درحالیکه حبیبی، دبیرکل باند مؤتلفه لایحه مربوط به اف ای تی اف را «وطن فروشی» نامیده و مهره های باند روحانی یر نیاز حیاتی رزیم به تن دادن به شرایط اف.ای.تی.اف تاکید می کنند.
نماینده رژیم در بانک جهانی، فرهاد نیلی می گوید: اگر به اروپاییها فشار می‌آوریم که باید کانال مطمئنی ایجاد کنند، باید بدانیم بدانیم روابط مانند یک بازی فوتبال دو طرف دارد که نیازمند اجرای مقررات بین‌المللی هم‌چون اف.ای.تی.اف است.
یک کارشناس رژیم نیز اضافه می کند: با توجه به تحریمهای کنونی و تحریمهای پیش‌رو، عدم الحاق به کنفوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم، می‌تواند زمینه‌ساز قرار گرفتن مجدد ما در لیست سیاه و سخت‌تر شدن تبادلات پولی و معاملات بانکی با سایر کشورها شود.
وی افزود: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به دنبال حفظ ارتباط حداقلی با بانکهای خارجی هستیم. در صورتی که در لیست سیاه قرار بگیریم مشکلاتمان جدی‌تر می‌شود. روشن است که نظام بانک (ما) تحمل فشار بیشتر را نخواهد داشت.
روزنامه حکومتی اطلاعات نیز با اشاره به تعویق دو ماهه تصویب طرحهای پیوستن به کنوانسیونهای ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم نوشت: متأسفانه فعلاٌ دو ماه بررسی این لوایح به تأخیر افتاده است که این خود بر وخامت و تشدید تحریمهای آمریکا اضافه خواهد کرد.
پزشکیان، نایب رئیس مجلس رژیم باحمله به باند رقیب میگوید: «کسانی درباره اف.ای.تی.اف اظهارنظر می‌کنند که حتی در تلفظ آن هم مشکل دارند. آنها خیال می‌کند در همه زمینه‌ها می‌توانند نظر بدهند».
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس رژیم نیز دست اندازی سپاه و باند غالب بر پولهای کلان و سیستم مالی کشور را پیش کشیده و می گوید:«ما الان در سیستم بانکی و پولی خود سؤالات و ابهامات زیادی داریم. یکی از مهمترین آنها اینکه حجم چند میلیارد دلاری قاچاق سالانه در کشور که گاه رقم آن تا ۲۰ میلیارد دلار عنوان می‌شود, از چه منابعی تأمین مالی و تأمین ارز می‌گردد و چگونه و در کجای نظام بانکی کشور به گردش می‌افتد و به چه جاهایی و نزد چه افرادی تزریق می‌شود؟».
