یک کارگزار وزارت اقتصاد کابینه آخوند روحانی، با تاکید بر ضرورت تجدید ساختار مالی بانک‌ها، گفت: بانک‌ها از روش‌های حساب آرایی، تغییر طبقه بندی و انتقال صوری بنگاه‌ها به هلدینگ‌های تابعه به جای عرضه و فروش آن پرهیز می‌کنند.
رفع تحریم‌های بانکی و بازگشایی سوئیفت، فرصت مناسبی را برای برقراری مجدد روابط بانک های ایرانی با بانکهای خارجی فراهم کرده است، اما ساختار نامناسب ترازنامه برخی از بانک‌های دولتی و غیردولتی باعث شده است تا علی رغم رفع موانع سیاسی برای اتصال بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارجی، مقررات و ضوابط بانکداری بین المللی و منطقه ای از جهت مقررات موسوم به بازل مانع از ورود این دسته از بانک‌ها به بازارهای بین‌المللی شود.
عمده مشکل بانک‌ها مربوط به ساختار مالی، ترازنامه و کفایت سرمایه است که بخش قابل توجه این مشکلات نشأت گرفته از ورود بانکها به بنگاهداری و تملک سهام شرکت‌هاست. صرف نظر از اینکه بانک‌ها از روی اراده و به لحاظ تصمیمات مدیریتی دست به تملک بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف زده و یا اینکه بنگاه‌ها را به صورت مابه‌ازای مطالبات خود تملک کرده‌اند.
وجود بنگاه‌ها در ترازنامه بانک‌ها باعث عدم انطباق ساختار سرمایه با مقررات نظارتی (بازل) شده است و ضرورت دارد مسئولان بانکی خیلی سریع نسبت به تجدید ساختار مالی و ترازنامه خود و منطبق کردن آن با مقررات نظارتی بین المللی اقدام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، بانک‌های دولتی و غیر دولتی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید در خروج بانک‌ها، از بنگاهداری،آنها راملزم به پرهیز از روش‌های حساب آرایی، تغییر طبقه بندی و انتقال صوری بنگاه‌ها به هلدینگ‌های تابعه به جای عرضه و فروش آن کنند زیرا عرضه و فروش سهام باعث ورود نقدینگی به بانک‌ها می‌شود و علاوه بر اصلاح ساختار مالی آنها، افزایش توان تسهیلات‌دهی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 93 با 42.4 درصد افزایش نسبت به سال 92، سهم فزاینده معادل 21.6 درصد داشته که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در سال قبل بوده است.
علت اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته، اضافه‌برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است. در سال 93، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 5.6 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن،‌ تأثیر کاهنده 7.9 درصدی در پایه پولی داشته است.
خالص سایر اقلام بانک مرکزی با 2.6 درصد کاهش نسبت به سال 92، سهم کاهنده معادل 2.5 درصد در پایه پولی داشته است.
عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام پایه پولی افزایش 2.1 درصدی ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی (در سمت بدهی‌ها) بود که سهمی کاهنده معادل 1.7 درصد در رشد پایه پولی سال قبل داشته است.(خبرگزاری سپاه پاسداران فارس)