در حالیکه یوکیا آمانو در تازه‌ترین سخنان اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم تائید کنیم، رژیم ایران در حال اجرایی توافق هسته ای است», تمامی علائم و نشانه ها سخن از چشم اندازی های تیره و تار برای نظام اخوندی دارند.
برای نمونه یک کارگزار حکومتی با اشاره به رشد صادرات نفتی و گازی رژیم در فردای قراداد هسته ای، از سخت شدن نقل و انتقال ارز و همچنین مسدود ماند مجاری بانکی برای بانک های ایران خبر داده است.
سخنگوی حکومتی در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت؛ گاز و پتروشیمی گفت: «پس از برجام نظام بانکی کشور تلاش کرد تا با اتصال به شبکه بین‌المللی بانکی نقل و انتقالات بین‌المللی درآمدهای صادرات را تسهیل کند، اما به دلیل به جا ماندن برخی از تحریم‌های آمریکا که شامل برخی از افراد و شرکت های ایرانی می شد، بانک های بین‌المللی درباره مراودات بانکی سختگیرانه تر برخورد می کردند، چرا که باید اطمینان حاصل می کردند که نتیجه این مراودات بانکی شامل حال لیست خاص تحریمی آمریکا نشود». (خبرگزاری حکومتی مهر ۵ مهر ۱۳۹۶)
موضوع نقل و انتقالات بانکی همان پاشنه آشییل رژیم آخوندی است که حتی با اجرایی شدن توافق هسته ای، هنوز لاینحل باقی مانده و پیش بینی بسیاری از کارشناسان براین است که این قفل نه تنها در آینده نزدیک باز نخواهد شد، بلکه شرائط به دلیل وجود علائم رویارویی مجدد جامعه جهانی با سیاست های مخرب حاکمیت در زمینه هایی مانند پروژه های موشکی، صدور تروریسم و بنیادگرایی و نقض حقوق بشر در ایران وبه تبع آن به جریان افتادن تحریم‌های جدید علیه افراد حقیقی و حقوقی در دیکتاتوری خامنه‌ای، وخیم تر نیز میگردد.
براین منطق عدم اعطاء ال سی یا همان اعتبار نامه های مالی و بانکی به بانک های رژیم که بسیاری از آنها منابع تامین مالی برای پروژه های مخرب رژیم آخوندی هستند، یکی از نمونه های علائم پایداری ماندن این بحران می باشند.
این کارگزار رژیم در ادامه ضمن اعتراف به عدم تمایل بانک های بزرگ خارجی برای برقراری رابطه مالی با دیکتاتوری ولی فقیه و اینکه طی دهسال گذشته «توانسته ایم تنها با بانک درجه ۲ آسیایی و اروپایی ارتباط برقرار کنیم» ادامه می دهد: «هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است برای ایران ال.سی باز کند تا از طریق آن بتوانیم نقل و انتقالات مالی داشته باشیم. از سویی دیگر فشارهای آمریکا بر هالک بانک ترکیه و اتهام وارد کردن به برخی مقامات بلند پایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک های این کشور نیز با احتیاط با بانک های ایرانی همکاری کنند. به این ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده های پتروشیمی در حال حاضر یا به صورت تهاتر انجام می شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می شود». (همان منبع بالا)
لازم به ذکر است که قرارداد تهاتر (جنس در مقابل جنس یا خدمات) همان شیوه ای است که عموما برای خریدهای نظامی بکار می‌رود و فروشنده کالا موافقت می‌کند که صد در صد ارزش قرارداد را از کشور خریدار، کالا یا خدمت، خریداری نماید.
