Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

با شکست رژیم آخوندی در زمینه برجام، اکنون شاهد رشد شدید بهای ارزهای خارجی در بازار هستیم.

این روند مخرب در حالی شدت گرفته است، که دیکتاتوری خامنه‌ای به اشتباه بر این باور بود، تا با قبول تسلیم‌نامه اتمی وین و اجرایی شدن برجام، سیل دلارهای خارجی روانه ایران خواهند شد.

همچنین به موازات این واقعیت باید به سوءاستفاده دولت آخوندی از فضای حاکم پس از اجرایی شدن برجام اشاره نمود. بر این اساس بانک مرکزی رژیم در یک هماهنگی با دولت «تدبیر و امید» کنترل ورود و خروج حجم ارزهای خارجی به بازار را عامدانه دستکاری می‌نماید، بطوریکه با هر تحول یا اختلال کوچک برای عرضه ارزهای خارجی، در بازار شاهد رشد قیمت هستیم. بر این منطق حاکمیت روزانه با حجم عظیمی از درآمدهای ناشی از دستکاری بازار را روانه صندوق دولت می‌کند.

در تازه‌ترین نمونه سایت حکومتی خبرفارسی (۱۶ شهریور ۱۳۹۶) در گزارشی از قیمت بروز شده ارزهای خارجی نوشت: «قیمت هر دلار با ۸ تومان افزایش به ۳۸۹۰ تومان رسید. قیمت یورو با ۴ تومان افزایش ۴۸۲۰ تومان داد و ستد شد.
هم‌چنین سکه طرح جدید با ۱۱ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۲۶۸ هزار تومان و دلار با ۸ تومان رشد ۳۸۹۰ تومان معامله شد».

همچنین به موازات این وضعیت نامتعادل باید به شکست سیاست‌های ارزی در دولت آخوند روحانی نیز به عنوان عامل مهمی برای این روند صعودی اشاره نمود. عمده‌ترین عامل در این رابطه همان شکست «یکسان‌سازی» بهای ارزهای خارجی است. آخوند روحانی تا قبل از قبول تسلیم‌نامه وین، عقب انداختن طرح یکسان‌سازی را ناشی از » نبود ارز » در صندوق دولت عنوان می‌کرد. بعد از اجرایی شدن برجام نیز رژیم به وجود «مشکلات مالی» و یا وجود » تحریم‌های بانکی » استناد می‌کند.
یک کارگزار حکومتی در این رابطه بی‌محابا اعتراف می‌کند: «اجماع نظر بر سر اجرای طرح تک‌نرخی کردن ارز در کشور وجود ندارد و تا پایان سال جاری این طرح اجرا نخواهد شد و بانک مرکزی همچنان مدیریت بازار ارز را در دست خواهد داشت. مشکلات موجود در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور در‌ بانک‌هاى اروپایى باعث می‌شود که شانس موفقیت پروژه تک نرخى کردن‌ به‌شدت کاهش یابد.‌ تا وقتى تحریم بانکى برداشته نشود سیاست تک نرخى کردن ارز نخواهد شد» (سایت حکومتی همشهری ۷ شهریور ۱۳۹۶)

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که چگونه حاکمیت به روند نامتعین بهای ارز در بازار کشور ضریب زده و بدین‌سان فشارهای ناشی از آن را بر دوش مردم و اقشار ضربه‌پذیر وارد می‌نماید، زیرا بهای کالاهای اساسی، سوخت، اجاره، درمان، تحصیل و بسیاری دیگر در حاکمیت آخوندی، اساساً با قیمت بروز شده ارزهای خارجی مانند دلار یا یورو تنظیم می گردند.