ترجمان این سخنان همان افشای ناخواسته دروغ های دستگاه تبلیغاتی رژیم آخوندی است که در تلاش است تا با وارد کردن شوک های مصنوعی بر بحران های روبه رشد ازجمله سونامی بیکاری خاک بپاشد. زیرا بحران بیکاری معلول سیاست های مخرب، سوء مدیریت، چپاول و عدم مشروعیت کلیت نظام آخوندی است . برای نمونه سایت حکومتی طلوع (2 آذر 1394) در مطلبی به دلائل اصلی سونامی بیکاری در ایران تحت حاکمیت آخوندی این چنین پرداخته است: «همه معضلات فقر و تورم و بیکاری در ایران، یک علت مشترک و محوری دارند که عبارت است از پایین بودن سطح فعالیت‌های اقتصادی یا به عبارت دیگر کمبود میل به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد.
هیچ ناظر بی‌طرفی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که اقتصاد ایران بیمار است زیرا به‌رغم دسترسی به امکانات عظیم مالی ناشی از صادرات نفت، جامعه ایرانی دست به گریبان معضلاتی چون فقر، بیکاری و تورم قیمت‌ها است».
همچنین گزارش مرکز آمار رژیم در ادامه به ابعاد وحشتناک افت اقتصادی و به تبع آن بیکاری اعتراف کرده و می افزاید: «دقیقا مشخص نیست چرا میلیون ها نفر از جمعیت در سن کار ایران (بین ۱۰ تا ۶۵ سال طبق استانداردهای آماری) تصمیم گرفته اند به جای تلاش برای انجام فعالیت اقتصادی و کسب و کار در کنج خانه بنشینند. این مسئله وقتی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم ۱۱ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۲۱ نفر از این لشکر بیکاران مرد هستند.
همچنین از کل جمعیت غیرفعالان کشور که ۴۰ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۲۲۲ نفر هستند، ۲۸ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۹۸ نفر زن هستند. شاید بتوان بخشی از غیرفعالی زنان را پذیرفت، اما اینکه بیش از ۲۸ میلیون زن ایرانی با وجود اینکه صدها هزار نفر از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، خانه نشین می شوند جای تامل و سوال دارد».
براساس گزارش مرکزآمار حکومت، از جمعیت 64 میلیونی بازار کار در حاکمیت چپاولگر آخوندی تنها 21 میلیون شاغل بوده وبدین سان نرخ واقعی بیکاری در ایران به یقین بالغ بر 40 الی 43 میلیون نفر می باشد. این گزارش (خبرگزاری حکومتی مهر 2 آبان 1394) با اعتراف به این واقعیت می افزاید: «به بیان ساده تر باید گفت از مجموع ۶۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۶۹۰ نفر جمعیت در سن کار ایران در سال ۹۳، تنها ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر شاغل و ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۶۵ نفر نیز در جستجوی کار هستند و مابقی جمعیت همانگونه که عنوان شد بالغ بر ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزارنفر بدون انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در منازل به سر می برند و هیچ نقشی در جریان اقتصادی کشور ندارند».
