فاجعه روبه رشد فقر، فلاکت و آسیب‌های اجتماعی در حاکمیت فاسد آخوندی

یکی از تبعات ابعاد روبه رشد فقر، فلاکت و آسیب‌های اجتماعی در حاکمیت فاسد آخوندی که اکنون به حاشیه رانده شدن قریب ۱۸ میلیون ایرانی راه برده است، مقوله‌ای بنام «فروش نوزادان» است.

ابعاد این بحران اجتماعی که متولیان حکومتی تلاش می‌کنند تا آن را تنها منشعب از «اعتیاد» در جامعه قلمداد نمایند، در تازه‌ترین نمونه در «به معرض فروش گذاشتن ۶۰۰ نوزاد» انجامیده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی رژیم در رابطه با مشکلات کودکان و نوزادان به ویژه مناطق حاشیه‌نشین‌های شهر تهران، اعتراف کرد: «بحث فروش کودکان و نوزادان در برخی نقاط وجود دارد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۵ مرداد ۱۳۹۶)
به یقین صنعت جدیدی بنام «فروش جنین، نوزادان و کودکان» در حاکمیت غارتگر آخوندی ناشی از ابعاد روبه رشد فقر، بیکاری، گرسنگی و شکاف عمیق طبقاتی است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. بروز آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد که به گفته متولیان حکومتی اکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر با آن درگیر می‌باشند و یا زنان خیابانی، کودکان کار، فروش اعضاء بدن تماماً در این راستا رشد و نمو یافته است.

این کارگزار حکومتی در ادامه به گوشه‌ای از این بحران اجتماعی اشاره و ادامه می‌دهد: «در سال گذشته‌ هزار و دویست کودک به سازمان بهزیستی معرفی شدند که ۶۰۰ نفر از این تعداد را نوزادان تشکیل می‌دادند».
وی سپس می‌افزاید: «نگرانی‌هایی در رابطه با بارداری زنان معتاد وجود دارد به خصوص زنانی که بی‌خانمان نیز هستند. زنانی که تحت تأثیر مواد مخدر تسلطی بر رفتار خود ندارند و بارداری آنها در صورتی که منجر به زایمان شود، باعث بروز مشکل در نوزاد خواهد شد و اگر نوزاد بعد از به دنیا آمدن همچنان با این مادر زندگی کند، ممکن است به فروش برود».

ترجمان این جملات اعتراف به بی عملی و بی‌تفاوتی دولت آخوند روحانی نسبت به روند اعتیاد و اساساً رسیدگی و مراقبت از معتادان است. در حالیکه در بسیاری از جوامع امروزی، دولت‌ها بخش قابل توجهی از درآمدهای حکومتی را صرف هزینه درمان و رسیدگی به معتادان می‌نمایند و برای نمونه با راه‌اندازی اماکن امداد و رسیدگی‌های اولیه و استفاده از داروهای جانشین، تلاش می‌کنند تا فرد معتاد را به چرخه معمول زندگی برگردانند، اما در این رژیم فاسد با انواع و اقسام باندهای مافیایی، اساساً موضوع فرق می‌کند.
زیرا در نبود امکانات پزشکی، سرپناه برای معتادان، نبود داروهای جانشین برای ترک اعتیاد، به حاشیه رانده شدن معتادان، بروز پدیده‌هایی مانند «دروازه غار»، نبود شبکه‌های مکفی مددکاری به موازات تولید و واردات و توزیع گسترده انواع مواد مخدر از سوی ارگان‌های امنیتی و سپاه پاسداران، اکنون شاهد هستیم که هر روز بر ابعاد اعتیاد در ایران افزوده می‌شود، بطوریکه بنا برداده های حکومتی سن اعتیاد اکنون به ۱۱ سال رسیده است.

همچنین باید اضافه نمود که موضوع فروش نوزادان تنها به زنان معتاد به مواد مخدر و یا الکل بر‌نمی‌گردد، بلکه بسیاری از خانواده‌ها، کارتن‌خواب‌ها، آلونک‌نشین‌ها و حاشیه‌نشین‌ها به دلیل فقر گسترده و بحران معیشتی، اکنون دست به فروش فرزندان خود و یا ایجاد تصادفات ساختگی می‌زنند. نیم نگاهی به تیتر رسانه‌های حکومتی مانند «فروش نوزاد ظرف ۵ دقیقه، قیمت نوزاد بین ۳ الی ۱۰ میلیون، خرید و فروش نوزاد، تجارتی پردرآمد» تماماً مؤید این واقعیت می‌باشند.