درحالیکه با گذشت قریب یک سال و نیم از اجرایی شدن توافق اتمی، بسیاری از کارشناسان مسائل بین‌المللی متفق‌القول هستند که تمامی درآمدهای حاصله از تجارت با رژیم آخوندی اکنون به جیب سپاه پاسداران و سیاست‌های جنگ افروزانه و تروریستی ملایان رفته است، حال با گذشت قریب یک هفته از اعلام سیاست‌های جدید آمریکا و به‌ویژه اعمال تحریم‌های مالی، بانکی و تجاری علیه این ارگان سرکوبگر، داده‌ها و شواهد موئید آن هستند که چشم‌انداز قراردادهای منعقد شده از سوی پاره‌ای از کشورها با رژیم آخوندی به جد زیر سؤال رفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویتر شرکت خودروسازی سیات اسپانیا اعلام کرد: «برخلاف تصمیم‌های اولیه، در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند. سیات که شعبه اسپانیای شرکت خودروسازی فولکس‌واگن آلمان است، اعلام کرد در نظر دارد بیشتر در کشورهای اروپایی فعالیت کند. یک سخنگوی فولکس‌واگن در ارتباط با مناقشه ایران و آمریکا بر سر برجام گفته است که این کنسرن خودروسازی به دقت نتایج این تنش را زیر نظر دارد». (سایت صدای آلمان ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷)
این گزارش همچنین تاکید می‌کند که این انصراف «در پی تهدیدهای ترامپ» صورت گرفته است.
چنین وضعیتی نیز اکنون برای بسیاری از دیگر شرکای تجاری رژیم آخوندی صدق می‌کند. برای نمونه این خبرگزاری پیشتر از وضعیت نامتعین و مبهم قرارداد ۳۶ میلیارد دلاری بوئینگ و ایرباس با دیکتاتوری ولی‌فقیه خبر داده بود.
بنابراین گزارش (۲۵ مهر ۱۳۹۶): «مشاور و بانکدار سابق شرکتهای هواپیمایی، می‌گوید: با چنین موقعیتی منفی که رژیم ایران در آمریکا دارد، من فکر نمی‌کنم که کسی مایل به تأمین مالی رژیم ایران باشد».
واقعیت در لابلای این جملات به معنای چشم‌انداز بروز بحران در روابط تجاری رژیم آخوندی با طرف‌های خارجی به‌ویژه اتحادیه اروپا به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری ملایان است. یک نمونه آن به انعقاد قرارداد «امنیتی» توتال بر می‌گردد که آن نیز با اعلام استراتژی جدید از سوی ایالات متحده عملا به زیر سؤال رفته است.
لازم به ذکر است که بر اساس داده‌های حکومتی در دوران پسا برجام، رژیم آخوندی تا به امروز «» بیش از ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و تاکنون ۸۶ میلیارد دلار قراردادهای مختلف در حوزه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و فاینانس عقد کرده است«(روزنامه حکومتی ایران ۲۴ مهر ۱۳۹۶)
همچنین این وضعیت بحرانی برای رژیم آخوندی را روزنامه وطن امروز (۲۵ مهر ۱۳۹۶) در گزارشی با عنوان «مادر تحریم‌ها» و «سیاهچاله‌ها» علیه “۵ هزار شرکت «وابسته به سپاه اینچنین به تصویر کشیده است: «این بخش از مادر تحریم‌ها اگر چه می‌خواهد تبعات امنیتی بسیاری در منطقه و داخل کشور ایجاد کند اما در حوزه اقتصاد، به دنبال زمینگیر کردن اقتصاد ایران یا به تعبیر سناتورهای آمریکایی (خاموش کردن» اقتصاد ایران است. بر اساس قانون کاتسا، ابتدا سپاه و تمام دفاتر و نهادهای مرتبط با سپاه و همینطور تمام شرکتهای همکار سپاه در فهرست تحریم اس دی ان قرار می‌گیرند. سپس افراد و نهادهایی که به نوعی با سپاه همکاری می‌کنند به موجب دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ باید در لیست تحریمی اس دی ان قرار بگیرند. به موجب این دستور اجرایی ابعاد این تحریم جدید بسیار زیاد و خارج از تصور است».
