بخش‌هایی از تازه‌ترین نمونه این ستم مضاعف علیه گسل‌های کارگری را یک گزارش حکومتی اینگونه به تصویر کشیده است: «اصطلاح نیروهای شرکتی دولت، در زمره‌ی ابداع واژه‌های جدید است که در چند سال اخیر، در حیطه روابط کار کم‌کم تبدیل به یک عرف شده و هدف از این اصطلاح‌آفرینی‌های بدون معنا، فقط دور زدن قوانین لازم‌الاجرا ازجمله قانون اساسی و قانون کار است». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۴ مهر ۱۳۹۶)
واقعیت در لابلای این جملات این است که در پشت این شیوه بهره کشی هیچ بخش و یا نهاد خصوصی قرار ندارد، بلکه موضع به قراردادهای جدید کاری برمی گردد که از سوی دولت آخوند روحانی و دستگاه‌های اجرایی کشور به اجرا درآمده است.
بر این اساس مشاهده می‌شود که چگونه حاکمیت فاسد و غارتگر ولی‌فقیه سالیان سال کارگران و مستخدمین دولتی را بدون داشتن هرگونه حق و حقوقی، بدون داشتن مزایا و حقوق بازنشستگی، بدون پرداخت حق بیمه درمانی و تمامی حقوقی که برای آنان در قوانین حکومتی پیش بینی شده، به بردگی، آنهم با شیوه‌های نوین، کشانده است.
این گزارش در ادامه با اعتراف به نقش بلا واسطه دولت آخوند روحانی در این وضعیت بحرانی می‌افزاید: «در چند دهه گذشته، انواع و اقسام استخدام‌ها در دولت باب شد؛ قراردادی، آزمایشی، نیمه‌رسمی، پیمانی و حتی قرارداد کار معین یا به اصطلاح همان قرارداد حجمی؛ اما در دهه گذشته، نوع جدیدی از اشتغال دولتی، پا به عرصه وجود گذاشت؛ نوع جدیدی که نتیجه‌ی رخنه‌‌ی خصوصی‌سازی در دولت است: استخدام شرکتی یا پیمانکاری».
بر این اساس این دولت آخوندی است که به‌عنوان «اداره کار» شاغلان و کارگران را به شرکت‌ها خصوصی «کرایه» می‌دهد، بدون آنکه هرگونه تعهد حقوقی نسبت به عواقب آن و یا وظائف دولتی اعمال نماید، زیرا «در این قالب جدید، دولت در نقش کارفرمای مادر یا پیمان دهنده، بخشی از خدمات و یا سرویس‌هایی که قرار است به مردم ارائه دهد را به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌کند و در نتیجه‌ی آن، پرسنلی که تا دیروز عموماً کارمند بدنه‌ی دولت تلقی می‌شدند، حالا می‌شوند کارگر یک شرکت خُرد یا درشت در بخش خصوصی».
این شیوه که همان «تولید نیروی کار ارزان» می‌باشد، در حالی است که اکنون خط فقر مطلق که نتیجه منطقی بیکاری در کشور می‌باشد، دامن قریب ۱۲ میلیون هموطن ما را گرفته است.
اکنون کمتر روزی است که در شهرها، روستاها، کارخانه و واحدهای تولیدی شاهد بروز اعتصابات، اعتراضات و فریادهای به‌حق کارگران و مزد بگیران علیه بحران معیشتی در کشور نباشند. وجود بیش از ۷ میلیون بیکار که با احتساب هر خانواده ۴ نفره کارگری به مرز ۳۰ میلیون نفر می‌رسد، تنها گوشه‌ای کوچک از ابعاد این بحران را در ایران آخوند زده به نمایش می‌گذارد.
این گزارش با اشاره به شیوه‌های مافیایی در دولت آخوند روحانی برای استثمار کارگران دولتی ادامه می‌دهد: «باز شدن پای شرکت‌های خصوصی به دولت، اتفاقی نیست؛ یا بهتر است بگوییم محدود به یک بخش یا نهاد خاص نمانده‌است؛ خصوصی‌سازی و بی‌حقوق شدن کارکنان دولت را تقریبا همه جا می‌بینیم: در مخابرات، شرکتی‌ها از تبعیض و تفاوت در دستمزد، ناراضی‌اند؛ در آموزش و پرورش، معلمان آزاد در بخش غیردولتی، با دستمزد پایین‌تر از حداقل مصوب وزارت کار و عموماً بدون بیمه مشغول به کارند؛ در وزارت نفت، سالهاست که پیمانکاران، در یک ساختار سلسله مراتبی ظهور کرده‌اند و نیروی کار را به استخدام خود در آورده‌اند و به همین ترتیب این روند همه جا رخ داده است».
