به موازات این وضعیت ضد انسانی و مخالف با روح و جوهر تمامی کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر، یک نماینده حکومت در مجلس حکومتی گوشه‌ای از ابعاد دستگیری‌های کور در دیکتاتوری طلسم شکسته ولی‌فقیه را به بیرون درز داده است.
بنابراین این گزارش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رژیم تنها از وجود «۴۹۷۲ زندانی سیاسی» در سیاهچال های حکومت خبر داده است. وی که در یک اقدام نمایشی ظاهرا از زندان اوین بازدید نموده، ضمن اعتراف به فضای سنگین رعب و وحشت در این زندان از جمله می‌نویسد: «در عصر دهم بهمن و حدود یک ماه پس از اعتراض‌ها و حوادث دی‌ماه گروه ۱۱ نفره نمایندگان از دو کمیسیون امنیت ملی و قضائی وارد محوطه زندان اوین شدیم. فضای سرد و تلخ محوطه زندان هر تازه واردی را به سکوت و تأمل وا می‌دارد».
این کارگزار حکومتی در ادامه می‌افزاید: «تراکم همراهان و افرادی که هیئت نمایندگان را در بازدید اسکورت می‌کردند، تعجب برانگیز بود. حدود ۵۰ نفر در کل جریان بازدید، نمایندگان مجلس را همراهی می‌کردند». (سایت حکومتی ایلنا ۱۳ بهمن ۱۳۹۶)
این جملات به اندازه کافی گویای وضعیت وخیم زندان‌ها به‌ویژه در زندان مخوف اوین می‌باشد. در رابطه با ابعاد شقاوت و افسار گسیختگی رژیم اساسا نیازی برای آوردن ادله نیست، زیرا داده‌های ولی‌فقیه و همچنین گماشتگان وی در نمایشات جمعه به‌خوبی بیانگری عمق فاجعه انسانی در زندان‌ها می‌باشند.
نمونتا آخوند خاتمی، نماینده خامنه ای در تهران در نمایش جمعه این هفته ضمن کشیدن شمشیر سرکوب خونین از نیام گفت: «یک حرفی را در فتنه ۸۸ گفتم، بار دیگر آن حرف را تکرار می‌کنم، در فقه ما آنکس که علیه حاکم عادل اسلامی! بریزه به خیابان، بزنه، بکشه، آتش بزنه، باغی است و حکم باغی در فقه ما اعدام است».
صدور علنی حکم اعدام علیه بازداشت شدگان قیام، آنهم از سوی نماینده ولی‌فقیه به‌خوبی بیان کننده سیاست کلی رژیم در رابطه وضعیت حقوقی زندانیان می‌باشد. ابعاد این قساوت که اخبار و اطلاعات آن اکنون به خارج از مرزهای کشور رسیده است، بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری را به حرکت درآورده است.
در این رابطه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌ای «عموم مراجع بین‌المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگران دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و حق حیات را به اقدامی فوری و موٌثر برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و آزادی بی قید و شرط آنها، همچنین آزادی فرزندان برومند مردم ایران» فراخوان داده است.
همچنین پارلمان اروپا، دولت آلمان و بسیاری از نمایندگان و احزاب در ایلات متحده نسبت به وضعیت زندانیان اسیر هشدار داده‌اند.
برای نمونه در یک لایحه دوحزبی که اخیرا در سنای ایالات متحده ارائه گردیده، از جمله تاکید شده است: «رژیم ایران، علاوه بر استفاده از نیروی مرگبار و دستگیری‌های گسترده، دسترسی به اینترنت موبایل را قطع و تلاش کرد دسترسی به برنامه‌های شبکه اجتماعی، هم‌چون تلگرام، اینستاگرام و توئیتر را مسدود کند؛ (برنامه‌هایی که) مردم ایران از آن برای به اشتراک‌گذاشتن اطلاعات و سازمان‌دهی و تبلیغ اعتراضاتشان استفاده می‌کردند». (سایت همبستگی ملی ۱۳ بهمن ۱۳۹۶)
سازمان عفو بین‌الملل نیز در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد: «شش مدافع حقوق بشر که به طور هماهنگ بازداشت شدند، اکنون در خطر بدرفتاری قرار دارند. این دستگیری‌ها گواهی دیگر هستند بر موقعیت نگران کننده و تلخ امروز کسانی که از حقوق بشر در ایران دفاع می‌کنند و فعالیت‌های صلح‌آمیزشان، سرکوب و مجرمانه شناخته می‌شود».
