ویروس ولایت – از تأمین دارو خبری نیست

 

بحران دارو و درمان در رژیم آخوندی به‌یقین ریشه در سیاست‌های راهبردی ولی‌فقیه با هدف درگیر نمودن عامدانه جامعه دردمند ایران دارد.

یک دلیل برای رشد و نمو این بحران فراگیر که اکنون جان میلیون‌ها تن از هموطنان و نیازمندان را با خطرات جانی روبرو ساخته، همان عدم اختصاص بودجه برای این بخش حیاتی می‌باشد.

دراین راستا و با نیم نگاهی به داده‌های دولت نحس سیزدهم دربودجه سال آینده، بخوبی می‌توان به این واقعیت رسید که سال آینده نیز از تأمین دارو و بهبود شرائط درمان در کشور خبری نخواهد بود.

دراین رابطه نایب رئیس حکومتی در انجمن داروسازان ایران اعتراف کرده است که بودجه داروی کشور «فقط برای شش ماه است».

وی سپس می‌افزاید: «سرمنشأ همه مشکلات دارویی که ما امسال داشتیم، سالی که شاید سخت‌ترین سالِ بعد از جنگ در خصوص تأمین دارو برای کشور بود، مربوط به کمبود بودجه و اعتبارت است». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۳ بهمن ۱۴۰۱)

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی تنها مبلغ «۶۹ هزار میلیارد تومان» بودجه برای بخش دارو در کشور اختصاص داده است.

بنابراین گزارش: «چیزی که سازمان برنامه‌وبودجه در لایحه بودجه ارائه کرد خیلی ناچیز است، حتی کمتر از بودجه سال جاری است. به عبارتی ۶۹ هزار میلیارد تومان اصلاً جوابگوی نیاز دارویی کشور نیست و شاید حدود ۶۰ درصد نیازها را پاسخگو باشد، این یعنی فقط نصف سال آینده را با این بودجه می‌شود سر کرد».

براین اساس از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود که طی سال آینده بسیاری از مؤسسات دارو سازی و یا داروخانه‌ها بدلیل نبود بودجه و همچنین رشد فقرو تنگ دستی برای میلیون‌ها خانوار ضربه خورده، با بحرانی بنام تولید و تأمین دارو روبرو خواهند بود.

براین منطق دیکتاتوری ولی فقیه از هم اکنون «بنزین کافی» برای آتشی بنام بحران دارو و درمان را در سراسر کشور مهیا کرده است.

 این وضعیت اسفناک در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه برای بسیاری از ارگان‌های سرکوبگر و امنیتی و بویژه سپاه مردم کش پاسداران، بسیج سرکوبگر و یا نیروی تروریستی قدس بودجه‌های کلانی را اختصاص داده است.

برای نمونه در لایحه بودجه سال آینده تاکید شده است که بودجه «سازمان زندان‌ها با 54،5 درصد»، «وزارت اطلاعات با 43 درصد»، «ستاد امر به معروف با 33 درصد»، «فرماندهی کل انتظامی با 44 درصد»، «سپاه پاسداران با 48 درصد» افزایش یافته‌اند.

به‌موازات این وضعیت ضد انسانی نیز باید به درآمدهای سرشار برای رژیم آخوندی که خود متولی «تولید و توزیع‌کننده دارو» می‌باشد، اشاره نمود تا دلیل اختصاص این حجم ناچیز از بودجه برای تأمین دارو در کشور روشن گردد، امری که در منطق خود هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم گذاشته و همچنین به بروز تنگناها و کمبود شدید دارو راه خواهد برد.

بدین‌سان به گفته این کارشناس حکومتی: «امروز برای داروهای بی‌هوش کننده برای بخش جراحی بیمارستان‌ها کمبود داریم، هنوز کمبودهای سرم و آنتی‌بیوتیک‌ها به‌طور کامل برطرف نشده است، داروهای مربوط به بیماران اعصاب و روان دچار کمبود است و درهمیم ایام اسپری‌های تنفسی جزو مواردی هستند که با کمبود مواجه هستیم».