الحیات: سازمانهای بین المللی از ملل متحد خواستار تحقیق در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی شدند

روزنامه الحیات ۲۱ شهریور ۹۶: «سازمانهای غیر دولتی طی یک بیانیه مشترک که آنرا برای زید الحسین, کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد فرستادند خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل بمنظور تحقیق حول اعدام جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸ شدند.

آنها خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات, بازگرداندن مسئولیت پذیری و تضمین عدم تکرار اعدام های فراقضایی در ایران با آغاز و تسهیل چنین تحقیقاتی شدند. این چهار سازمان که دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد هستند شامل حزب رادیکال, فرا ملیتی و فرا حزبی, انجمن بین المللی اد موندرایس سنتر, انجمن بین المللی حقوق بشر زنان, انجمن بین المللی توسعه آموزش. در حاشیه اجلاس حقوق بشر از ۱۱ تا ۲۹ سپتامبر در ژنو برگزار میشود این بیانیه را بعنوان یک سند رسمی در این دوره به ثبت دادند.
در بیانیه فوق آمده است, ما سازمانهای غیر دولتی معتقدیم که اعدام های جمعی فراقضایی زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸ و ضرورت پایان دادن به مصونیت از مجازات آمرین و عاملین این جنایت, یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل را ضروری می کند و می طلبد و از شما می خواهیم این کار را آغاز و تسهیل کنید.
این سازمانهای چهارگانه می افزایند, در دوره بین ماه های ژوئیه و اکتبر سال ۱۹۸۸ هزاران نفر از زندانیان سیاسی در ایران, اغلب در چند هفته اول اعدام شدند. اعدام جمعی پس از یک حکم توسط ولی فقیه وقت ایران انجام شد که همه اعضای اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران را به مرگ محکوم کرد. بخشی از این حکم می گوید: "آنهایی که در موضع نفاق خود (حمایت از مجاهدین خلق) در زندان های سراسر کشور باقی مانده اند, به عنوان محارب (در جنگ با خدا) شناخته می شوند و به اعدام محکوم می شوند".
مسئولیت اجرای حکم به کمیسیونهای سه نفره ای که در سراسر کشور تشکیل شده بود شامل قاضی شرع, دادستان و نماینده وزارت اطلاعات و امنیت محول شد. اعدام های فراقضایی در نقض روند دادرسی عادلانه به زودی به زندانیان سیاسی متعلق به سایر گروه های سیاسی گسترش یافت. و مجازاتها اغلب در عرض چند ساعت انجام میشد.
بیانیه تاکید کرده است, اعدامهای فراقضایی سال ۱۹۸۸ دیگر موضوع گذشته نیست, بلکه یک مسئله زنده با عواقب شدید برای مردم ایران, به ویژه خانواده قربانیانی که جرأت کرده اند تقاضای پاسخگویی کنند است.
موج اعدام های با انگیزه سیاسی در سال ۱۹۸۸ یک لحظه محوری در توسعه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود که تا به امروز در سراسر جامعه ایران ادامه دارد. مقامات کلیدی درگیر در اعدام های جمعی ارتقا یافته اند و در حال حاضر برخی از بالاترین مناصب قضایی و نیروهای امنیتی ایران را در اختیار دارند. یک نسل از نمایندگان دموکرات و مدافعان حقوق بشر از بین رفتند. موج اعدام های فراقضایی همچنین شیوه هایی را برقرار کرد که تا امروز باقی مانده است, همانطور که در این حقیقت نمایان است که رژیم ایران همچنان بالاترین میزان اعدام ها در جهان را دارد. اغلب اوقات مجازات اعدام برای جرایمی که به عنوان مهمترین جنایات تلقی نمی شوند, اعمال می شود. این سازمانها تاکید میکنند, شواهدی در اختیار دارند دال بر اینکه در حال حاضر افرادی که اطلاعاتی در مورد اعضای خانواده شان که در سال ۱۹۸۸ اعدام شده اند می خواهند, با زندان و آزار و اذیت نیروهای امنیتی ایران مواجهند.
این سازمانها ابراز عقیده میکنند که گستردگی نقض حقوق بشر, تأثیر مداوم آن بر جامعه ایران و قربانیان و همچنین عدم همکاری رژیم ایران, یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل را ضروری میکند و میطلبد».