سیاست کلی اقتصادی که خمینی به عنوان پایه گذار دیکتاتوری ولی فقیه در آن دوران اعلام کرد، اکنون با گذشت قریب سه دهه از به روی کار آمدن نظام آخوندی، همچنان به قوت خود باقی است. در تازه ترین نمونه یک آخوند حکومتی طی سخنانی ضمن تکمیل کردن «استراتژی اقتصادی» امام ملعون افزوده است: «ما اگر علف را وارد نکنیم و یک کمی عرضه داشته باشیم و اختلاس نداشته باشیم، در نتیجه کار تولید می شود و مشکلاتی از قبیل گرانی، طلاق، اعتیاد و بیکاری نخواهیم داشت».!
به گزارش سایت حکومتی دیگربان (13 فرودین 1394) آخوند جوادی آملی، مرجع حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به گوشه هایی از طرح «اقتصاد مقاومتی» که اخیرا از سوی ولی فقیه زهر اعلام گردید، گفته است: «کاشتن و تولید علف به هیچ وجه به کود٬ سم٬ سواد و دانشی احتیاج ندارد٬ اما ما از برزیل علف وارد» می‌کنیم!!

سخن از اقتصادی به شدت ضربه خورده و از هم پاشیده ای است که به یقین دستاوردی جز تورم، گرانی، فقر، فلاکت، تعطیلی زنجیره ای واحد های تولیدی و به تبع آن خیل عظیم بیکاران با خود به همراه نیآورده است. اقتصادی شدیدا وابسته به نفت و تک پایه که در بهترین حالت رشدی معادل صفر درصد در سال دارد. اقتصادی با حجم بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی و افت ۵۰۰ درصدی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار ولشکر بزرگی از باند های مافیایی حکومت بهمراه سپاه پاسدارن و اوباش بسیجی که به مانند بختک بر شیرازه های اقتصادی کشور دست انداخته اند.
 
همچنین سخن از اقتصادی به شدت ابتر است که به گفته یک کارشناس اقتصادی: «این وضعیت حاصل مدیریت ناکارآمد اقتصادی و بی بند و باری هشت سال دولت گذشته است. دوره ای که بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار در آمد نفتی نصیب ایران شد و حاصل آن حیف و میل اموال ملی و پروژه های نا تمام و افزایش تورم شتابان و بیکاری گسترده درکشور بوده است؛ اما موضوع تعجب انگیز اینست که دولت روحانی چرا در این مدت ۱۹ ماهه به این مشکلات توجه نکرده و تا کنون نتوانسته برای آنها راه حلی پیدا کند».
در رابطه با روند روبه رشد بحران اقتصادی در حاکمیت چپاولگر آخوندی سایت حکومتی جام جم آنلاین (13 فروردین 1395) از جمله به واقعیتی به نام فساد گسترده و سوء مدیریت اعتراف کرده و می نویسد: «هر چند تحریم‌ها در بحران‌های اقتصادی ایران نقش داشت اما به اذعان کارشناسان و سیاستگذاران، تحریم بخشی از بحران‌های اقتصادی ایران را سبب می‌شد و کارشناسانی که منصفانه موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند، تاکید می‌کنند سهم سوءمدیریت در بحران اقتصاد ایران بیش از سهم تحریم‌هاست و این نکته نشانگر اهمیت اصلاح ساختارهای مدیریتی در کشور است».