در این گزارش که مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی است به سرکوب خونین قیام آبان امسال، "بازداشت‌های خودسرانة هزاران تن از معترضان"، "ناپدید شدن" برخی و "رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و شکنجه" اشاره شده است.
عفو بین‌الملل با محکوم کردن "قطعی اینرنت در جریان اعتراضات آبانماه" و "سانسور انواع رسانه‌ها"، نوشته است: مقامهای حکومتی به این وسیله می خواستند از انتشار تصاویر و ویدئوهای ثبت‌شده توسط مردم جلوگیری کنند تا خشونت مرگبار نیروهای امنیتی را پنهان سازند.

عفو بین‌الملل درباره قتل عام زندانیان سیاسی به دستور خمینی جلاد، به ادامه پنهان‌کاری مقامهای حکومتی در مورد سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف سیاسی که در جریان اعدام‌های فراقضایی مخفیانه در مرداد تا شهریور ۶۷، قهرا ناپدید شدند، اشاره کرده و "ناپدیدسازی قهری" را "مصداق جنایت علیه بشریت" نامیده است.
این گزارش می گوید "بسیاری از مقامهایی که در ناپدیدسازی‌های قهری اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند، همچنان در منصب‌های مهم و پرنفوذ باقی مانده‌اند."

عفو بین الملل، به استمرار شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و حبس انفرادی به مدت طولانی، بازداشت مدافعان حقوق بشر، وکلا، فعالان فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق اقلیت‌ها و هم چنین به سرکوب اعتراضات کارگری و نقض فاحش حقوق زنان در ایران پرداخته و می نویسد: در سطح کلان، تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی همچنان ادامه دارد.