روزنامه اعتماد 17 مهر در مقاله اي تحت عنوانهم خانی آمده و هم خانی رفته، جنگ و دعواهاي ديكتاتوري آخوندي بر سر اختلاس سه هزار ميلياردي و تلاش براي بي اهميت جلوه دادن آن و يا ”كش ندادن“ موضوع در مطبوعات را مورد حمله قرار داده و دست طرفهاي مربوطه را براي همديگر رو كرده است.  اعتماد نوشته است:
 «1- مسافري خربزه‌يي همراه داشت. گوشت آن را خورد و پوست و تخمه‌ها را باقي گذاشت و گفت رهگذران بعدي خواهند گفت «خاني آمده خربزه خورده و رفته است.»

به راه افتاد. اندكي بعد گرسنه‌اش شد. برگشت پوست خربزه را تراشيد و خورد و گفت خواهند گفت «خاني آمده خربزه خورده و نوكرانش پوست آن را تراشيده و خورده‌اند.» باز هم رفت و برگشت اين بار پوست خربزه را خورد با اين «تحليل» كه خواهند گفت «خاني آمده و خربزه خورده،‌ نوكرانش پوست‌ها را تراشيده‌اند و چهارپان‌شان پوست‌ها را خورده‌‌اند.» ديگر بار غلبه گرسنگي- و شايد لئامت و خست- بازش گرداند تخمه‌ها را همراه با پوست خورد و گفت «نه خاني آمده نه خاني رفته» و اين ضرب‌المثل شد.

2- در ماجراي اختلاس -كه ،به شرحي كه خواهد آمد، گمان نمي‌رود فقط اختلاس باشد- علاوه بر مسوولاني كه طلبكار همه شده‌اند و «آستر هم مي‌خواهند» برخي هم بر اين اعتقاد هستند كه اتفاق مهمي رخ نداده، كساني كه از نقاط ضعف سيستم بانكي و نظارتي استفاده بهينه يا حسن استفاده كرده‌اند و سودي برده‌اند كه نوش جان‌شان. به عبارت ديگر در تحليل نهايي «نه خاني آمده و نه خاني رفته.» اين گفته‌ها تا آنجا كه در بردارنده اظهارنظر و ابراز عقيده افراد متخصص و اهل فن است،‌ به عنوان بحث‌هاي نظري قابل احترام است و حتي چه بسا باعث شود مقامات قضايي،‌ ضمن رسيدگي، شبهات مطرح شده را با دقت بيشتر بررسي و برطرف كنند. اما اگر با تذكر مطلب به اشكال و با الفاظ مختلف، سرانجام به آنجا برسيم كه نه خاني آمده و نه خاني رفته،‌ چنين چيزي براي مردمي كه خط فقرشان ماهي يك ميليون و 800هزار تومان و حداقل حقوق ماهانه‌شان 400هزار تومان است قابل قبول نيست.

3- از طرفي هميشه گفته شده است: «دانستن حق مردم است.» اگر اين گفته فقط تعارف نباشد، بايد ابعاد قضيه به نحوي روشن شود كه افراد كم‌سواد و بي‌سواد مانند بنده هم كه اقتصاد -و چيزهاي ديگر- سرشان نمي‌شود بفهمند ماجرا چيست و چرا كسي با آنها و كس و كارشان از اين معامله‌‌هاي قانوني مبتني بر استفاده بهينه از سيستم بانكي نمي‌كند؟! اظهارات اخير آقاي دادستان كل كشور -علاوه بر اينكه بدعت حسنه پوزش‌خواهي از مردم را ايجاد كرده كه در اذهان باقي خواهد ماند- اين نويد را هم در بر داشت كه هم «خاني آمده و هم خاني رفته.» نوشتن اين مطلب كوششي است براي بيان آنچه مردم بايد بدانند، البته در حد توان و بضاعت اندك نگارنده.

4- صورت مساله: تا آنجا كه از نوشته‌‌‌هاي مطبوعات ايران مي‌توان فهميد و اميدواريم اين اطلاع‌رساني كه مطلقا فاقد هر نوع جنبه سياسي و جناحي است بطور روشن و شفاف ادامه پيدا كند، شخصي به منظور وارد كردن كالا از خارج كشور از بانك «الف» تقاضاي گشايش «اعتبار اسنادي» يا همان LC را كرده است. ماجراي LC اين است كه چون خريدار و فروشنده در دو كشور مختلف هستند، ابتدا خريدار از فروشنده تقاضاي صدور «پيش‌فاكتور» يا «پروفورما» مي‌كند. فروشنده پيش‌فاكتوري كه در آن قيمت جنس و مشخصات آن نوشته شده و البته اين قيمت تا مدت محدودي معتبر است مي‌فرستد. خريدار اين پيش‌فاكتور را به بانك گشايش‌كننده اعتبار اسنادي مي‌‌دهد. بانك قسمتي از قيمت را به صورت ريالي از خريدار مي‌گيرد و بابت بقيه آن هم خريدار وثيقه قابل قبولي -مثلا وثيقه ملكي- مي‌دهد. بانك گشايش‌كننده اعتبار با يك بانك در كشور فروشنده تماس مي‌گيرد و اعلام مي‌كند كه در صورت فروش جنس مورد نظر پول فروشنده را به «ارز» خواهد داد. از طرف ديگر فروشنده هم با بانك كشور خودش هماهنگي کرده و كالا را آماده و بسته‌بندي و به انبار گمرك كشور خودش تسليم مي‌كند. موسساتي با اعتبار بين‌المللي وجود دارند كه اينگونه كالاها را بازديد و انطباق مشخصات آنها را با مشخصات مندرج در پيش‌فاكتور تاييد و گواهي كتبي صادر مي?كنند. فروشنده اين گواهي و اسناد حمل كالا را به بانك كشور خودش تحويل مي‌دهد. اين بانك پس از بررسي اسناد و اطمينان يافتن از درستي آنها،‌ اسناد را براي بانك كشور خريدار مي‌فرستد و بانك اخير هم پس از حصول اطمينان از صحت و اصالت اسناد،‌ قيمت خريد جنس را به صورت ارز به بانك كشور فروشنده مي‌پردازد. بعد از آنكه جنس به كشور وارد شد تا وقتي كه خريدار با بانك صادركننده LC تسويه‌حساب نكرده باشد، جنسي كه وارد شده در انبار گمرك به اصطلاح «زير کليد» بانك گشايش‌كننده اعتبار باقي مي‌ماند و فقط بعد از تسويه‌حساب به خريدار تحويل داده مي‌شود. اين روش معمول خريدهاي خارجي است و البته بسياري از اين مراحل با Email و ارتباطات سريع الكترونيکي انجام مي‌شود و با توجه به دو اصل مهم تجارت يعني «سرعت و ريسك» نقش بانك‌ها در اين ميان مهم و تعيين‌كننده است. يعني از يك طرف بايد كار را سريع انجام دهند تا قيمت مندرج در پيش‌فاكتور منتفي نشود و از طرف ديگر بايد هم از درست و معتبر بودن وثيقه‌هاي خريدار و پيش‌فاكتور و هم از صحيح انجام شدن امور در كشور فروشنده از طريق بانك طرف معامله مطمئن شوند و سرانجام پس از ورود كالا به كشور هم تا زماني که با خريدار تسويه‌حساب نكرده‌اند،‌ جنس را به او تحويل ندهند. LC يك سند مالي قابل انتقال است. يعني خريدار مي‌‌تواند آن را با ظهرنويسي (يعني امضا كردن پشت سند) به ديگري منتقل كند. اين «ديگري» جايگزين خريدار خواهد شد و اين انتقال تا زمان ورود كالا به كشور ممكن است چند يا چندين بار تكرار شود. همچنين ممكن است خريدار LC را با قيمت كمتري به فرد بعدي واگذار و پول را نقدا دريافت كند. مثلا اگر LC صد دلار است از كسي 90 دلار نقد بگيرد و LC را به او واگذار كند. اين خريدار دوم- يا سوم يا چهارم يا...- مي‌تواند شخص حقوقي و نيز يك بانك باشد. اين خريدار با محاسباتي كه مي‌كند و اطلاعاتي كه دارد، به قصد بردن سود، مبلغ كمتري به صاحب LC مي‌دهد و LC را مي‌خرد تا بعدا با واگذاري آن به ديگري -يا حتي خود صاحب اوليه، بعد از ورود كالا به كشور- سود بيشتري ببرد. در قضيه مورد بحث ظاهرا متقاضي صدور LCها آنها را از بانك الف گرفته و به بانك‌هاي ب، پ، ت و ث واگذار و وجهش را نقدا دريافت كرده است و گويا LC‌هاي ريالي داخلي هم بوده است. بانك الف بايد اعتبار مالي اين مشتري را احراز و وثايق كافي و ارزنده و مطمئن از او دريافت كرده باشد. بانك‌هاي انتقال گيرنده هم كه LC‌ها را تنزيل كرده‌اند بايد بررسي كافي در مورد اصالت و ارزش آنها كرده باشند. از طرف ديگر بانك الف در صورت ارايه اسناد حمل و گواهي بازرسي در مبدا، بايد پول را به بانك خارجي بپردازد. در اين حالت اگر جنس اصلا ارسال و وارد نشود و اسنادي هم كه متقاضي براي صدور LC داده معتبر نباشد، بانك‌هاي ب، پ،‌ ت و ث متضرر شده‌اند و سرشان كلاه رفته است. همچنين است اگر جنسي كه وارد مي‌شود كم‌ارزش يا بي‌ارزش يا اصلا كالايي غير از آن باشد كه در پيش‌فاكتور منعكس شده بود اما نكته قابل توجه ديگر اين است كه حسب شنيده‌ها LCهاي مورد بحث در اين ماجرا LCهاي داخلي و ريالي بوده است. اگر اين موضوع درست باشد قضيه جالب‌تر خواهد شد. زيرا بطور معمول در معاملات داخلي از چك و سفته و برات استفاده مي‌شود. البته در سال‌هاي اخير كه اعتبار اين اسناد به لحاظ مسائل مالي و اقتصادي جامعه كم شده، افراد معامله با چك‌هاي تضمين شده بانكي را ترجيح مي‌دهند، به عبارت ديگر اگر فروشنده‌يي به امكان دريافت ثمن مشكوك باشد مي‌تواند از خريدار چك تضمين شده بانكي مطالبه كند و صدور LC داخلي و ريالي در موارد عادي توجيهي ندارد. ممكن است گفته شود در مواردي خريدار مي‌خواهد مجال كافي براي بررسي مال موضوع معامله داشته باشد و فروشنده هم مي‌خواهد از دريافت ثمن در آينده مطمئن شود. در چنين حالتي دخالت بانك براي صدور LC مفيد خواهد بود. به نظر مي‌رسد حتي در اين مورد هم مي‌توان با تنظيم سند عادي معامله و مبادله چك بانكي تضمين شده و درج شرط فسخ يا انفساخ -حسب مورد- به اطمينان مورد نظر دست يافت. اما به هرحال ترديدي نيست صدور LC داخلي هم -اگر اصل صدور آن قابل قبول باشد- حتما بايد با رعايت همه اقدامات تاميني و احتياطي از قبيل شناسايي ذي‌نفع و بررسي اعتبار او و اخذ وثايق كافي و معتبر و تحقيق دقيق در مورد موضوع معامله (كه طبعا در ايران به سهولت ممكن است) صورت گيرد. پس خلاصه صورت مساله اين است كه بانك الف- بدون رعايت اصول امنيتي و مالي- به كس يا كساني LC (خارجي يا داخلي) داده است، بانك‌هاي ديگري ايضا بدون رعايت اصول پيش?گفته اين LCها را تنزيل داده و در قبال آن به دارنده اوليه پول نقد پرداخت كرده‌اند. سپس معلوم شده LCها فاقد ارزش و اعتبار است و چه بسا از آغاز، صدور آنها به منظور تنزيل بعدي و تبديل‌شان به پول بوده است. در اين ميان رده‌هاي گوناگوني از مديريت‌ها و افراد بسياري در مقام كارمند و عوامل اجرايي آنچه را نمي‌بايست انجام مي‌دادند، داده‌اند و برخي مقامات مسوول نيز آنچه را بايد به موقع مي‌ديدند و حسب مورد اعلام و اقدام مي‌كردند، نه ديده و نه كرده‌اند و برخي افراد هم با سفارش و توصيه و تاييد، رخ دادن آنچه را كه رخ داده تسهيل و تسريع كرد‌ه‌اند.

5- با توجه به صورت مساله آنچه انجام شده فقط «اختلاس» نيست بلكه با توجه به موقعيت اشخاص، موقعيت بانك‌هاي درگير در قضيه، نوع فعل يا ترك فعل مورد بحث ممكن است عناوين مجرمانه گوناگوني قابل طرح باشد. الف- اگر براي صدور

LC اسناد مجعول ارايه شده باشد مرتكب به عنوان جعل و استفاده از سند مجعول قابل تعقيب خواهد بود. ب- اگر متقاضي LC موقعيت و اعتبار و وضعيت خود را به دروغ و با توسل به مسائل متقلبانه بهتر و مطلوب‌تر از آنچه هست جلوه داده و از اين طريق موفق به تحصيل اعتبار شده باشد، كلاهبردار و از اين حيث قابل تعقيب است. پ- اگر كس يا كساني كه از طرف بانك‌ها مامور و مسوول بررسي وضعيت متقاضي يا اصالت و اعتبار اسناد و وضعيت مالي او بوده و واقعيت را به بانك يا سازمان متبوع خود اعلام نكرده باشند به اتهام گزارش خلاف واقع قابل تعقيب خواهند بود. ت- هرگاه اقدام به صدور LC بدون توجه به مقررات امنيتي و با علم به بي‌اعتباري متقاضي صورت گرفته باشد كارمند يا كارمندان صادركننده جاعل محسوب مي‌شوند. واضح است متقاضي LC نيز استفاده‌كننده از سند مجعول خواهد بود. در عين حال اگر فرد اخير براي فروش LC به بانك‌ها و تنزيل آنها مانورهاي متقلبانه ديگري هم انجام داده باشد علاوه بر استفاده از سند مجعول كلاهبردار هم هست. ث- در اين ميان اگر پول‌هايي از بانك دولتي و با علم و اطلاع مرتكب به بي‌اعتباري LC ها به شكل تنزيل خارج شده باشد، مورد اختلاس است و چه بسا -با در نظر گرفتن امور موضوعي- بتوان مورد را كلاهبرداري هم تلقي كرد (كلاهبرداري از دولت هم ممكن است). ج- همين موضوع -يعني تنزيل LC مجعول عالما عامدا- در بانك‌هاي خصوصي، مي‌تواند شركت در استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري تلقي شود. ح ـ اگر كارمندان بانك‌هاي دولتي براي پذيرش و تنزيل اين LC‌ها از افراد ذي‌نفع چيزي گرفته باشند مرتشي محسوب مي‌شوند و كسي كه به آنها چيزي داده راشي است. خ ـ كارمندان بانك‌هاي دولتي كه در اين ماجرا صرفا اهمال و تفريط كرده اما از مجعول بودن اسناد و متقلبانه بودن حركات و اقدامات بي‌خبر باشند، به عنوان «تصرف غيرقانوني» قابل تعقيب و مجازات خواهند بود. د ـ روسا و مديران و مسوولان بانك‌هاي دولتي كه ثابت شود از قضيه مطلع شده‌اند (يعني از آغاز آگاه به موضوع نبوده‌اند) و بلافاصله موضوع را به مراجع صالح قضايي يا اداري اعلام نكرده‌اند، به حبس از 6 ماه تا دو سال و انفصال موقت از 6 ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند.

6ـ ملاحظه مي‌شود در اين ماجرا ممكن است افراد مختلفي در عمل واحد، هر يك به نحوي، دست داشته باشند. همچنين ممكن است بتوانيم براي يك عمل چند عنوان مجرمانه قايل شويم. در اينگونه موارد گفتني است: الف ـ هرگاه اشخاصي عالما و عامدا در جرمي شركت كنند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد يا متفاوت، هر يك به مجازات فاعل مستقل آن جرم محكوم خواهند شد. ب ـ كساني كه با تحريك، ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه، فريب و نيرنگ ديگري را به ارتكاب جرم وادار کنند يا موجب وقوع آن شوند يا با علم و اطلاع وسايل ارتكاب جرم را تهيه يا طريقه ارتكاب آن را به مرتكب ارايه كنند يا به طريقي عالما و عامدا وقوع جرم را تسهيل کنند به عنوان معاون جرم قابل مجازات هستند. تعيين ميزان مجازات با دادگاه است مگر اينكه در قانون مجازات خاصي براي معاونت در جرم خاص تعيين شده باشد. پ ـ در مواردي كه يك عمل داراي عناوين متعدد جرم باشد، براي مرتكب مجازات جرمي كه سنگين‌تر است، تعيين مي‌شود. هرگاه كسي چند جرم مختلف مرتكب شده باشد، براي هر يك از جرم‌هايش مجازات جداگانه تعيين مي‌شود. در اين حالت مجازات‌ها با هم جمع و اجرا مي‌شود.

7ـ در مورد جنبه مالي اين قضيه ـ كه از جنبه كيفري آن به مراتب مهم‌تر است ـ گفتني است: الف ـ اصل كلي اين است كه مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم به دست آورده اگر موجود باشد عينا و اگر نباشد مثل يا قيمت آن را به صاحب مال برگرداند و از عهده خسارات هم برآيد بنابراين در اين ماجرا معادل مبلغ برده شده بايد از مرتكبان پس گرفته شود. ب ـ در عين حال در مورد اختلاس مرتكب بايد دو برابر مال مورد اختلاس را به عنوان جريمه بپردازد و در مورد كلاهبرداري جزاي نقدي مرتكب معادل مال برده شده خواهد بود. پ ـ البته براي مرتكب اختلاس كه پيش از صدور كيفرخواست كل مال مورد اختلاس را مسترد كند، قانونگذار معافيت‌هايي قايل شده است. اما اين امتياز در ساير جرايمي كه برشمرديم ملحوظ نيست. همچنين ارتكاب اختلاس توأم با جرايم ديگر موجب تشكيل مجازات خواهد شد.

8ـ در اينجا لازم است به مطلب ديگري هم اشاره شود: الف ـ اگر كساني با تشكيل شبكه و باند اقدام به ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كنند علاوه بر ضبط تمام اموال حاصل شده از اين طرق به حبس از 15 سال تا ابد محكوم خواهند شد و ممكن است مفسدفي‌الارض تشخيص داده و به مجازات اين جرم محكوم شوند. ب ـ اگر جرايم ارتكابي مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 قرار گيرد، مجازات مرتكبان اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مرتكب جرم شده باشند و مفسدفي‌الارض محسوب شوند، اعدام است... و در غيراين صورت مجازات آنها از 5 تا 20 سال حبس و ضبط تمام اموال به دست آمده از طرق غيرقانوني خواهد بود.

مدير يا مديران يا بازرس يا بازرسان و به طور كلي مسوول يا مسوولان ذي‌ربط كه به گونه‌يي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند و براي جلوگيري از آن يا آگاه ساختن مقامات مسوول اقدام فوري و موثري نكنند. معاون جرم محسوب و به مجازات معاونت محكوم خواهند شد.»