بر این منطق است که مردم تحت ستم ایران اکنون شاهد رشد و نمو انواع و اقسام باندهای مافیایی وابسته به حکومت و به تبع آن بروز بحران‌های مختلف می‌باشند.

پدیده‌های نوظهوری مانند «کویر خواری، جنگل خواری، دریا خواری و یا زمین‌خواری» تنها گوشه‌ای از پازل فساد و غارت در رژیم آخوندی را به نمایش می‌گذارند. بر این منطق رشد قارچ گونه بهای زمین و املاک و اجاره خانه‌ها طی سالیان اخیر را باید در چارچوب وجود همین باندها و یا بنیادها و شرکت‌های ساختمانی حکومت، قرارگاه غارتگر خاتم و یا مسکن‌سازی‌های قلابی مانند «مسکن مهر» که سرنخ تمامی آنها در دست دولت، بیت خامنه‌ای، سپاه پاسداران و یا آقازاده‌ها قرار دارند، جستجو نمود.

درتازه ترین ارزیابی‌های معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت آخوند روحانی با یادآوری این که از «سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۲ قیمت زمین در کشور ۱۰۷ برابر و نرخ اجاره بها ۶۱ برابر شده است»، تصریح کرد: «همچنین نرخ تورم نیز ۳۷ برابر شده و در مجموع طی مدت یاد شده قیمت تقریباً سه برابر نرخ تورم افزایش یافته است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۸ مهر ۱۳۹۶)

این وضعیت بحرانی در حالی است که بزار مسکن با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. بر این اساس به موازات راکد ماندن خرید و فروش، مشاهده می‌شود که بهای زمین، مسکن و یا اجاره خانه‌ها به‌طور فزاینده‌ای روبه رشد گذاشته است.
همچنین واقعیت این است که اساساً دولت «تدبیر و امید» ضمن پنهانکاری، آمار و ارقامی را ارائه می‌دهد که مربوط به دوران قبل از ریاست جمهوری آخوند روحانی است، در حالیکه با نیم نگاهی به داده‌های بازار مسکن و با توجه به رشد فزاینده تورم و گرانی طی چهار سال گذشته به یقین واقعیت‌های آماری بسیار فراتر از این داده‌ها می‌باشند.

به موازات تمامی نکات فوق، باید اضافه نمود که اساساً موضوع بهای مسکن و زمین یکی از لازمه‌های به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد و یا کند و متوقف نمودن آن می‌باشد؛ زیرا درصورتیکه قیمت اجاره و یا خرید مسکن با میزان درآمد خانوارها هماهنگی نداشته باشد، به یقین بر توان قدرت خرید مردم و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر مانند کارگران، معلمان، کارمندان و کسبه خرد و پا تاثیر مستقیم گذاشته و بدین سان بخش بزرگی از جامعه را با خود به صرفه‌جویی و حتی به حاشیه شهرها و یا رشد و نمو انواع آلونک‌نشینی، کارتن‌خوابی، چادرنشینی و پل خوابی و غیره می‌راند.
در این شکاف طبقاتی و نا عدالتی آن دسته از متولیان و کارگزاران رژیم با درآمدها و پول‌های بادآورده دست به خریدهای فله‌ای ارز و یا زمین، خانه و آپارتمان زده و ضمن قبضه کردن بازار و تحمیل قیمت به بازار، به تجارت‌های پرسود روی می‌آورند.

همچنین یک کارشناس حکومتی در زمینه مسکن با اشاره به واقعیات فوق می‌گوید: «توقف ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی، نبود شفافیت در زمینه واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دولت در کنار افزایش تقاضا از جمله مواردی است که قیمت مسکن را بالا می برد». (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۱ بهمن ۱۳۹۵)

به موازات این واقعیت نیز باید به وجود یک سیستم بانکی فاسد و همچنین نبود سیاست‌های دولتی برای حمایت از بخش‌های ضربه‌پذیر در زمینه تهیه مسکن اشاره نمود. بهره‌های نجومی و وجود سیاست مخرب «بهره در بهره» از سوی بانک‌های حکومتی و یا اختصاص یافتن بازار مصالح ساختمانی به شرکای غارتگر حکومتی، سندسازی‌های قلابی برای متولیان رژیم، تماماً به ادامه بحران سکن در ایران ضریب زده است.