بر اساس این لایحه واحد پول رسمی تومان و هر یک تومان جدید معادل هزار تومان قدیم یا ده هزار ریال قبلی خواهد بود.
این لایحه از طرف بانک مرکزی رژیم پیشنهاد شده بود و در مرداد ماه مرداد گذشته به تصویب دولت روحانی رسید و پس از ده ماه مسکوت ماندن دوشنبه ۱۵اردیبهشت با فوریت در دستور کار مجلس آخوندی قرار گرفت و کلیات و جزئیات آن تصویب شد.
مجلس ارتجاع ۲سال به بانک مرکزی رژیم فرصت داده است تا اسکناسهای قدیمی را از دور خارج کند و در این دو سال به طور موازی واحدهای ریال و تومان در مراودات پولی جریان خواهند داشت.
حذف چهار صفر از پول رسمی اقدامی ناگزیر و پیامد سقوط آسانسوری ارزش ریال و ورشکستگی نظام ولایت فقیه است، که از چند سال پیش مطرح و موضوع جنگ و جدال باندهای حکومتی بود.
بانک مرکزی رژیم هنگام ارائه این پیشنهاد به دولت و سپس مجلس آخوندی گفته بود: تورم انباشته ۴ دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده‌است. این واقعیت در کنار محدودیتهایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده است.
بهمنی عضو مجلس ارتجاع در مورد تصویب این لایحه تأکید کرد که تحلیل تورم در ۵۰ سال گذشته که ۴۰سال آن در حاکمیت رژیم آخوندی بوده است نشان می دهد «قیمتها ۳۶۰۰ برابر رشد» کرده‌اند. او گفت در همین مدت اسکناس رسمی ۵۰برابر افزایش داشته است.
در مرداد گذشته کارشناسان رژیم از هردو باند حاکمیت، طرح حذف چهار صفر از پول رسمی را اقدامی برای «حساسیت زدایی از اختلاس‌ها» و«پاک کردن صورت مسئله عوامل تورم و رکود » توصیف کرده و نوشتند:«سیاســت برداشتن صفر از ریال در ایران، بدون بــه راه انداختن سیاست های ساختاری برای برپاداشت اقتصاد بازارمحور سودی نخواهد داشت» و «رفرم پولی وقتی باید انجام شود که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و در اقتصاد پرنوسان که ارزش پول ملی هم ثبات ندارد، نمی‌توان این کار را کرد».
