رضا محمدی:‌ جنبش دادخواهی، خط سیرجنایت حکومتی

پس ازسقوط نظام پهلوی دربهمن ماه سال ۱۳۵۷ خمینی توانست با فریب و درفقدان نیروهای سیاسی و مبارزآن زمان ازجمله سازمان مجاهدین خلق ایران، رهبری انقلاب را بسرقت ببرد و با دروغ و نیرنگ وخلف وعده، هرآنچه که تا آن زمان در پاریس گفته بود، را پس بگیرد و با مقید کردن مردم به رای گیری درباره پاکتی دربسته که محتوی آن براکثریت رای دهندگان پوشیده بود (جمهوری اسلامی آری یا نه)، پایه های حکومت ارتجاعی خود را تحت نام اسلام بنا کند.

خمینی دجال که پیش ازاین با مکروحیله اعلام کرده بود که به قم می رود و سودای حکومت کردن نخواهد داشت، پس از رفراندوم و اعلام رای نود ونه وهشت درصد برای تشکیل حکومت جدید، از دل آن رفراندوم، حکومت "ولایت فقیه" را بیرون آورد که بعد ها با اضافه کردن صفت "مطلقه " خود را جانشین تمام عیارخدا و پیامبرو نایب امام زمان بر روی زمین خواند و برای خود وحکومتش مشروعیت الهی وآسمانی قائل شد وتمامی قدرت سیاسی را درخود متمرکز کرد، مشروعیتی که بدلیل عدم مراجعه به "رای مردم " دراساس فاقد آن بوده است.

شیخ مرتضی مطهری حاصل عمر امام دجال، بعنوان یکی ازمهمترین نظریه پردازان حکومت جمهوری اسلامی پیش ازبه قدرت رسیدن "رای مردم "را برای انتخاب مرجع، رهبر و ولی فقیه، برخلاف سلطان و برخلاف شاه، امری لازم و ضروری می دانست، امری که درمورد انتخاب خمینی شیادانه نادیده گرفته شد.

مطهری پایه های نظری ولایت وفقاهت را نه "کسب قدرت وحاکمیت سیاسی " بلکه تنها در نقش "نظارتی داشتن ولی فقیه " می داند که بعنوان ایدئولوگ حکومت، که براساس ایدئولوژی اسلام شکل گرفته، برامرانطباق قوانین با ایدئولوژی اسلامی و درست اجرا شدن آن از سوی قوای حکومتی نظارت داشته و خود نمی تواند شخصا درچنین حکومتی نقش "حاکم مطلق " برمردم را داشته باشد.

صرفنظرازاین گونه نظرات فریبکارانه وعدم اعتقاد قلبی گوینده به آن، که تنها به هدف زمینه سازی برای حاکمیت مادام العمرآخوندهای مرتجع برمقدرات وسرنوشت مردم ابرازشده بود، تمرکزقدرت تام وتمام سیاسی ومذهبی درخمینی وی را قادرساخت که خود را حتی فراترازقوانین مصوبه دولت مورد تائید خود بنشاند و "حرف، حرف من است " را اعمال کند وخودسرانه مخالفین حکومت ستم پیشه خود را که ازهیچگونه جنایت وخیانتی برعلیه مردم کوتاهی نکرده بود ومهمترین خواسته های اولیه واهداف انقلاب که همانا حاکمیت مردم و رای مردم و آزادی های اساسی بود را به هیچ گرفته بود، با اتهام "محاربه " ازصحنه حذف کند.

معنای لغوی محاربه و یا مفسد فی الارض که درلغتنامه دهخدا به معنای "جنگیدن " با خدا وافساد فی الارض به معنی "تباه کاری بر روی زمین " آمده شده، درفقه و حقوق اسلامی جرم محسوب شده و "محارب " به مجازات سنگین اعدام و یا قطع دست و پا محکوم می باشد.

طبق قوانین جزایی رژیم، محاربه شامل موارد زیرمی باشد:

-اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم (ماده ۱۸۳)
- برهم زدن امنیت ازطریق سرقت مسلحانه وقطع الطریق (ماده ۱۸۶)
- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (ماده ۱۸۷)
- نامزد شدن برای یکی ازپستهای حساس کودتا (ماده ۱۸۸)
- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸)
(برگرفته از ویکی پدیا)

همان گونه که درابتدای مطلب به آن اشاره شد، رژیم ضد مردمی خمینی ازابتدای کار، پایه های خود را برخدعه و نیرنگ، فریبکاری وهمچنین پنهانکاری و درتخاصم با اصل حق حاکمیت مردم چیده بود و ازآن جایی که این حکومت ننگین بطورمشخص و بدون کمترین شک وتردیدی به دیکتاتوری واستبداد دینی به معنای اخص ختم شده بود، نه تنها تشکیل آن بلکه ادامه حیات آن نیز "فاقد هرگونه مشروعیتی " بوده، بطوریکه ایستادن هرفرد وسازمانی دربرابرآن، برای تحقق آزادی و دموکراسی وبه هدف انتقال قدرت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم، دقیقآ در راستای مبارزه علیه ستم دینی که نافی مصالح عمومی مردم و بنا بر روح وحقیقت دین داری (مبارزه با ستم وستمگر) وظیفه ای انقلابی و تاریخی بود و درهمین راستاست که باید مبارزه عادلانه سازمان مجاهدین خلق برای تحقق آزادی وعدالت با رژیم مستبد وجبارخمینی ومیراث داران وی را، که تحت نام واعتبار دین، استبداد برقرارکرده و به حقوق مردم تجاوزکرده وهمچنان به جنایات خود ادامه می دهند، ارزیابی کرد.

درمدت دو سال و نیم پس ازانقلاب (۲۲ بهمن ۵۷ تا ۳۰ خرداد ۶۰) یا همان فازسیاسی، سازمان مجاهدین خلق ایران با اعلام خطرشکل گیری ارتجاع در پوشش دین، درگیریک مبارزه سیاسی تمام عیارومسالمت آمیز با انحصارطلبان و تمامیت خواهان شد و توانسته بود که رژیم خمینی را با پذیرش ریسک وخطراز بین رفتن موجودیت خود درزمینه های گوناگون عقیدتی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی به چالش بکشاند و در برابرچنین مستبد جباری بایستد.

خمینی دجال که به انحا مختلف درپی قبضه کردن قدرت سیاسی ومذهبی خود بود، ازآنجایی که مجاهدین را دشمن بالقوه خود می دانست اما ناتوان ازپاسخگویی به خواسته های نسل انقلاب وفاقد هرگونه توان وکشش رویارویی سیاسی با مجاهدین بود، با "محاربه "خواندن آنان فرمان به نابودی حرث و نسل مجاهدین داد و این سرآغازی شد بر روند وخط سیرجنایت حکومتی "علیه بشریت " بطوراعم و (دراینجا) "مجاهدین " بطوراخص.

در بالا به قوانین جزایی محاربه و موارد آن اشاره شد.
آنچه که دراین باره درمورد مجاهدین صدق می کند این است که سوای ماده ۱۸۷"ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی "، اسلامی که خمینی مرتجع وضد بشرداعیه آن را داشت ومجاهدین نیزبا "افتخار " تمام هستی خود را برسر براندازی حکومت آخوندی گذاشتند، دیگرموارد آن ازجمله "سلب امنیت ازمردم وقصد ترساندن مردم " هیچگاه شامل مجاهدین نمی شد و بکارگیری واطلاق "محاربه " درمورد مجاهدین صرفا به دلایل جرم سیاسی بوده ("بغی " که ازدید بسیاری ازفقها انتصاب محاربه فی الارض به "باغی " غلط می باشد) که دراساس، بدلیل فقدان مشروعیت سیاسی ومذهبی رژیم، ابدا موضوعیتی نداشت وتنها به منظور و به هدف شیطانی نسل کشی آنان بود واستناد به آن مردود وعمل به آن درحکم جنایت بوده است.

به گواهی اسناد متقن وشهادت شهود، اتفاقا این خمینی بود که (بقول آقای منتظری) هرگونه "مخالفت و یا انتقادی " را در برابر رژیم ارتجاعی خود سرکوب کرد و درفازسیاسی وتا مقطع ۳۰ خرداد ۶۰ درموضع قدرت مطلق سیاسی ومذهبی، به هدف ایجاد ترس و وحشت، با گسیل چماقداران حکومتی خود به خیابانها، مخل امنیت درجامعه و بزرگترین مانع در روند مشارکت سیاسی مسالمت آمیزافراد و گروهها شده و بر روی مردم معترض ومخالفین خود اسلحه کشیده وبیش از ۵۰ نفرازهواداران مجاهدین را به شهادت رسانده بود واین مجاهدین بودند که طی دوسال ونیم دربرابرجنایات حکومت سیاست "مدارا وخویشتن داری وصبرانقلابی " پیشه گرفتند وتنها پس ازآن بود که "درمقام دفاع " ازخود برآمدند وجواب گلوله جانیان را با گلوله دادند وهیچ زمانی قصد تعرض به "مردم بی دفاع " را نداشتند.

درادامه اشاره ای کوتاه به استناد قراردادن حکم "محاربه " خمینی جلاد درمورد نسل کشی مجاهدین که توسط وارثان شوم وی وایادی جنایتکارحکومتی تفسیربه رای شد وخط سیرآن جنایت، آورده می شود که ازهرجهت بسیارگویاست.

"پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰"

 ۳ دی ۱۳۵۸ نخستین اعدام مجاهدین
در پی سیاست سرکوب انقلابیون ازجمله نیروهای مجاهدین توسط مرتجعین حاکم ازهمان فردای انقلاب، رژیم دردیماه ۵۸ دست به اعدام دو تن ازهواداران مجاهدین زد که این شروع جنایات گسترده و بی وقفه حکومت دربرابرمجاهدین بود.
برادارن عسگری که درشهرنورآباد ممسنی ازمحبوبیت زیادی برخورداربودند و به هواداری از مجاهدین شهرت داشتند، با توطئه عوامل رژیم و به جرم دخالتشان درکارتقسیم زمین فئودالها دستگیرو به شیرازفرستاده شدند.
این دو برادربه حکم آخوند جنایتکاراسدالله بیات، حاکم شرع، به اعدام محکوم شدند که این حکم در ۳ دیماه ۵۸ بدلیل وحشت رژیم ازاعتراضات مردم ممسنی به اجرای آن، با ارسال پرونده به دادگاه عالی قم، درآن شهر به اجرا درآمد واین گونه اولین حکم اعدام درمورد مجاهدین صادرو پس ازگذشت تنها یک سال ازسقوط سلطنت پهلوی اجرایی شد.

مشهد، ۱ خرداد ۱۳۵۹
آخوند خزعلی، عضو شورای نگهبان:
"ما تشنه به خون مجاهدین هستیم. باید شاهرگهای اینها را ببندیم ولی چون خونشان کثیف است باید بریزیم دور. کوبیدن اینها مهمترین کاراست ".

روزنامه انقلاب اسلامی ۸ آذر ۱۳۵۹،
ابولقاسم سرحدی زاده، وزیرسابق کار و رئیس اداره زندانها:
"مجاهدین اصالتی ندارند. اینها کسانی هستند که با همه نمودهای انقلاب مخالفت کردند. ما باید ۶ گورستان درست کنیم و همه آنها را دفن کنیم. با ضد انقلاب باید با خشونت سیاه مبارزه کرد، حالا مراحل نرم است ".

"پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰"

۲۹ شهریور ۶۰
محمدی گیلانی قاضی شرع در مورد مجازات مجاهدین چنین می گوید:
"..... محارب پس از دستگیری توبه اش پذیرفته نمی شود. کیفرهمان کیفری است که قرآن تعیین می کند. کشتن به شدیدترین وجه، حلق آویزکردن به فضاحت ترین حالت ممکن.
دست راست و پای چپ آنها بریده شود. اسلام اجازه می دهد اینها را که درخیابان تظاهرات مسلحانه می کنند، دستگیرشوند و درکنار دیوارهمان جا آنها را گلوله بزنند. ازنظراصل فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند. برای اینکه محارب بودند. اسلام اجازه نمی دهد که بدن مجروح این گونه افراد باغی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام کشته شود. اسلام اجازه می دهد حتی اگر زیرتعزیرآنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست که عین فتوای امام است، (عین این نظردر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱ نیزازسوی وی بیان شده بود)
"..... ما مجبورین مجاهدین را تعزیرکنیم تا جای سلاح را بگویند. اسلام اجازه می دهد حتی اگرزیر تعزیرجان هم بدهند کسی ضامن نیست. این عین فتوای امام است (اطلاعات ۸ مهر ۱۳۶۱)".

روزنامه اطلاعات ۱۱ مهر ۱۳۶۰
مواضع رفسنجانی در باره برخورد با مجاهدین:
"..... برطبق فرامین الهی ۴ حکم بر اینها لازم الاجرا می باشد:
۱- کشته شوند
۲- به دارکشیده شوند
۳- دست و پایشان قطع شود
۴- اینها ازجامعه جدا شوند، (آیه ۳۳ سوره مائده، ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی).
اگر دراوایل انقلاب ۲۰۰ نفر از اینها را می گرفتیم و اعدامشان می کردیم، امروزاین قدرنمی شد ".

روزنامه کیهان ۷ بهمن ۱۳۶۰
مشکینی، رئیس مجلس خبرگان:
"..... هرکس درخیابان و درهرجای دیگرعلیه حکومت اسلامی قیام کرد، درهمان جا باید حکم اعدامش صادرشود ".

روزنامه اطلاعات ۱۳ مرداد ۱۳۶۱
لاجوردی:
"..... کسانی که جرمشان محرزمی شود وخودشان اعتراف می کنند که با اسلحه زدیم آدم کشتیم، برای دادگاه دیگرزمان نمی خواهد. ظرف مدت ۲ ساعت که ازدستگیری می گذرد، محاکمه اش پایان می یابد و حکم صادرمی شود و اجرا می گردد ".

"زمان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷"

روزنامه اطلاعات ۱۲ مرداد ۱۳۶۷
 جنتی دربحبوحه کشتار زندانیان درتابستان خونین ۶۷:
"..... ازامام امت تقاضا می کنیم که دستورات قاطع خود را برای اجرای عدالت اسلامی درمورد منافقین مفسد که علیه نظام جمهوری اسلامی دست به جنایت زده اند را هرچه زودترصادر فرمایند.
جنتی مدتی بعد (۲۹ مرداد ۶۷) در باره مجاهدین نیزگفت که همه شان مجرم هستند و با اینها باید به عنوان تشکیلات برخورد کرد و نه به عنوان یک شخص چون همه اعضای یک پیکرند و باید با آن پیکر برخورد کرد (مواد ۱۸۷ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی)".

روزنامه رسالت، ۱۲ آذر ۱۳۶۷
رفسنجانی رئیس جمهور وقت رژیم:
"..... در دنیا همواره مردمانی هستند که با سرکوب اصلاح می شوند. ما باید آنها را تنبیه کنیم واین فضای رعب و وحشت باید برای این افراد نامتعادل وخائن وجود داشته باشد ".

رادیو رژیم ۱۵ آذر ۱۳۶۷
خامنه ای درارتباط با کشتارخونین ۶۷:
"...... و اما اعدام ها، اعدام های دسته جمعی درایران.... ما درجمهوری اسلامی مجازات اعدام داریم .... این آدمی که از داخل زندان با حرکات مجاهدین که حمله مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند، خوب ما محکوم به اعدامش می کنیم ".

رادیو رژیم ۳۰ دیماه ۱۳۶۷
موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی پیشین رژیم درمورد نقش بی بدیل خمینی درکشتار زندانیان سیاسی درسال ۶۷:
"..... با یک حکم فتوای امام مسائل مثل آب خوردن حل می شود. به طورمثال قوه قضائیه درعرض ۸-۷ روز چهره اش عوض شد. مثلا پرونده یی که یک سال درسیستم قضایی مانده بود درعرض ۲۴ ساعت حکم داده شد. چهار نفراعدام شدند، دو تا دست بریده شد، سه نفربه زندان رفتند،...آنهایی که لازم بود تعزیرشدند.... ما با استفاده ازاین امرحضرت امام، با ایجاد محاکم فوری درعرض سه روز، چهار روز، پنج روز مساله را خاتمه می دهیم. این از برکت وجود ولی فقیه در راس نظام است ".

روزنامه اطلاعات ۱۰ خرداد ۱۳۶۹
محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه:
"..... در باره گروهها که امام به قلم خود مرقوم داشته اند تا برسد حکم قضایی درباره مجاهدین که مجموع سازمان و تشکیلات محکوم شده نه فرد فرد تا درتطبیق عنوان محارب ومفسد روی افراد تردید شود که این جا مساله مهمی وجود دارد.... به این ترتیب و براساس این فتوا هرکس که به نحوی در ارتباط با مجاهدین باشد و یا ازآنان هواداری کند، حکمش اعدام است.....".

این چند نمونه بخوبی نشان می دهد که فرمان نسل کشی خمینی جلاد درمورد مجاهدین چگونه توسط تمامی دست اندرکاران جنایتکار "آن زمان واین زمان " حکومت ننگین آخوندی توجیه وتفسیر به رای شد و با چه شقاوت ودنائتی مثال زدنی به اجرا گذاشته شد.

آنچه که طی این سالیان و بخصوص درتابستان خونین سال ۶۷ درپشت دیوارهای بتونی زندانها برمجاهدین رفت، بدون هیچگونه شک و تردیدی مصداق بارز "جنایت علیه بشریت " می باشد که رژیم قصد "رازنگهداشتن " آن ومزدوران خارج کشوری آن درپی "بخشش وبه فراموشی سپردن " آن جنایت می باشند.
با فراخوان جنبش دادخواهی توسط خانم مریم رجوی درسال گذشته و ارتقا و گسترش روزافزون آن، ترس و وحشت ازپاسخگویی دربرابرعدالت و دادگاه صالحه تمامی ارکان رژیم آخوندی را فرا گرفته، چرا که خوب می دانند زمان، زمان حسابرسی از "جلاد " است واراده وخواسته برحق بازماندگان "قربانی " بطورقطع تحقق خواهد یافت.

نه بخشش و نه فراموشی که دادخواهی

با یاد احمد شاملو:
... باش تا نفرین دوزخ ازتوچه سازد
که مادران سیاهپوش
- داغ داران زیباترین فرزندان آفتاب وباد-
هنوزسرازسجاده ها
سر برنگرفته اند...