این بحران که به یقین ریشه در رکود شدید اقتصادی، افت تولید و به تبع آن بروز بیکاری و فقر گسترده در جامعه دارد، در چرخه مخرب خود از فاجعه سخن می‌گوید که دیکتاتوری ولی‌فقیه طی چهار دهه برای جامعه جوان و پویای ما رقم زده است.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد این فاجعه می‌نویسد: «ارزش پول ایران در ۴ دهه اخیر ۶۰۰ برابر کاهش‌یافته است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۵ آذر ۱۳۹۶)
ترجمان «چهاردهه» نیز همان پروسه حاکمیت رژیم فاسد و غارتگر آخوندی می‌باشد که قرار بود نه تنها «آب و برق و نفت را مجانی» کند، بلکه فراتر از به کشور را «ابر قدرت اقتصادی در منطقه»!! تبدیل نماید.
بر این اساس تمامی پیش‌بینی‌ها بر این است که چرخه این روند مخرب غیرقابل بازگشت می‌باشد. یک نماینده حکومتی در مجلس فرمایشی رژیم در این رابطه می‌گوید: «اگر با همین روند ادامه دهیم، کمتر از چهار دهه دیگر هر یک دلار آمریکا باید سه میلیون تومان مبادله شود». (همان منبع بالا)
اما در پاسخ به چرایی بروز این بحران باید گفت که به یقین وجود سوء مدیریت، عدم دلسوزی برای منابع مالی و ملی کشور، فساد گسترده در ارگان‌های حکومتی، نبود سیاست‌های راهبردی، جنگ ضد میهنی ۸ ساله علیه عراق، وجود باندهای مافیایی در حاکمیت، مجموعه مخاصمات رژیم با جهان خارج و به‌ویژه بر سر پروژه‌های مخرب صدور بنیادگرایی، تروریسم، اتمی و موشکی، افزایش شدید نقدینگی، پمپاژ پول به بازار از سوی دولت‌های دست نشانده ولی‌فقیه، چاپ و توزیع پول بدون پشتوانه به یقین از دلائل عمده برای بروز و رشد این بحران می‌باشند.
پیشتر یک گزارش حکومتی در رابطه با تاثیرات مستقیم تحریم‌ها علیه سیاست‌ها و مطامع آخوندی نوشته بود: «گرفتاری‌ها و مشکلات بین‌المللی اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌ها موجب اوج گرفتن بیش از حد و انتظار تورم، انتظارات تورمی و حتی تورم ناشی از رکود اقتصادی شده است. در نتیجه این رویدادها اقتصاد ایران، پول ملی بی‌ارزش شده و افزایش برابری دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر ریال خسارات جبران‌ناپذیری به پول ملی وارد کرد». (سایت حکومتی انتخاب ۳ دی ۱۳۹۱)
به موازات این واقعیات نیز باید به اقتصاد تک پایه‌ای رژیم نیز اشاره نمود، امری که در روند طبیعی خود، کشور را با فروش تنها منبع درآمد ملی، یعنی نفت، به‌شدت به ورود سرمایه و به‌ویژه ارزهای خارجی وابسته کرده است. بر این اساس دولت آخوند روحانی در یک سیاست انقباضی تلاش دارد تا با یکسان سازی نرخ ارز، آب پاکی بر دستان مردم و بازار ریخته و بدین‌سان تمامی فشارها را بر دوش اقشار ضربه‌پذیر و همچنین بخش صادرات کشور وارد نماید.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به این واقعیت می‌افزاید: «اتفاقی که در نیمه ابتدای سال جاری رخ داده افت محسوس صادرات غیر نفتی است و از این جهت دولت برای جلوگیری از افت بیشتر صادرات غیر نفتی و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب چاره‌ای جز حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ دلار ندارد». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۳ آذر ۱۳۹۶)
