Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سايت ملف 2 مرداد، دکتر ظافر العاني رئيس جريان المستقبل حکم دادگاه اسپانيا براي احضار مالکي و سه تن از افسرانش به اتهام قتل 36 پناهنده ايراني درکمپ اشرف در ديالي را “حکمي الزام‌آور ”توصيف کرد، و دولت عراق را به همکاري با دادگاه اسپانيا و تحويل متهمين جهت دفاع از خودشان فراخواند.

وي در اظهارنظر مطبوعاتي گفت: اين باور بين‌المللي وجود دارد که قربانيان خشونت سازمان‌يافته نمي‌توانند در عراق از خودشان حفاظت کنند، از اين منظر قانون بين‌الملل در مورد حقوق‌بشر، دولتهاي ديگري را جهت دخالت براي حفاظت از آنها فرا مي‌خواند.
وي افزود: دادگاه هاي بين‌المللي بعد از جنگ دوم جهاني تشکيل شدند، که از جمله دادگاه هايي براي محاکمه رهبران نازيها و صربها مي‌باشد، لذا حکم دادگاه اسپانيا حکمي الزام‌آور است زيرا که منبعث از قوانين بين‌المللي است، من معتدم که دولت عراق بايد با جامعه بين‌المللي همکاري مثبت کرده و بيش از اين چهره عراق را مخدوش نکرده و کساني را که قضاييه بين‌المللي در اسپانيا نسبت به آنها شک دارد را جهت ارائه دفاعيات‌شان تحويل دهد تا اگر چيزي در دفاع از خودشان دارند ارائه کنند.
او در ادامه گفت: اين تصور عمومي وجود دارد که قضاييه عراق تحت نفوذ سياستمداران با نفوذ است، و قاتلين و جنايتکاران از عواقب جناياتشان گريخته و براي انجام جناياتشان و نقض حقوق‌بشر آزاد گذاشته شده‌اند، اينها گروههاي معروفي هستند که به‌طور مستقيم به رژيم ولايت‌فقيه ايراني و فيلق قدس تروريستي وصل هستند، لذا امروز شاهد بروز اين تمايل در جامعه بين‌المللي جهت مداخله براي نظارت بر رعايت حقوق‌بشر در عراق و قصاص جنايتکاران هستيم، زيرا که قضاييه عراق قادر نيست جنايتکاران را دستگيرکرده و عدالت را در مورد آنان اجرا کند.
وي روشن ساخت که: اين امر فقط مربوط به عراقيان نبوده بلکه در مورد پناهندگان و همه کسانيکه در خاک عراق زندگي مي‌کنند صادق است و مسئوليت حفاظت از آنان جزء مسئوليتهاي دولت اشغالگر آمريکا و دولت عراق است، از اين‌رو بنظرمي‌رسد همه طرفهايي که امروز با قاتلان مسامحه مي‌کنند نمي‌توانند آنها را مورد حسابرسي قرار بدهند، بهمين خاطر قوانين بين‌الملل، جامعه بين‌المللي را براي حمايت از ضعيفان ملزم به دخالت مي‌کند.
وي توضيح داد که: مهمترين مثال براي اين نقضهاي انجام شده اتفاقي است که درکمپ اشرف توسط مجموعه هاي امنيتي که نيرو داشتند، بوقوع پيوست، وي شرح داد که کشتن 36 پناهنده ايراني در کمپ اشرف و مجروح کردن صدها نفر بدون هيچ توجيهي منافع ملي عراق را نمايندگي نمي‌کند، بلکه اين جنايت در خدمت منافع رژيم ولي‌فقيه ايراني است.
وي گفت: اين تصميم دادگاه اسپانيا، عراقياني که فکرمي‌کنند قضاييه عراق به سياست آلوده شده است و قوه مجريه جنايتکاران را پشتيباني مي‌کند، تشويق مي‌کند که براي تضمين بازگرداندن حقوق قربانيان اين رژيم سرکوبگر به دادگاههاي بين‌المللي براي حقوق‌بشر، مراجعه کنند.
وي صحبتهايش را اين‌گونه به پايان رساند که: کساني که الآن در عراق در قدرت هستند با قدرت و حمايت قانون بين‌المللي سال 2003 به قدرت رسيده‌اند، پس چگونه است زماني که قوانين بين‌المللي با منافعشان همخواني دارد به آن اعتراف مي‌کنند، ولي وقتي در مورد نقضهاي انجام شدشان مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند، آن را مي‌پوشانند