مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع لایحه تحریمها برای اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران را به تصویب رساند و این یک پیروزی بزرگ برای کارزار مقاومت ایران که از سالهاپیش در تلاش بوده است تا ارگان اصلی تروریسم و صدور بنیادگرایی و سرکوب فاشیسم مذهبی حاکم برایران مشمول تحریمهای تصریح شده در لیست های تروریستی شود.
در مقابل، بعد از اینکه بخاطر افشاگریهای گسترده مقاومت ایران در زمینه اتمی، در سال ۲۰۰۷ سپاه پاسداران در لیست تحریمات مربوط به سلاحهای کشتار جمعی قرار گرفت، همه تلاش رژیم این بود که این ارگان اصلی سرکوب و تروریسم و حافظ نظام ولایت فقیه را از این تحریمهای تروریستی مصون نگه دارد.
لایحه اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی و سپاه پاسداران که درمجس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، تحت عنوان ارائة بازبینی به کنگره و مقابله با تجاوز حکومت ایران، توسط اد رویس رئیس کمیتة امور خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده و چند نمایندة دیگر در میان ارائه‌دهندگان آن هستند؛ شامل: الیوت انگل رئیس دموکرات‌ها در کمیتة خارجی، کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواه و استنی هویر نفر شمارة دو دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان.
اد رویس در آستانة تصویب تحریمهای جدید تأکید کرد که دولت‌های آمریکا نتوانسته‌اند به تهدیدات رژیم ایران پاسخ بدهند و زمان آن از خیلی وقت پیش گذشته است که به آن، با اقدامات مؤثر پاسخ داده شود.
وی افزود: «تشویق‌کننده است که طی ماه‌های اخیر ایالات متحده سرانجام رژیم ایران را به‌خاطر حمایتش از تروریسم و سایر اعمال خطرناکش، در مدار اخطار قرار داد... اکنون زمان آن است که گام‌های بعدی را بر داریم».
اد رویس گفت که لایحة تحریمهای جدید، یک لایحة قوی دو حزبی است و من در انتظار آن هستم که به قانون تبدیل شود.
سایت رسمی کمیتة امور خارجی نیز در مطلبی دربارة لایحة تحریمها و لزوم حمایت از آن، نوشت: «این لایحه... سپاه پاسداران را به‌خاطر حمایتش از تروریسم هدف قرار می‌دهد.... لایحه همچنین هر کسی را که برنامة موشک بالیستیک رژیم ایران کمک می‌کند هدف قرار می‌دهد؛ برنامه‌یی که هدف آن توسعة توانایی موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک اتمی است...».
قبل از رأی‌گیری دربارة لایحه و به دنبال توافق دوحزبی برای پیگیری تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی و سپاه پاسداران، کاخ سفید اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا از لایحة جدید که کرة شمالی و روسیه را نیز شامل میشود حمایت می‌کند.
لایحة تحریمهای رژیم، پیش از این به نام لایحة اس ۷۲۲ در سنای آمریکا، با اکثریت قاطع ۹۸ رأی مثبت به تصویب رسیده است.
در لایحة تحریمهای رژیم، اهداف آن از جمله به این ترتیب اعلام شده است:
صفحة ۲
یک استراتژی منطقه‌یی برای مقابله با تهدیدات متعارف و نامتقارن رژیم ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا
اعمال تحریمهای افزوده در پاسخ به برنامة موشک بالیستیک رژیم ایران
اعمال تحریمهای افزوده مرتبط با تروریسم علیه سپاه پاسداران
اعمال تحریمهای افزوده علیه افرادی که مسئول نقض‌های حقوق بشری هستند
اجرای تحریم تسلیحاتی
بازبینی قابلیت اجرای تحریمهای مربوط به حمایت رژیم ایران از تروریسم و برنامة موشک بالیستیک
گزارش دربارة هماهنگی تحریمها بین ایالات متحده و اتحادیة اروپا
گزارش دربارة شهروندان آمریکایی زندانی در ایران
صفحة ۱۶
در این لایحة آمده است: «سپاه پاسداران نه فقط نیروی قدس، مسئول اجرای برنامة بین‌المللی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کنندة رژیم ایران، حمایت از اعمال تروریسم بین‌المللی و برنامة موشک‌های بالیستیک است... ۹۰ روز بعد از اجرای این قانون، رئیس‌جمهور باید تحریمهای مشخص شده... را علیه سپاه پاسداران و افراد خارجی که مقامات، مأموران یا وابستگاه به سپاه هستند اعمال کنند».
بر اساس لایحة جدید تحریمها که در برگیرندة مفادی برای مقابله شدید با مداخلات منطقه‌یی رژیم و جنایات سپاه پاسداران است:
همه اموال و دارایی‌های ارگانها و افراد و وابستگان سپاه در آمریکا بلوکه خواهد شد.
هیچ فرد یا شرکت آمریکائی حق ندارد با هیچ ارگان و فرد وابسته مستقیم یا غیر مستقیم با سپاه مراوده مالی، تجاری، خدماتی و غیره داشته باشد.
هیچ فرد یا شرکت آمریکایی حق ندارد از طریق واسطه، دور زدن و غیره این تحریمات را نقض کند.
همه افراد و نهادهایی که دارای ارتباط کاری با سپاه هستند تحریم می شوند که تحریمهای فلج کننده ای برای رژیم خواهد بود. از جمله مراودات با بیش از ۲۵۰۰ شرکت وابسته به قرارگاه موسوم به خاتم سپاه غیرقانونی و مشمول تحریمهای امریکا خواهد بود
همچنین بدلیل اینکهم سپاه مشمول تحریم های ثانویه بانکی است، هیچ مؤسسه مالی اجازه ارایه خدمات بانکی مستقیم و یا غیرمستقیم به افراد و ارگانهای وابسته به سپاه را نخواهد داشت. و به این ترتیب هیچ بانک خارجی با هیچ ارگان ایرانی که به هر شکلی به سپاه و ارگانهای وابسته به آن ربط داشته باشد همکاری نخواهد کرد.
از آنجا که سپاه دارای روابط نظام مند با ساختارهای دولتی و غیردولتی است، باعث می شود که بخش زیادی از حاکمیت اعم از دولت یا سایر قوا و نهادهای رژیم مشمول این تحریمات بشوند.
با تحریمهای جدید علیه رژیم، مراودات بانکی رژیم با بانکهای کوچک و بزرگ خارجی بشدت مختل خواهد شد.
صفحة ۶ و ۷
لایحة مجلس نمایندگان تأکید می‌کند که حداکثر تا ۱۸۰ روز بعد از اجرای آن به‌عنوان قانون و پس از ان هر دو سال یک بار، وزرای خارجه، دفاع و خزانه‌داری و مدیر اطلاعات ملی بایستی به‌همراه هم به کمیته‌های مربوطه در کنگره و به رهبری آن، استراتژی خود را برای مقابله با تهدیدات رژیم آخوندی ارائه بدهند.
این گزارش باید شامل یک ارزیابی از توانایی‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک رژیم و فعالیت‌های آن در منطقه باشد. از جمله: ابعاد، توانایی‌ها و فعالیت‌های سپاه پاسداران، از جمله سپاه قدس، ابعاد توانایی‌ها و فعالیت‌های عملیات سایبری رژیم، انواع و میزان حمایت رژیم از حزب‌الله، گروه‌های عراقی، رژیم بشار اسد، شبه نظامیان حوثی در یمن و سایر گروه‌های خشونت‌طلب در سراسر خاورمیانه؛ همچنین ابعاد و اهداف فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم و استفادة آن از پروپاگاند.
در بخش دیگری از لایحة تحریمهای جدید آمریکا علیه رژیم و سپاه پاسداران، آمده است: «به‌طور عام حداکثر تا ۹۰ روز بعد از اجرایی‌شدن این قانون و بعد از آن به‌طور سالانه، وزیر خارجه باید به کمیته‌های مربوطه در کنگره فهرستی از تمامی افرادی را ارائه کند که... مسئول قتل‌های فراقضایی، شکنجه و سایر نقض‌های فاحش حقوق بشر... علیه افرادی در ایران هستند که تلاش دارند:
الف: فعالیت غیر قانونی مقامات حکومت ایران را افشاء کنند
ب: حقوق بشر و آزادی‌های به‌رسمیت شناخته‌شدة بین‌المللی را به‌دست بیاورند، از این حق استفاده کنند، از آن دفاع و یا آن‌را ترویج کنند؛ حقوقی مثل آزادی‌های مذهبی، آزادی بیان، انجمن و تجمع و حقوق برخورداری از محاکمة عادلانه و انتخابات دموکراتیک».
استنی هویر نفر شمارة دو دموکرات‌ها امروز گفت که انتظار یک رأی قوی و دو حزبی به این لایحة تحریمها را دارد.
لایحة کنگرة آمریکا تحریمها و مجازات‌های مختلفی را علیه سپاه پاسداران، برنامة موشک بالیستیک و ناقضان حقوق بشر در حکومت آخوندی اعمال خواهد کرد. لایحة کنگرة آمریکا تحریم‌هایی را علیه کرة شمالی و روسیه نیز در بر می‌گیرد.
رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند که این لایحه پس از تصویب در مجلس نمایندگان، می‌تواند قبل از تعطیلات ماه اوت کنگره توسط رئیس‌جمهور به امضا برسد و به قانون تبدیل شود.
