بانک مرکزي ايران به‌عنوان مرجع رسمي اعلام ميزان رشد اقتصادي کشور نزديک به دو سال است از اين کار امتناع مي‌کند. يکي از علت‌هاي اين امر اختلاف با وزارت صنايع و خودداري اين وزارت‌خانه در ارائه اطلاعات پايه براي استنتاج آمار مربوط به رشد بخش صنعت عنوان مي‌شود. وزارت صنايع اين اتهام را رد مي‌کند. دليل ديگر مي‌تواند روند نزولي رشد اقتصادي در ايران باشد که با ادعاهاي حکومت و برنامه‌هاي کلان اقتصادي کشور هيچ تناسبي ندارد. اعتراف لاريجاني به رشد کم اقتصادي
بانک مرکزي دو سال است که آمار مربوط به رشد اقثصادي را منتشر نکرده استبانک مرکزي ايران در تازه‌ترين گزارش خود از وضعيت اقتصادي که امروز (سه‌شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۰) منتشر شد هم‌چنان به سکوت طولاني خود در مورد ميزان رشد اقتصادي ايران ادامه داد. به‌رغم گمانه‌زني‌ها و سخنان ضدونقيض مسئولان در مورد علت اين سکوت کارشناسان داخلي و خارجي در مورد کاهش چشمگير رشد اقتصادي اتفاق‌نظر دارند.

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با اعضاي فراکسيون حزب موتلفه گفت «ما چه بخواهيم مشکلات اشتغال و بيکاري را برطرف کنيم و چه بخواهيم سطح درآمدها را بالا ببريم، همگي به رشد اقتصادي کشور بستگي دارد که متأسفانه اين رشد رقم خوبي نيست و از متوسط جهاني پايين‌تر است». به گزارش خبرگزاري فارس اين ديدار روز دوشنبه ۲۲ فروردين انجام شده است. برابر گزارش صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران از متوسط رشد در کشورهاي منطقه نيز بسيار پايين‌تر است.

رشد اقتصادي صفر، تورم ۵/ ۲۲درصد
همزمان با سکوت بانک مرکزي، تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول درباره وضعيت اقتصادي کشورهاي جهان نيز در برخي از رسانه‌هاي نيمه رسمي ايران منتشر شده است. اين نهاد يکي از معتبرترين منابع ارزيابي و پيش‌بيني وضعيت اقتصادي جهان محسوب مي‌شود و مورد اعتماد مسئولان اقتصادي جمهوري اسلامي قرار دارد. محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي همزمان با انتشار ترجمه‌ي فارسي گزارش يادشده در رسانه‌هاي ايران (سه‌شنبه ۲۳ فروردين) براي شرکت در نشست بهاره‌ي صندوق بين‌المللي پول عازم واشنگتن شد.
بنابر اين گزارش، رشد اقتصادي در ايران که در سال گذشته‌ي ميلادي يک درصد بوده در سال جاري به صفر سقوط خواهد کرد. هم‌چنين پيش‌بيني مي‌شود ميزان تورم نيز از ۱۲. ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۲. ۵ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بررسيهاي صندوق نشان مي‌دهد متوسط رشد کشورهاي خاورميانه در سال گذشته ۳. ۸ درصد و متوسط جهاني پنج درصد بوده است.

ايران و رکوردهاي منفي منطقه
گزارش صندوق بين‌المللي پول تاکيد دارد که افزايش شديد تورم در ايران بي‌ارتباط با اجرايي شدن طرح موسوم به ”هدفمند کردن يارانه‌ها“ نيست. به‌رغم اين، تورم در ايران در سال گذشته نيز از متوسط کشورهاي منطقه بسيار بيشتر بوده است. ايران با نيم درصد اختلاف با سودان در رده دوم کشورهاي منطقه به‌لحاظ ميزان تورم قرار دارد. متوسط تورم در کشورهاي صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۰ حدود ۶. ۷ درصد برآورد شده است.
ايران صاحب يکي از کمترين ميزان‌هاي رشد اقتصادي در منطقه محسوب مي‌شود. سال گذشته عراق با اندکي کمتر از يک درصد وضعيتي نامناسبت‌تر از ايران داشته است. پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده جمهوري اسلامي به قعر اين جدول سقوط کند. مطابق برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول در حالي که اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۱ به‌حالت سکون مي‌رسد متوسط رشد در خاورميانه بيش از چهار درصد خواهد بود.

برنامه‌هاي فراموش شده‌ي توسعه
سيرقهقرايي اقتصاد ايران در حالي ادامه مي‌يابد که برنامه‌هاي کلان کشور، از جمله برنامه چهارم توسعه اهدافي بلند براي آينده‌ تدوين کرده‌اند؛ آينده‌اي که امروز فرارسيده بدون اين‌که کشور گامي در جهت دست يافتن به آن اهداف برداشته باشد. مطابق برنامه چهارم، ايران مي‌بايست در حال حاضر به رشد اقتصادي ۸ درصدي دست مي‌يافت و از اين لحاظ کشور اول منطقه مي‌شد. گرچه پيشتاز کشورهاي منطقه قطر است که سال ۲۰۱۰ بيش از دو برابر اين رقم رشد اقتصادي داشته.
علي لاريجاني در اظهارات اخير خود تاکيد مي‌کند، رشد اقتصادي با افزايش پروژه‌هاي دولتي اتفاق نمي‌افتد. او مي‌گويد شرکتهاي دولتي و شبه‌دولتي نمي‌توانند رشد ۸ درصدي را محقق کنند و «يگانه راه رشد اقتصادي اين است که ذهن مردم را درگير اقتصاد کشور کنيم». به اعتقاد کارشناسان سياستهاي داخلي و خارجي دولت محمود احمدي‌نژاد امنيت سرمايه‌گذاري در ايران را از ميان برده است. شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي اعتراف مي‌کند «متأسفانه ثروت در ايران زيرخاکي پيدا کرده و سرمايه‌ها حبس شده است».

رشد ۸ درصدي در گروي هزار ميليارد دلار
از اظهارات مسئولان جمهوري اسلامي چنين برمي‌آيد که بر خلاف شعارها، ايران در شرايطي نيست که بتواند در آينده‌ي نزديک به هدف‌هاي برنامه‌هاي توسعه دست پيدا کند. شمس‌الدين حسيني در نخستين شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که امروز، ۲۳ فروردين در اتاق بازرگاني برگزار شد گفت « براي تحقق رشد ۸ درصدي بايد هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود».
روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، ششم مرداد ماه سال ۸۹ از قول علي اکبر محرابيان نوشت: «در برنامه سوم توسعه مجموع سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت و معدن که منجر به صدور پروانه بهره‌برداري و توليد و ورود به بازار شد، ۱۳ هزار ميليارد تومان بود». اين رقم اندکي کمتر از ۱۳ ميليارد دلار است و با رقم مورد نياز که وزير اقتصاد به آن اشاره مي‌کند تفاوتي فاحش دارد.

سکوت مرکز آمار در مورد بيکاري
علي لارجاني، رئيس مجلس: رشد اقتصادي کشور مناسب نيستيکي ديگر از شاخصهاي وضعيت اقتصاد که دولت در مورد آن سکوت مي‌کند شمار بيکاران در کشور است. آخرين برآوردهاي منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران به بهار سال ۸۹ مربوط مي‌شود که ميزان بيکاري را ۱۴. ۶ درصد اعلام کرده بود. اين مرکز از آن زمان برخلاف روال معمول آمار جديدي منتشر نکرده است. محمود احمدي‌نژاد مدعي است ميزان بيکاري به ۹ تا ۱۰ درصد کاهش پيدا کرده است.
شمس‌الدين حسيني نيز در نخستين نشست مطبوعاتي سال جاري به‌نقل از وزير کار شمار بيکاران را ۱۰ درصد اعلام کرد. اين ارقام با توجه به ادعاي دولت در مورد توليد ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلي جديد در سال گذشته مطرح مي‌شود. با اين همه مسئولان از ارائه اطلاعاتي، هم‌چون گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه يا وضعيت ثبت شرکتهاي جديد، که راستي‌آزمايي اين ادعا را ممکن مي‌سازد خودداري مي‌کنند.

لطمه‌ي حذف يارانه‌ها به توليد و اشتغال
بي‌اعتمادي به ادعاهاي دولت با سکوت مرکز آمار تشديد مي‌شود. از سوي ديگر سخنان احمدي‌نژاد در مورد کاهش بيکاري به ده درصد در زمستان مطرح شد که معمولاً از تعداد شاغلان کاسته مي‌شود. هم‌چنين دولت اطلاعات دقيقي در مورد کارگاههاي تعطيل شده و بنگاههاي زودبازده‌اي که راه‌اندازي نشده‌اند در اختيار افکار عمومي قرار نمي‌دهد.
گزارش‌هاي پراکنده و اظهارات برخي از مسئولان در مورد واحدهاي توليدي و گزارش اخير صندوق بين‌امللي پول در مورد رشد اقتصادي کشور، همه از اغراق‌آميز بودن آمار دولتي در مورد ايجاد شغل‌هاي جديد و کاهش بيکاري دارد.
ناظران پيش‌بيني مي‌کنند پس از حذف يارانه‌ها که به افزايش بهاي سوخت و بالارفتن هزينه توليد مي‌انجآمد موج جديدي از بيکاري کشور را در بر خواهد گرفت. رئيس مجلس در ديدار با فراکسيون حزب موئتلفه مي‌گويد «وضع سرمايه‌گذاري، کشاورزي و دامداري نقص دارد و به ويژه در جريان هدفمندي يارانه‌ها بر تبعات توليدي بايد خيلي حساس باشيم، اين کار بعد از مدتي مي‌تواند به اشتغال موجود لطمه بزند».
سايت راديو آلمان
22فروردين