ظاهر قضیه به “اختلافات" در درون دولت آخوند روحانی برای ادامه سیاستی بنام “درمان و بهداشت" می‌گردد، اما با قدری کندوکاو در میان بحث‌های ارائه شد و به‌ویژه سخنان وزیر مستعفی مبنی بر اینکه «اصلاً ما اشتباهی آمدیم و همکارشان شدیم»، می‌توان به‌یقین به عمق واقعیت دیگری رسید.
سخن از فشل شدن گاری ولایت در پایان عمر ننگین خود می‌باشد. بر این منطق است که در نبود چشم‌انداز برای برون رفتن نظام از مجموعه بحران‌های لاعلاج و همچنین وجود خیزش‌های مردمی با کاتالیزاتور کانون‌های شورشی، اکنون متولیان و کارگزاران حکومتی را بر آن داشته تا یکی پس از دیگری “عبای خامنه‌ای را به لقای وی" فروخته و از چرخه نظام خارج شوند.
به‌یقین استعفا وزیر بهداشت رژیم که پنجمین وزیر مستعفی در دولت آخوند روحانی می‌باشد، گویای واقعیتی بنام “روحیه باختگی و برهم خوردن تعادل" در بخش‌های بزرگی از حاکمیت می‌باشد. سخن رشد تبعات بحرانی است که شخص خامنه‌ای را به هراس بی‌سابقه‌ای انداخته است، بطوریکه بنا بر یک گزارش حکومتی وی در نامه‌ای از مجلس حکومتی خواسته تا اساساً از هرگونه طرح استیضاح وزرا جلوگیری کند.
سایت العربیه فارسی (۱۷ دی ۱۳۹۷) در این رابطه نوشت: در این نامه آمده است که «با توجه به شرایط پیچیده کشور، استیضاح وزرا به صلاح نیست».
به‌موازات این وضعیت لرزان، قاضی‌زاده هاشمی در رابطه با دلایل استعفا خود ازجمله به وجود فساد، رانت‌خواری و دزدی‌های کلان حکومتی که بخشی از منشأ نارضایتی مردم می‌باشند، این‌گونه اعتراف کرده است: «۳۵هزار میلیارد تومان صرف مؤسسات مالی و اعتباری فاسد کردند، کسانی که نزول‌خور، رباخوار و فاسد بودند و مؤسساتی چون ثامن‌الحجج از اسم ائمه سوء‌استفاده کردند و دکتر روحانی در سخنرانی عمومی فرمودند که ۳۵هزار میلیارد تومان صرف این مؤسسات شد، ببینید این مؤسسات چه آبرویی از کشور بردند».
پیشتر نیز به‌کرات شاهد خروج و یا فرار کارگزاران رژیم از کشور به همراه خانواده و پول های دزدیده شده از اموال و دارایی‌های مردم محروم میهن امان، بوده‌ایم. وجود خیل عظیمی از کارگزاران دو تابعیتی، خروج آقازاده‌ها به همراه خانواده از کشور، خرید املاک در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، نقل و انتقالات پول و یا سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند گرجستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، جزیره مالت و قبرس و یا کشورهای منطقه بالکان، را باید در این راستا ارزیابی نمود.
بر این نمونه در رابطه موضوع دو تابعیتی‌ها سایت حکومتی الف ( ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷) در گزارشی به وجود خیل عظیمی از کارگزاران و متولیان “دو تابعیتی" در رژیم این‌گونه اعتراف کرده بود:«لیستی از افراد دو تابعیتی تدوین‌شده است که نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، روسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولین اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولین صداوسیمای برخی از استان‌ها، در این لیست قرار دارد».
این واقعیت همان ترجمان ریزش نیروهای حکومتی است که اکنون از دو جبهه داخلی و بین‌المللی در محاصره کامل قرارگرفته است. به‌یقین عنصر تعیین‌کننده در این میدان، همان عنصر داخلی و جامعه مملو از تنفر از حاکمیت، برای برهم زدن این بساط و رسیدن به دمکراسی و آزادی است.
سخن از عنصری است که اکنون در شهرهای مختلف میهنمان و با جوش‌وخروش خود لرزه بر اندام ارگان‌های سرکوبگر رژیم انداخته‌اند. گسل‌هایی مانند کارگری، کشاورزان محروم، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و اقشاری که روزانه با فریادهای خود خواهان تغییر و دگرگونی بنیادین در ایران آخوند زده می‌باشند، تنها نوک کوه یخی بنام نارضایتی و عمق انزجار عمومی از کلیت نظام ولایت می‌باشند.
بر این منطق عمق تنفر ملی از این حکومت و به‌ویژه شخص خامنه‌ای را به‌خوبی می‌توان در تنوع اشعار و خواسته‌های مردمی جستجو نمود. بعنوان نمونه همان دانشجویان مبارز و قهرمانی که طی هفته گذشته شعار می دادند “مرگ دیکتاتور، مرگ بر جمهوری آخوندی" .
