌داران داخلی در هراس از آینده تیره‌وتار رژیم آخوندی اکنون یا عملا دست به فروش تمامی مالمیک و واحد هادی تولیدی و صنعتی خود زده و یا به سیاست نقل‌وانتقال آنان به کشورهای همجوار و یا آمریکا و کانادا روی آورده‌اند.
یک کارگزار حکومتی در بخش فن‌آوری خدمات کامپیوتری ضمن اعتراف به این روند مخرب می‌گوید: «در دو سال اخیر وضعیت به حدی بد بوده که بسیاری از اعضای ما ورشکست یا مجبور به تعطیلی شده‌اند زیرا دیگر مردم عادی نیز با توجه به کاهش قدرت خریدشان دیگر اینگونه کالا‌ها را که قبلا جزو سبد خانوار بود خرید نمی‌کنند، امروز قدرت مردم به حدی ضعیف شده است که فقط به دنبال تامین نیازهای اولیه زندگی و خوراک هستند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷)
این وضعیت وخیم در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل نبود حمایت دولتی و به دلیل تنش‌های شدید مالی و اقتصادی و یا تحریم‌ها که تماما بازتاب و نتایج سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی می‌باشند، دیگر میدانی برای ادامه حیات در ایران را نمی‌بینند.
به موازات این شوک روحی و روانی باید به سه عامل مهم دیگر که با خود به فرار سرمایه از کشور ضریب زده اند نیز توجه شود.
نخست فشارهای شدید مالیاتی از سوی دولت آخوند روحانی بر بخش‌های بزرگی از مردم، کسبه و سرمایه‌گذاران، دوم واردات بی‌رویه کالا از خارج که آن نیز در منطق خود نه تنها به افت شدید خلاقیت و کیفیت اجناس داخلی راه برده، بلکه فراتر از آن به دلیل وجود حجم بزرگی از کالاهای خارجی در بازار، آنهم به قیمت‌های نازل، عملا کمر تولید ملی را شکسته است.
این گزارش در ادامه با اذعان به «تعطیلی ۳۰۰ واحد صنفی» در این بخش، می‌افزاید: «کلا اخذ مالیات در کشور ما حساب و کتاب ندارد و املا به دفا‌تر ما و اظهارات واحدهای صنفی اهمیت نمی‌دهند. من در صنف خودمان بالای صد‌ها مدرک دارم که اظهارنامه مالیات بیست میلیونی را ناگهان صدمیلیون تومان تشخیص داده است. این را من به طور قاطع می‌گویم که مالیات گرفتن در ایران هیچگونه منطقی ندارد».
سومین عامل نیز همان بروز مشکوک مالی با افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی به‌ویژه دلار و یورو می‌باشد. افزایش یک هزار تومانی ارزش دلار و رسیدن آن به سقف ۶ هزار تومان آنهم تنها طی یک هفته خود بهترین بینه بر این وضعیت بحرانی نه تنها برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، بلکه ضربات جبران ناپذیری را به سفره میلیون‌ها خانوار وارد کرده است، امری که در کوتاه مدت و در طبیعت مخرب خود به افزایش شدید تورم و گرانی در جامعه راه خواهد برد.
این کارگزار حکومتی تاکید دارد، گر روند افزایش قیمت دلار ادامه داشته باشد، «ما دیگر عملا دولت الکترونیک نخواهیم داشت»، ادامه می‌دهد: «دیگر کسی در حوزه آی تی سرمایه گذاری نمی‌کند آن هم در صورتی که زیر ساخت چنین دولتی آی تی و آی سی تی و ابزار آن کاملا وارداتی است. از سال ۹۵ تا به ۲۹ اسفند سال ۹۶ سیصد واحد صنفی ما تعطیل شدند و سرمایه‌های خود را به کانادا و استرالیا بردند چون این طور حداقل ارزش پول آن‌ها حفظ می‌شود».
