رشد صعودی نرخ فقر در حاکمیت ولایت فقیه

افزایش روزافزون نرخ فقر و تهیدستی در حاکمیت چپاولگر آخوندی که به یقین تابع مستقیمی از سیاست های بحران زا و مخرب ولی فقیه (خامنه ای)، به ویژه در زمینه ساخت سلاح اتمی و به تبع آن برباد دادن سرمایه ها ی ملی و همچنین تحمیل سالها تحریم اقتصادی و مالی بر میهنمان ایران است، اکنون در تاروپود معیشت بخش های بزرگی از خانواده ها به حدی تنیده است که بسیاری کارشناسان مسائل اقتصادی دیگر امیدی بر رجعت به دوران پیش از آن را میسر نمی بینند. آنها براین باورند که این تبعات مخرب و ضربات وارده به زیر بناهای اقتصادی، تولیدی و پولی کشور در خوشبینانه ترین حالت حداقل برای دو نسل تبعات مخرب خود را برجا گذاشته است.

ابعاد وخیم فقر در رژیم آخوندی به حدی است که یک تحلیل گر مسائل اقتصادی حکومتی در سخنانی به روند روبه رشد این پدیده اینگونه اعتراف کرده است:  «خط فقر کلی خانوار با احتساب بعد خانوار مربوط به این گروه‌های درآمدی در سال 1391 در دامنه‌ای از 7760 هزار ریال تا 10 میلیون ریال در نوسان بوده و این در حالی است که این رقم در سال 1385 از 2160 هزار ریال تا 2870 هزار ریال در نوسان بوده است.
به این ترتیب می‌توان گفت که درصد افراد زیرخط فقر در سال 1385 از 20 تا 28 درصد در نوسان بوده، در صورتی که این شاخص در سال 1391 در دامنه‌ای از 27 تا 32 درصد در نوسان بوده است».
براساس آمار های حکومتی رشد خطر فقر در سه لایه از جامعه تکثیر یافته است. نخست در روستاها، دوم در استان های به شدت ضربه پذیر مانند سیستان و بلوچستان کرمان، ایلام، لرستان و بخش های بزرگی از هرمزگان و خوزستان و سوم در حاشیه شهرهای بزرگ که چهره کریه خود را در زاغه نشینی و کارتن خوابی به نمایش می گذارد. پیشتر سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که در ایران آخوند زده اکنون قریب 20 میلیون زاغه نشین وحاشیه نشین وجود دارد.
فراتر از این توضیحات، گزارش سایت حکومتی اقتصاد نیوز (19 آذر 1394) در ادامه می افزاید: «در سال 1391 روند افزایش تعداد فقرا دوباره تشدید شده است که نشان از این دارد که یارانه پرداختی به خانوار در گذر زمان و به دلیل افزایش تورم ارزش واقعی خود را به مرور زمان از دست داده است.
اما شاید مساله مهم به اندازه فقر در سیاستگذاری، توزیع جغرافیایی آن است که هم اقتصاد را متاثر می‌سازد و هم سیاست را.
برای مثال بیش از 48 درصد از ساکنان استان سیستان و بلوچستان جزو دهک اول قرار می‌گیرند در صورتی که این نسبت در استانی مانند تهران هفت درصد است. در سال 1391 حدود 56 درصد خانوارهای شهری این استان زیر خط فقر قرار داشته‌اند. اگر در نظر آوریم که نرخ اسکان غیررسمی در این استان نزدیک به 50 درصد است به خوبی ارتباط بین فقر سکونتی و فقر شهری و فقر کلی مشخص می‌شود. همچنین دامنه فقر در استان‌هایی مانند کرمان، خوزستان و کردستان نیز به شدت بالاست».
این گزارش در ادامه به نمونه ی فقرمسکن در ایران اشاره دارد و می افزاید: «خط فقر مسکن در استان تهران برای یک نفر در هر سال برابر با 15 میلیون ریال است. این بدین معناست که اگر یک نفر نتواند ماهانه 1.33 میلیون ریال برای یک ماه پرداخت کند از مسکن مناسب برای سکونت برخوردار نیست.
به عبارت دیگر، یک خانوار چهارنفری ساکن در استان تهران برای داشتن یک مسکن حداقلی باید ماهانه 5.33 میلیون ریال (533 هزار تومان) برای تامین مسکن پرداخت کند. در غیر این صورت، این خانوار زیرخط فقر مسکن قرار دارد یا مسکن مناسبی برای سکونت ندارد.
بعد از استان تهران، خط فقر مسکن در استان هرمزگان بالاترین مقدار یعنی 14 میلیون ریال در استان البرز 11.5 و در سیستان و بلوچستان 9.6 میلیون ریال در سال 1391 بوده است.
درصد خانوارهای گرفتار فقر مسکن در استان بوشهر 36 درصد، کرمان 33 درصد و در استان خوزستان برابر با 31 درصد است که به این استان‌ها اولویتی برای سیاستگذاری به منظور رفع فقر مسکن می‌دهد».