بروز چنین شکاف‌های عمیق و بحران‌های فرسایشی در درون هرم نظام آخوندی به یقین ناشی از دو پارامتر یعنی نارضایتی رو به رشد داخلی و فشارهای خارجی به‌ویژه وجود انواع و اقسام تحریم‌ها علیه سیاست‌های مخرب دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشند.
بر این منطق است که فشار از پائین جامعه به باز شدن شقه و شکاف هرچه گسترده‌تر در هرم حاکمیت راه برده و در منطق خود باندهای هار، غارتگر، سرکوبگر و فاسد رژیم را به جان یکدیگر انداخته است.
پاسدار احمدی‌نژاد که اکنون زیر تیغ دستگاه قضائیه حکومت قرار گرفته است در فردای اتمام «مهلت ۴۸ ساعته» بی‌پرده آخوند دژخیم لاریجانی را ی اینگونه مورد حمله و هجوم قرار داد: «امروز می توانیم و حق داریم بگوییم فتنه‌گر و منحرف واقعی از انقلاب و ملت چه کسانی هستند و چگونگی دست‌اندازی به مناصب و بیت‌المال و وضع مالی و فریب‌کاری آنان را تشریح کنیم». (سایت نسیم بهاری ۲۹ آذر ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات همان اعتراف به وجود فساد گسترده، رشوه‌خواری و باندهای مافیایی در درون قوه قضائیه حکومت است که اکنون با داشتن اهرم‌هایی مانند دادگاه‌ها، نیروی انتظامی، بازداشتگاه و خیل گسترده‌ای از نیروهای تحت امر در جامعه، ۸۰ میلیون ایرانی را به بند کشیده و با صدور احکام قرون‌وسطایی بساط چوبه‌های دار، تعزیه و قصاص را در معابر و خیابان‌های کشور به راه انداخته است.
همچنین در این راستا باید به عمق فساد مالی این دستگاه وابسته به بیت خامنه‌ای اشاره نمود که بنا برداده های باندهای متخاصم از طریق پولشویی و رانت‌خواری سالانه میلیاردها تومان به جیب می‌زند و بقول عوام «به احدی» نیز حساب و کتاب پس نمی‌دهد.
پاسدار احمدی‌نژاد که به یقین پرونده‌های جرم و خیانت و فساد آخوند لاریجانی را در جیب دارد، در ادامه با اذعان به ابعاد فقر و فشارهای سیستماتیک بر مردم میهن امان می‌افزاید: اگر فقر و فساد و تبعیض هست و عده زیادی از مردم له می‌شوند و فریادشان به جایی نمی‌رسد، اگر به خواست مردم بی‌توجهی می‌شود و اگر اخلاق سیاسی مرده است، همه به خاطر وجود این افراد در مناصب کلیدی است. ماهی از سر گنده گردد نی ز دم.
پیشترنیز یک نماینده در مجلس حکومتی ابعاد چپاول از سوی دستگاه قضائیه و به‌ویژه شخص آخوند صادق لاریجانی را اینگونه به تصویر کشیده بود: «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود بویژه‌این‌که بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حسابها متعلق به اشخاص حقیقی است متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست... سؤال من این هست که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکند این وجوه را سپرده گذاری بکند و سود حاصله را تملک بکند؟». (سایت مجاهدین خلق ۲۴ آبان ۱۳۹۵)
