ناوگان فرسوده هوایی در سایه غارت حکومتی

در پی سقوط یک فروند هواپیما در منطقه کوهستانی زاگرس که بنابرداده های حکومتی تمامی سرنشیان آن جان باخته اند، اکنون جامعه دردمند ایران بدرستی انگشت اتهام را بسوی حاکمان دزد و غارتگر حاکم بر میهنمان دراز کرده و وجود عدم رسیدگی رژیم آخوندی به زیربناهای عمومی کشور و بویژه ناوگان بشدت ضربه خورده هوایی را از جمله دلائل سقوط زنجیره ای هواپیماها و بویژه ازنوع مسافربری می دانند.

نبود سیستم مدیریت بحران، نبود زیر ساختارو تجهیزات بروز شده، فرسودگی هواپیماها، عدم اختصاص بودجه برای نوآوری و بروز کردن صنعت هوائی به موازات غارت، فساد و چپاول حکومتی به یقین بخش کوچکی از پازل این بحران را تشکیل می دهند.
سخن از بحران است که تا کنون جان صدها تن از هموطنان مان را گرفته و بسیاری از پرونده های سقوط یکی پس از دیگری هواپیماها، عامدانه به بایگانی تاریخ سپرده شده اند.

وزیر راه و تراربری در دولت آخوند روحانی ضمن اعتراف به ابعاد وضعیت وخیم حمل نقل و بویژه هوایی می گوید: «در هر سه ناوگان ریلی‌، جاده‌ای و هوایی وضعیت بسیار بدی داریم، به طوریکه در حوزه هوایی نیاز به ۵۰۰ فروند هواپیما داریم، این در حالی است که ۲۰۰ فروند از آنها با میانگین سنی بیش از ۲۰ سال، فرسوده است». (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۲۹ بهمن ۱۳۹۶)

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی از وضعیت نابسامان خطوط هوایی ایران از جمله تاکید کرده است: «آسوشیتدپرس گزارش داد یک هواپیمای متعلق به رژیم ایران که بمدت هفت سال زمین گیر بوده و تنها چند ماه قبل مجددا وارد خط پرواز شده بود». (سایت همبستگی ملی ۲۹ بهمن ۱۳۹۶)

این بحران در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه به دلیل مجموعه امکانات گردآوری شده از کشورهای مختلف و به دلیل وجود صنعت گسترده موشک سازی به یقین در موقعیتی هست تا به وضعیت وخیم صنایع هوایی کشور سروسامان بدهد.
از این منظر باید اذعان نمود که حاکمیت هم منابع گسترده مالی در اختیار دارد و هم بلحاظ تکنولوژی، لجستیک، نیروی انسانی و ظرفیت های موجود در کشور که بخش بزرگی از آنها را در تنور صدور ترویسم، جنگ افروزی و یا مخارج سنگین پروژه های مخرب تولید موشک و یا بمب اتمی هزینه می کند، قادر به بروز کردن ناوگان هایی و فرسوده کشور می باشد.
مضافا براین واقعیات نیز باید به برداشته شدن تحریم ها و باز شدن منافذ مالی میلیاردی و امکاناتی برای دیکتاتوری خامنه ای اشاره نمود که دیگر هیچ جایی برای پنهان کاری و عذر تقصیر باقی نمی گذارد.

این متولی حکومتی در ادامه بی محابا با ارائه آمار و ارقام دروغین از نبود بودجه برای این بخش مهم می افزاید: «متاسفانه برای سرمایه‌گذاری در یک دوره ۵ ساله چنین رقمی وجود ندارد و در مرحله عملیاتی واقعیت اجرایی پیدا نمی‌کند».

وزیر راه و شهرسازی رژیم با بیان اینکه کل بودجه کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است می گوید: «میزان سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل ۳۰۰ هزار دلار است بنابراین ما برای ایجاد چنین سرمایه‌گذاری نیازمند یک جراحی اقتصادی هستیم»!!.