به درخواست آلمان و ایسلند و همراهی ۴۲ کشور دیگر، از صبح امروز نشست اضطراری شورای حقوق بشر ملل متحد برای بررسی ابعاد جنایات سازمان داده‌شده از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه علیه معترضین و قیام آفرینان در ژنو برگزار شد.
در این رابطه و بنابر داد های سازمان ملل متحد، اکنون پیش‌نویس قطعنامه‌ای در دستور کار این شورا قرارگرفته که در آن به «تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب» تأکید گردیده است.
در گام بعدی نیز این کمیته قرار است تا «چهار موضوع» ازجمله «بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر»، «تعیین حقایق و شرایط پیرامون تخلفات»، «جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل شواهد» و نیز «همکاری با تمامی طرف‌ها» را پیگیری نماید.
به‌یقین این دومین گام پس از صدور ۶۹ امین قطعنامه از سوی جامعه بین‌الملل و از فردای شروع قیام‌ها در ایران می‌باشد که طی آن سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر و همچنین مقاومت ایران تلاش دارند تا گوشه‌ای از ابعاد جنایات سازمان داده‌شده از سوی ولی‌فقیه کودک کش و سپاه پاسداران را به جهانیان اثبات نمایند.
سخن از درد و رنج مردمی محروم می‌باشد که اکنون زیر تیغ استبداد مذهبی به دنبال کسب بدیهی‌ترین خواسته‌های جهان‌شمول، حقوق بشر و حریت انسانی می‌باشند، همان واقعیتی‌های که در بندبند روح و جوهر کنوانسیون‌های جهانی و به‌ویژه منشور حقوق بشر ملل متحد بر آن‌ها تأکید ویژه گردیده است.
براین منطق انتظار مردم ایران آن است که موضوع کشتار و قتل‌عام بیش از 650 تن از معترضین به‌ویژه 68 کودک و نوجوان از سوی رژیم آخوندی و جنایات صورت گرفته طی 63 روز گذشته در شهرهای ایران را به‌طورجدی مورد بازبینی قرار داده و آمران و عاملان آن، به‌ویژه شخص خامنه‌ای را به دلیل جنایت علیه بشریت و کودک کشی مورد مواخذه جدی و پیگرد قانونی قرار دهند.
به‌یقین یک راهکار برای کمک به مردم ایران و گذاشتن مرهم بر زخم خانواده‌های داغدار و بازماندگان هولوکاست آخوندی، همان برپایی یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی باهدف محاکمه شخص خامنه‌ای به‌عنوان آمر اصلی کشتارها در ایران می‌باشد.
واقعیت اکنون آن است که خامنه‌ای با کشتار، سرکوب خونین و صدور احکام اعدام علیه قیام آفرینان، به جامعه و مردم ایران اعلان «جنگ» داده است. براین منطق وی اکنون به‌عنوان «یک جنایتکار جنگی» محسوب شده و عطف به تاریخ نوین بشریت، محاکمه جنایتکاران جنگی امری بدیهی و از لازمه‌های مبارزه ملل متحد علیه تمامی جنایتکاران هست. نمونه‌های آلمان نازی، یوگسلاوی، اتریش، ژاپن، کرواسی، مجارستان، ایتالیا، رومانی، روآندا، خمرهای سرخ، بوسنی، کوزوو یا بنگلادش، تماماً در این چارچوب حقوقی قرار دارند.
به لحاظ تاریخی نیز دادگاه نورنبرگ علیه سران آلمان نازی چارچوب «جنایتکار جنگی» را نیز تعریف و مشخص نموده است، امری که سال‌ها بعد به‌عنوان مبنایی برای تصویب منشور حقوق بشر ملل متحد مورداستفاده قضائی قرار گرفت.
بیشترین اهمیت دادگاه نورنبرگ همان دادرسی و اعلام کیفرخواست علیه آن دسته ازسران برجسته و رهبران سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی آلمان نازی بود که هولوکاست و دیگر جنایت‌های جنگی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند.
به‌یقین عطف به‌تمامی داده‌ها در رابطه با نقض وحشیانه حقوق بشر و کشتار مردم ایران، اکنون جامعه جهانی و به‌ویژه ملل متحد در وضعیتی قرار دارند، تا نسبت به برگزاری چنین دادگاهی اقدام عملی انجام دهند.
بدین‌سان جامعه بین‌الملل نشان خواهد داد که عدالت صرفاً مقوله‌ای برای «چک‌وچانه زدن‌های» سیاسی و یا تجاری نبوده، بلکه هر زمان که موضوع نقض حقوق بشر به میان آید، کشورهای عضو در وضعیتی قرار دارند تا نسبت به توقف آن و اجرای عدالت دست به عمل مشخص بزنند.
