در تازه‌ترین گزارش رئیس حکومتی در مرکز آمار ایران با اعلام اینکه «نرخ بیکاری مطلق در کشور را ۱۱.۸» می‌باشد، گفت: «به طور متوسط سه میلیون و ۱۵۶ هزار نفر از جمعیت کشور به طور مطلق بیکار هستند».

ترجمان بیکاری مطلق در دیکتاتوری غارتگر ولی‌فقیه برخلاف دیدگاه‌های استاندارد جهانی، همان مرز زیر «۱ ساعت کاردر هفته» می‌باشد. بدین سان ملاحظه می‌شود که چه بخش بزرگی از جامعه اکنون با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا اگر واحد هر خانوار را برای این حجم بزرگ از بیکاران مطلق ۴ نفر در نظر بگیریم، بدین سان به رقمی بیش از ۱۲ میلیون نفر ایران آخوند زده خواهیم رسید در خط بیکاری مطلق زندگی می‌کنند.

این کارگزار رژیم در ادامه با ارائه آمار ضد نقیض از آمار واقعی جوانان، به نرخ بیکاری «۲۷.۲» در میان جوانان «۱۵ تا ۲۴ سال» طی تابستان گذشته اشاره کرده و می‌افزاید: «نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال نیز ۲۴.۴ درصد بوده است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۹ آبان ۱۳۹۶)

این آمار ارقام در حالی است که بنا برداده های غیر حکومتی نرخ بیکاری در کشور اکنون به بالای ۷ میلیون نفر رسیده است. مضافا بر اینکه به گفته متولیان رژیم قریب 5 میلیون فارغ‌التحصیل نیز در آینده نزدیک به خیل بیکاران خواهند پیوست.
 
به هرحال از هر سو که به بحران بیکاری در حاکمیت فاسد آخوندی بنگریم، به یقین به دو واقعیت نهادینه شده خواهیم رسید. نخست وجود رکود شدید اقتصادی در بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور و سپس به پنهان کاری‌های عامدانه حکومت در زمینه نرخ واقعی بیکاری.
پیشتر یک اقتصاد دادن حکومتی در سخنانی پرده از این پنهانکاری‌های عامدانه رژیم برداشته و تاکید کرده بود: «نرخ بیکاری واقعی در ایران ۳۵ تا ۴۰ درصد است». (سایت حکومتی رجا نیوز ۲۱ اسفند ۱۳۹۵)

همچنین بنا برداده های مرکز آمار رژیم: «به طور متوسط ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغلین بخش‌های مختلف هستند که از این میزان ۹.۲ درصد اشتغال ناقص دارند. با احتساب افراد دارای اشتغال ناقص‌های جویای کار و بیکاران مطلق، جمعیت بیکار به پنج میلیون و ۱۵۶ هزار نفر می‌رسد».

این وضعیت بحرانی در حالی است که در تمامی آمارهای ارائه شده از سوی دولت «تدبیر و امید»! زنان سرپرست خانوار، شاغلان با یک ساعت کار در هفته، دانشجویان نیز در لیست افراد شاغل آمده اند.

به موازات این دست‌کاری‌های عامدانه در ارائه آمار و ارقام باید به دلائل رشد بیکاری در حاکمیت آخوندی اشاره نمود. به یقین یکی از دلائل مهم برای بروز این بحران همان «میلیتاریزه کردن اقتصاد» کشور می‌باشد که در دستان سپاه پاسداران و زیر شبکه‌های مافیایی آن قرار دارد. به موازات آن نیز وجود سوء مدیریت، نبود بودجه‌های عمرانی، فساد حکومتی، واردات بی‌رویه، بحران مالی و یا هزینه های نجومی رژیم برای صدور تروریسم و جنگ افروزی در منطق از جمله دلائل دیگر برای رشد و نمو این بحران می باشند.