درحالیکه مردم به جان آمده با تبعات فقر، گرسنگی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در حالیکه اموال و دارایی‌های ملی از سوی متولیان و کارگزاران دزد و فاسد آخوندی در ابعاد میلیاردی تاراج و غارت می‌شوند، آخرین داده‌های مرکز آمار رژیم، سخن از رشد نرخ تورم ۱۲,۲ درصدی تنها در اسفند ماه گذشته را دارند.
یک گزارش حکومتی در مطلبی تحت عنوان «همه چیز گران شده», ضمن اعتراف به ابعاد وخیم رشد نرخ تورم که شاخص اصلی برای قیمت گذاری کالاها و خدمات می‌باشد، از جمله نوشت: «بر اساس اعلام مرکز آمار ایران درباره تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب گروه‌های اختصاصی، اصلی و برخی گروه‌های فرعی در اسفند ماه سال گذشته شاخص کل گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۱۵.۸ بوده است که نسبت به ماه قبل دو دهم درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۵ و نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۳ فروردین ۱۳۹۷)
این رشد بی سابقه در حالی است که به دلیل شکست‌های اقتصادی دولت آخوند روحانی و راه‌اندازی ملغمه‌ای بنام «اقتصاد مقاومتی» اکنون نه تنها درآمد مردم و سبد نیازمندی‌های خانوارها هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌گردد، بلکه اساسا تعادل میان رشد تورم و گرانی با شاخص حداقل درآمدها نیز به‌شدت برهم خورده و بدین سان بخش‌های بزرگی از جامعه و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر را به حاشیه جامعه و انواع و اقسام آلونک‌نشینی‌ها رانده است.
بنابراین گزارش «در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم سالانه نان و غلات ۸.۱ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن ۱۴.۹ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۶.۴ درصد، ماهی‌ها و صدفداران ۱۴.۹ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۰ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۹.۵ درصد بوده است.
همچنین از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم سالانه میوه و خشکبار ۱۰.۸ درصد، سبزیجات ۲۷.۲ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نو شبانه و آبمیوه (نوشابه‌های غیرالکلی) ۱۰.۶ درصد بوده است. همچنین تورم سالانه دخانیات در ۶.۹ درصد برآورده شده است».
بدین سان ملاحظه می‌شود که در حاکمیت فاسد ولی‌فقیه اکنون کمتر زمینه‌ای یافت می‌شود که در آن شاهد رشد شدید نرخ تورم و گرانی نباشیم. براین منطق ملاحظه می‌شود که بسیاری از خانوارها به دلیل رکود اقتصادی، افت شدید ارزش پول ملی، فقر و بیکاری، اکنون از تهیه ساده‌ترین و بدیهی‌ترین نیازمندی‌های خود دست شسته‌اند.
نبود امکانات رفاهی و بهداشتی و درمانی، رشد قیمت‌ها در زمینه مواد خوراکی، پوشاک و به‌ویژه هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در شهرها، افزایش شدید بهای مسکن، افزایش بی‌رویه سوخت، آب، برق و حامل‌های انرژی، بستن مالیات‌های سنگین بر کسبه خرده‌پا، تصویب ظالمانه حداقل دستمزد برای کارگران و زحمت کشان که بنا بر داده‌های حکومتی در بهترین حالت به یک‌سوم سبد هزینه ماهانه نیز نمی‌رسد تماما به این وضعیت بغرنج و مخرب ضریب زده‌اند.
همچنین یک نمونه افزایش شدید تورم را باید در هزینه تحصیل و آموزش جوانان و کودکان کشور جستجو نمود. گزارش مرکز آمار رژیم در این رابطه می‌افزاید: «گروه آموزش نیز در اسفند ماه به شاخص ۱۱۸.۷ درصد رسید. تورم ماهانه آن نیم درصد، تورم نقطه‌ای این گروه ۱۲.۸ درصد و تورم سالانه آن ۱۱.۳ درصد شده است».
